ماده ۳۰۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 300 قانون تجارت را به ماده ۳۰۰ قانون تجارت منتقل کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
برات رجوعی باید صورت‌حسابی (حساب بازگشت) ضمیمه شود؛ صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید می‌گردد: | '''ماده ۳۰۰ قانون تجارت''': به [[برات متقابل|برات رجوعی]] باید [[صورت حساب|صورت‌حسابی]] (حساب بازگشت) ضمیمه شود؛ صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید می‌گردد: | ||
# اسم [[شخص|شخصی]] که [[برات مجدد|برات رجوعی]] عهده او صادر شده‌است، | |||
# مبلغ اصلی [[برات]] اعتراض شده، | |||
# مخارج [[اعتراض نامه]] و سایر مخارج معموله قبیل [[حق العمل|حق‌العمل]] [[صراف]] و [[دلال]] و [[وجه]] [[تمبر]] و مخارج پست و غیره، | |||
# مبلغ تفاوت نرخ‌های مذکور در [[ماده ۲۹۹ قانون تجارت|ماده ۲۹۹]]. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۹۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۹۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۰۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۰۲ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۰۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[برات مجدد|برات رجوعی]]: اگر [[دارنده برات|دارنده براتی]] که [[وجه]] آن در موعد [[تأدیه]]، وصول نگردیده و نسبت به آن [[واخواست]] عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143192|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، [[دارنده برات]] مستحق [[خسارت]] [[تأخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] است؛ پس تردیدی نیست که [[زیان]] مزبور را می‌توان بر مبلغ مندرج در برات رجوعی افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143216|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:برات]] | |||
[[رده:ضمایم برات رجوعی]] | |||
[[رده:برات رجوعی]] | |||
[[رده:برات متقابل]] | |||
[[رده:برات مجدد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۰
ماده ۳۰۰ قانون تجارت: به برات رجوعی باید صورت‌حسابی (حساب بازگشت) ضمیمه شود؛ صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید می‌گردد:
- اسم شخصی که برات رجوعی عهده او صادر شده‌است،
- مبلغ اصلی برات اعتراض شده،
- مخارج اعتراض نامه و سایر مخارج معموله قبیل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره،
- مبلغ تفاوت نرخ‌های مذکور در ماده ۲۹۹.
مواد مرتبط
- ماده ۲۹۸ قانون تجارت
- ماده ۲۹۹ قانون تجارت
- ماده ۳۰۱ قانون تجارت
- ماده ۳۰۲ قانون تجارت
- ماده ۳۰۳ قانون تجارت
- ماده ۳۰۴ قانون تجارت
توضیح واژگان
- برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.[۱] برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.[۲]
نکات توضیحی
با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، دارنده برات مستحق خسارت تأخیر تأدیه است؛ پس تردیدی نیست که زیان مزبور را می‌توان بر مبلغ مندرج در برات رجوعی افزود.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143192
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143216