ماده ۳۰۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر گاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ باید تصدیق نامه که تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.
'''ماده ۳۰۲ قانون تجارت''': هر گاه [[برات متقابل|برات رجوعی]] به عهده یکی از [[ظهرنویس|ظهرنویس‌ها]] صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در [[ماده ۳۰۰ قانون تجارت|مواد ۳۰۰]] و [[ماده ۳۰۱ قانون تجارت|۳۰۱]] باید [[تصدیق‌نامه|تصدیق نامه]] که تفاوت بین نرخ مکان [[تأدیه]] [[برات]] اصلی و مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
==مواد مرتبط==
*[[ماده ۲۹۸ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۹۹ قانون تجارت]]
*[[ماده ۳۰۰ قانون تجارت]]
*[[ماده ۳۰۱ قانون تجارت]]
*[[ماده ۳۰۳ قانون تجارت]]
*[[ماده ۳۰۴ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==


== توضیح واژگان ==
* [[برات مجدد|برات رجوعی]]: اگر [[دارنده برات|دارنده براتی]] که [[وجه]] آن در موعد [[تأدیه]]، وصول نگردیده و نسبت به آن [[واخواست]] عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143192|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده؛ و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را برعهده یکی از مسئولان آن صادر نماید؛ و سپس مبلغ آن را با تنزیل، دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است. (۶۱۹۸۷۲)
* [[تصدیق]]: یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587448|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
دلیل تصویب '''ماده ۳۰۱ قانون تجارت''' و [[ماده ۳۰۲ قانون تجارت]] این است که بین [[براتکش]] و [[براتگیر|براتگیری]] که [[وجه]] [[برات]] را باید [[تأدیه]] نماید؛ اختلافی پیش نیاید و به این بهانه، پرداخت مبلغ مندرج در برات با تأخیر مواجه نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143232|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
تصدیق نامه موضوع '''ماده ۳۰۲ قانون تجارت'''، توسط مقامات رسمی بانکی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143252|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


تصدیق: یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه، و گواهی. (۱۴۶۸۴۸)
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[رده:اسناد تجاری]]
دلیل تصویب ماده مورد بحث، و ماده قبل این است؛ که بین براتکش و براتگیری که وجه برات را باید تأدیه نماید؛ اختلافی پیش نیاید؛ و به این بهانه، پرداخت مبلغ مندرج در برات با تأخیر مواجه نگردد. (۱۰۳۵۷۹۴) که البته تصدیق نامه موضوع این ماده، توسط مقامات رسمی بانکی تنظیم می‌گردد. (۱۰۳۵۷۹۹)
[[رده:برات]]
[[رده:برات رجوعی]]
[[رده:برات مجدد]]
[[رده:برات متقابل]]
[[رده:ضمایم برات رجوعی]]
[[رده:تصدیق نامه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۱

ماده ۳۰۲ قانون تجارت: هر گاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ باید تصدیق نامه که تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.[۱] برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.[۲]
  • تصدیق: یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

دلیل تصویب ماده ۳۰۱ قانون تجارت و ماده ۳۰۲ قانون تجارت این است که بین براتکش و براتگیری که وجه برات را باید تأدیه نماید؛ اختلافی پیش نیاید و به این بهانه، پرداخت مبلغ مندرج در برات با تأخیر مواجه نگردد.[۴]

نکات توضیحی

تصدیق نامه موضوع ماده ۳۰۲ قانون تجارت، توسط مقامات رسمی بانکی تنظیم می‌گردد.[۵]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
  2. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143192
  3. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587448
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143232
  5. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143252