ماده ۱۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می شوند.
{{مواد مرتبط با دفتر ثبت تجارتی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
'''ماده ۱۹ قانون تجارت''': [[کسبه جزء]] مذکور در این فصل و فصل اول مطابق [[مقرره|مقررات]] [[نظامنامه]] [[وزارت عدلیه]] تشخیص می‌شوند.
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
کسبه جزء: اشخاصی را، که به فروش کالاهای کوچک و محقر اشتغال دارند؛ کسبه جزء می نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
* [[کسبه جزء]]: [[شخص|اشخاصی]] را، که به فروش کالاهای کوچک و محقر اشتغال دارند؛ کسبه جزء می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به تازی، کسبه جزء را «تاجر القطاعی» یا «تاجر التجزئه» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
تازیان، کسبه جزء را، "تاجر القطاعی" و یا "تاجر التجزئه" نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانونگذار، کسبه جزء را نیز، تاجر محسوب نموده؛ و آنان را از وظایف و تکالیفی که برای بازرگانان، مقرر داشته؛ معاف کرده است. هرچند با وجود اینکه به کسب و کار و حرفه معین، اشتغال دارند؛ در عرف تجارتی، تاجر به شمار نمی آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعاون و حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823308|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
[[قانونگذار]]، کسبه جزء را نیز، تاجر محسوب نموده و آنان را از وظایف و تکالیفی که برای بازرگانان، مقرر داشته؛ معاف کرده‌است. با وجود اینکه به کسب و کار و حرفه معین اشتغال دارند؛ در عرف تجارتی، تاجر به‌شمار نمی‌آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعاون و حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823308|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است ضابطه و معیار خاصی برای تشخیص کسبه جزء، وجود ندارد. البته می‌توان نظامنامه '''ماده ۱۹ قانون تجارت''' را، در این رابطه ملاک عمل قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478268|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نظامنامه این ماده، به تصویب رسیده؛ اما مدت زیادی است که فاقد ارزش عملی گردیده و متروک می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478264|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
==نکات توصیفی هوش مصنوعی==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
* '''تعریف کسبه جزء''': این ماده به تشخیص "کسبه جزء" اشاره دارد که طبق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه مشخص می‌شوند.
* '''نظامنامه وزارت عدلیه''': تشخیص کسبه جزء بر اساس مقرراتی است که وزارت عدلیه در قالب یک نظامنامه تعیین می‌کند.
* '''پوشش قانونی کسبه جزء''': این ماده به‌طور خاص به کسبه جزء که از الزامات ثبت تجارتی مستثنی شده‌اند، پرداخته و نحوه تشخیص آنها را به وزارت عدلیه واگذار کرده است.
* '''اختیار وزارت عدلیه در تشخیص''': بر اساس این ماده، مسئولیت تشخیص اینکه چه افرادی در دسته کسبه جزء قرار می‌گیرند، به وزارت عدلیه واگذار شده است.
* '''پیوند با سایر مقررات تجاری''': این ماده نشان‌دهنده نقش وزارت عدلیه در نظارت و تشخیص دسته‌بندی‌های مختلف تجار و اطمینان از انطباق با مقررات تجاری است.


ضابطه و معیار خاصی برای تشخیص کسبه جزء، وجود نداشته؛ و البته می توان نظامنامه ماده 19 قانون تجارت را، در این رابطه ملاک عمل قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478268|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و باتوجه به اینکه نظامنامه این ماده، به تصویب رسیده؛ اما مدت زیادی است که فاقد ارزش عملی گردیده؛ و متروک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478264|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۵۲۶ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۲۶ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، از نظر قانون، کسبه جزء تاجر محسوب گردیده و هرچند از داشتن [[دفاتر تجارتی]] معاف هستند؛ اما نمی‌توان آنان را از سایر مقررات مربوطه، نظیر قابلیت استناد دفاتر تجاری طرف مقابل، به [[ضرر]] تجار، مستثنی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3097656|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>


کسی که به قصد اجاره دادن اقلام خرد، اقدام به تحصیل آنها می کند نیز، کسبه جزء محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126972|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=عمادزاده|چاپ=3}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* دستفروش‌ها، و صاحبان غرفه در بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های موقت، کسبه جزء محسوب می‌گردند. اما کسانی را که دارای مغازه دائمی و ثابت هستند؛ نمی‌توان در دسته کسبه جزء به‌شمار آورد؛ هر چند عمده فروش نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* کسی که به قصد [[اجاره]] دادن اقلام خرد، اقدام به [[تحصیل]] آن‌ها می‌کند نیز، کسبه جزء محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126972|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=عمادزاده|چاپ=3}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== منابع ==
به موجب دادنامه شماره 1526 مورخه 11/9/1326 شعبه 6 دیوان عالی کشور، از نظر قانون، کسبه جزء تاجر محسوب گردیده؛ و هرچند از داشتن دفاتر تجارتی معاف هستند؛ اما نمی توان آنان را از سایر مقررات مربوطه، نظیر قابلیت استناد دفاتر تجاری طرف مقابل، به ضرر تجار، مستثنی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3097656|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون تجارت}}


