ماده ۳۰۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 301 قانون تجارت را به ماده ۳۰۱ قانون تجارت منتقل کرد)
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
صورت حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود به علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از اعتراضنامه به صورت حساب مزبور ضمیمه گردد.
'''ماده ۳۰۱ قانون تجارت''': [[صورت حساب]] مذکور در [[ماده ۳۰۰ قانون تجارت|ماده قبل]] باید توسط دو نفر [[تاجر]] [[تصدیق]] شود به علاوه لازم است [[برات اعتراض شده]] و [[سواد مصدق|سواد مصدقی]] از [[اعتراض نامه|اعتراضنامه]] به صورت حساب مزبور ضمیمه گردد.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۹۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۹۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۰۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۰۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۰۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
دلیل تصویب ماده مورد بحث، و ماده بعد این است؛ که بین براتکش و براتگیری که وجه برات را باید تأدیه نماید؛ اختلافی پیش نیاید؛ و به این بهانه، پرداخت مبلغ مندرج در برات با تأخیر مواجه نگردد. (۱۰۳۵۷۹۴)
* [[سواد مصدق]]: به [[رونوشت]] گواهی شده و [[گواهی با اصل|برابر اصل]] شده ی یک [[سند]]، سواد مصدق سند می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=همسفر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651316|صفحه=|نام۱=سیدجلیل|نام خانوادگی۱=محمدی خوانساری|چاپ=1}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
دلیل تصویب '''ماده ۳۰۱ قانون تجارت''' و [[ماده ۳۰۲ قانون تجارت]] این است که بین [[براتکش]] و [[براتگیر|براتگیری]] که [[وجه]] [[برات]] را باید [[تأدیه]] نماید؛ اختلافی پیش نیاید و به این بهانه، پرداخت مبلغ مندرج در برات با تأخیر مواجه نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143232|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}
 
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:ضمایم برات رجوعی]]
[[رده:برات مجدد]]
[[رده:برات متقابل]]
[[رده:برات رجوعی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۰

ماده ۳۰۱ قانون تجارت: صورت حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود به علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از اعتراضنامه به صورت حساب مزبور ضمیمه گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

فلسفه و مبانی نظری

دلیل تصویب ماده ۳۰۱ قانون تجارت و ماده ۳۰۲ قانون تجارت این است که بین براتکش و براتگیری که وجه برات را باید تأدیه نماید؛ اختلافی پیش نیاید و به این بهانه، پرداخت مبلغ مندرج در برات با تأخیر مواجه نگردد.[۳]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. سیدجلیل محمدی خوانساری. فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف. چاپ 1. همسفر، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651316
  3. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143232