ماده ۳۰۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۰۱ قانون تجارت''': صورت حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود به علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از اعتراضنامه به صورت حساب مزبور ضمیمه گردد.
'''ماده ۳۰۱ قانون تجارت''': [[صورت حساب]] مذکور در [[ماده ۳۰۰ قانون تجارت|ماده قبل]] باید توسط دو نفر [[تاجر]] [[تصدیق]] شود به علاوه لازم است [[برات اعتراض شده]] و [[سواد مصدق|سواد مصدقی]] از [[اعتراض نامه|اعتراضنامه]] به صورت حساب مزبور ضمیمه گردد.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۹۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۹۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۰۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۰۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۰۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
دلیل تصویب ماده مورد بحث، و ماده بعد این است؛ که بین براتکش و براتگیری که وجه برات را باید تأدیه نماید؛ اختلافی پیش نیاید؛ و به این بهانه، پرداخت مبلغ مندرج در برات با تأخیر مواجه نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143232|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
* [[سواد مصدق]]: به [[رونوشت]] گواهی شده و [[گواهی با اصل|برابر اصل]] شده ی یک [[سند]]، سواد مصدق سند می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=همسفر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651316|صفحه=|نام۱=سیدجلیل|نام خانوادگی۱=محمدی خوانساری|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
دلیل تصویب '''ماده ۳۰۱ قانون تجارت''' و [[ماده ۳۰۲ قانون تجارت]] این است که بین [[براتکش]] و [[براتگیر|براتگیری]] که [[وجه]] [[برات]] را باید [[تأدیه]] نماید؛ اختلافی پیش نیاید و به این بهانه، پرداخت مبلغ مندرج در برات با تأخیر مواجه نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143232|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)]]


خط ۱۷: خط ۲۷:
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]
[[رده:ضمایم برات رجوعی]]
[[رده:برات مجدد]]
[[رده:برات متقابل]]
[[رده:برات رجوعی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۰

ماده ۳۰۱ قانون تجارت: صورت حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود به علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از اعتراضنامه به صورت حساب مزبور ضمیمه گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

فلسفه و مبانی نظری

دلیل تصویب ماده ۳۰۱ قانون تجارت و ماده ۳۰۲ قانون تجارت این است که بین براتکش و براتگیری که وجه برات را باید تأدیه نماید؛ اختلافی پیش نیاید و به این بهانه، پرداخت مبلغ مندرج در برات با تأخیر مواجه نگردد.[۳]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. سیدجلیل محمدی خوانساری. فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف. چاپ 1. همسفر، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651316
  3. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143232