== مصادیق و نمونه ها ==
[[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]]
 
[[رده:دفتر ثبت تجارتی]]
* دستفروش ها، و صاحبان غرفه در بازارچه ها و نمایشگاه های موقتف کسبه جزء محسوب می گردند. اما کسانی را که دارای مغازه دائمی و ثابت هستند؛ نمی توان در دسته کسبه جزء به شمار آورد؛ هرچند عمده فروش نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[رده:کسبه جزء]]
 
== منابع: ==
{{مواد قانون تجارت}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۴

دفتر ثبت تجارتی.png

مواد مرتبط با دفتر ثبت تجارتی در قانون تجارت

ماده ۱۹ قانون تجارت: کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می‌شوند.

توضیح واژگان

  • کسبه جزء: اشخاصی را، که به فروش کالاهای کوچک و محقر اشتغال دارند؛ کسبه جزء می‌نامند.[۱] به تازی، کسبه جزء را «تاجر القطاعی» یا «تاجر التجزئه» نامند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، کسبه جزء را نیز، تاجر محسوب نموده و آنان را از وظایف و تکالیفی که برای بازرگانان، مقرر داشته؛ معاف کرده‌است. با وجود اینکه به کسب و کار و حرفه معین اشتغال دارند؛ در عرف تجارتی، تاجر به‌شمار نمی‌آیند.[۳] شایان ذکر است ضابطه و معیار خاصی برای تشخیص کسبه جزء، وجود ندارد. البته می‌توان نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت را، در این رابطه ملاک عمل قرار داد.[۴] نظامنامه این ماده، به تصویب رسیده؛ اما مدت زیادی است که فاقد ارزش عملی گردیده و متروک می‌باشد.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی

  • تعریف کسبه جزء: این ماده به تشخیص "کسبه جزء" اشاره دارد که طبق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه مشخص می‌شوند.
  • نظامنامه وزارت عدلیه: تشخیص کسبه جزء بر اساس مقرراتی است که وزارت عدلیه در قالب یک نظامنامه تعیین می‌کند.
  • پوشش قانونی کسبه جزء: این ماده به‌طور خاص به کسبه جزء که از الزامات ثبت تجارتی مستثنی شده‌اند، پرداخته و نحوه تشخیص آنها را به وزارت عدلیه واگذار کرده است.
  • اختیار وزارت عدلیه در تشخیص: بر اساس این ماده، مسئولیت تشخیص اینکه چه افرادی در دسته کسبه جزء قرار می‌گیرند، به وزارت عدلیه واگذار شده است.
  • پیوند با سایر مقررات تجاری: این ماده نشان‌دهنده نقش وزارت عدلیه در نظارت و تشخیص دسته‌بندی‌های مختلف تجار و اطمینان از انطباق با مقررات تجاری است.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۶ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۲۶ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، از نظر قانون، کسبه جزء تاجر محسوب گردیده و هرچند از داشتن دفاتر تجارتی معاف هستند؛ اما نمی‌توان آنان را از سایر مقررات مربوطه، نظیر قابلیت استناد دفاتر تجاری طرف مقابل، به ضرر تجار، مستثنی دانست.[۶]

مصادیق و نمونه‌ها

  • دستفروش‌ها، و صاحبان غرفه در بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های موقت، کسبه جزء محسوب می‌گردند. اما کسانی را که دارای مغازه دائمی و ثابت هستند؛ نمی‌توان در دسته کسبه جزء به‌شمار آورد؛ هر چند عمده فروش نباشند.[۷]
  • کسی که به قصد اجاره دادن اقلام خرد، اقدام به تحصیل آن‌ها می‌کند نیز، کسبه جزء محسوب می‌گردد.[۸]

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339480
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339480
  3. ↑ حسن حسنی. حقوق تعاون و حقوق تجارت. چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3823308
  4. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478268
  5. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478264
  6. ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3097656
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339480
  8. ↑ محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4126972
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۹_قانون_تجارت&oldid=359867»