ماده ۲۹۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هیچ نوشته نمی تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراض نامه شود مگر در موارد من...» ایجاد کرد) |
|||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هیچ نوشته | '''ماده ۲۹۵ قانون تجارت''': هیچ نوشته نمی‌تواند از طرف [[دارنده برات]] جایگیر [[اعتراض نامه]] شود مگر در موارد مندرجه در [[ماده ۲۶۱ قانون تجارت|مواد ۲۶۱]]–[[ماده ۲۶۲ قانون تجارت|۲۶۲]] و [[ماده ۲۶۳ قانون تجارت|۲۶۳]] راجع به مفقود شدن برات. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۶۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۶۲ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۶۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[اعتراض نامه]]: به [[اظهارنامه]]<nowiki/>ای که متضمن [[واخواست برات]] یا [[واخواست سفته|سفته]] باشد، اعتراض نامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب ماده | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به موجب ماده ۴۶ قانون متحدالشکل ژنو، [[برات دهنده]] یا هر یک از [[ظهرنویس|ظهرنویسان]]، می‌توانند [[دارنده برات]] را، از تنظیم اعتراضنامه معاف سازند. دراینصورت، عدم اعتراض، خللی به [[حق|حقوق]] دارنده برات وارد نخواهد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832960|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
در ماده 1344 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد در دو حالت ممکن است در وضعیت مطالبه ایفای تعهد قرار گیرد؛ | |||
# با صرف حال شدن تعهد درصورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد. | |||
# از طریق اظهارنامه رسمی یا سندی که حاکی از یک اخطار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713540|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
در قانون ایران، مشخص نیست که اگر در [[برات]] قید شده باشد که درصورت عدم تأدیه، نباید اعتراضی صورت پذیرد؛ آیا عدم اعتراض، منجر به اسقاط حق [[دارنده برات|دارنده]]، علیه ظهرنویسان می‌گردد یا نه؟ چراکه با استناد به '''ماده ۲۹۵ قانون تجارت'''، هیچ متنی جایگزین اعتراض نامه نیست و همچنین [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت|ماده ۲۸۹ همین قانون]]، پس از انقضای مواعد مقرر قانونی، دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان را مسموع نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832864|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:برات]] | |||
[[رده:اعتراضنامه]] | |||
[[رده:تکالیف دارنده برات]] | |||
[[رده:نسخه‌های متعدد برات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۰
ماده ۲۹۵ قانون تجارت: هیچ نوشته نمی‌تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراض نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ۲۶۱–۲۶۲ و ۲۶۳ راجع به مفقود شدن برات.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- اعتراض نامه: به اظهارنامه‌ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض نامه گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۴۶ قانون متحدالشکل ژنو، برات دهنده یا هر یک از ظهرنویسان، می‌توانند دارنده برات را، از تنظیم اعتراضنامه معاف سازند. دراینصورت، عدم اعتراض، خللی به حقوق دارنده برات وارد نخواهد آورد.[۲]
در ماده 1344 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد در دو حالت ممکن است در وضعیت مطالبه ایفای تعهد قرار گیرد؛
- با صرف حال شدن تعهد درصورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد.
- از طریق اظهارنامه رسمی یا سندی که حاکی از یک اخطار باشد.[۳]
انتقادات
در قانون ایران، مشخص نیست که اگر در برات قید شده باشد که درصورت عدم تأدیه، نباید اعتراضی صورت پذیرد؛ آیا عدم اعتراض، منجر به اسقاط حق دارنده، علیه ظهرنویسان می‌گردد یا نه؟ چراکه با استناد به ماده ۲۹۵ قانون تجارت، هیچ متنی جایگزین اعتراض نامه نیست و همچنین ماده ۲۸۹ همین قانون، پس از انقضای مواعد مقرر قانونی، دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان را مسموع نمی‌داند.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82128
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832960
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713540
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832864