ماده ۱۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹ قانون تجارت''': کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می‌شوند. | {{مواد مرتبط با دفتر ثبت تجارتی}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده | '''ماده ۱۹ قانون تجارت''': [[کسبه جزء]] مذکور در این فصل و فصل اول مطابق [[مقرره|مقررات]] [[نظامنامه]] [[وزارت عدلیه]] تشخیص می‌شوند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[کسبه جزء]]: [[شخص|اشخاصی]] را، که به فروش کالاهای کوچک و محقر اشتغال دارند؛ کسبه جزء می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به تازی، کسبه جزء را «تاجر القطاعی» یا «تاجر التجزئه» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[قانونگذار]]، کسبه جزء را نیز، تاجر محسوب نموده و آنان را از وظایف و تکالیفی که برای بازرگانان، مقرر داشته؛ معاف کرده‌است. با وجود اینکه به کسب و کار و حرفه معین اشتغال دارند؛ در عرف تجارتی، تاجر به‌شمار نمی‌آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعاون و حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823308|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است ضابطه و معیار خاصی برای تشخیص کسبه جزء، وجود ندارد. البته می‌توان نظامنامه '''ماده ۱۹ قانون تجارت''' را، در این رابطه ملاک عمل قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478268|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نظامنامه این ماده، به تصویب رسیده؛ اما مدت زیادی است که فاقد ارزش عملی گردیده و متروک می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478264|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
==نکات توصیفی هوش مصنوعی== | |||
ضابطه و معیار خاصی برای تشخیص کسبه جزء، وجود | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
* '''تعریف کسبه جزء''': این ماده به تشخیص "کسبه جزء" اشاره دارد که طبق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه مشخص می‌شوند. | |||
* '''نظامنامه وزارت عدلیه''': تشخیص کسبه جزء بر اساس مقرراتی است که وزارت عدلیه در قالب یک نظامنامه تعیین می‌کند. | |||
* '''پوشش قانونی کسبه جزء''': این ماده به‌طور خاص به کسبه جزء که از الزامات ثبت تجارتی مستثنی شده‌اند، پرداخته و نحوه تشخیص آنها را به وزارت عدلیه واگذار کرده است. | |||
* '''اختیار وزارت عدلیه در تشخیص''': بر اساس این ماده، مسئولیت تشخیص اینکه چه افرادی در دسته کسبه جزء قرار می‌گیرند، به وزارت عدلیه واگذار شده است. | |||
* '''پیوند با سایر مقررات تجاری''': این ماده نشان‌دهنده نقش وزارت عدلیه در نظارت و تشخیص دسته‌بندی‌های مختلف تجار و اطمینان از انطباق با مقررات تجاری است. | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۶ | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۵۲۶ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۲۶ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، از نظر قانون، کسبه جزء تاجر محسوب گردیده و هرچند از داشتن [[دفاتر تجارتی]] معاف هستند؛ اما نمی‌توان آنان را از سایر مقررات مربوطه، نظیر قابلیت استناد دفاتر تجاری طرف مقابل، به [[ضرر]] تجار، مستثنی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3097656|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* دستفروش‌ها، و صاحبان غرفه در بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های | * دستفروش‌ها، و صاحبان غرفه در بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های موقت، کسبه جزء محسوب می‌گردند. اما کسانی را که دارای مغازه دائمی و ثابت هستند؛ نمی‌توان در دسته کسبه جزء به‌شمار آورد؛ هر چند عمده فروش نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* کسی که به قصد [[اجاره]] دادن اقلام خرد، اقدام به [[تحصیل]] آنها می‌کند نیز، کسبه جزء محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126972|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=عمادزاده|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]] | [[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]] | ||
[[رده:دفتر ثبت تجارتی]] | [[رده:دفتر ثبت تجارتی]] | ||
[[رده:کسبه جزء]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۴
|
|---|
|
مواد مرتبط با دفتر ثبت تجارتی در قانون تجارت |
ماده ۱۹ قانون تجارت: کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می‌شوند.
توضیح واژگان
- کسبه جزء: اشخاصی را، که به فروش کالاهای کوچک و محقر اشتغال دارند؛ کسبه جزء می‌نامند.[۱] به تازی، کسبه جزء را «تاجر القطاعی» یا «تاجر التجزئه» نامند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار، کسبه جزء را نیز، تاجر محسوب نموده و آنان را از وظایف و تکالیفی که برای بازرگانان، مقرر داشته؛ معاف کرده‌است. با وجود اینکه به کسب و کار و حرفه معین اشتغال دارند؛ در عرف تجارتی، تاجر به‌شمار نمی‌آیند.[۳] شایان ذکر است ضابطه و معیار خاصی برای تشخیص کسبه جزء، وجود ندارد. البته می‌توان نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت را، در این رابطه ملاک عمل قرار داد.[۴] نظامنامه این ماده، به تصویب رسیده؛ اما مدت زیادی است که فاقد ارزش عملی گردیده و متروک می‌باشد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
- تعریف کسبه جزء: این ماده به تشخیص "کسبه جزء" اشاره دارد که طبق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه مشخص می‌شوند.
- نظامنامه وزارت عدلیه: تشخیص کسبه جزء بر اساس مقرراتی است که وزارت عدلیه در قالب یک نظامنامه تعیین می‌کند.
- پوشش قانونی کسبه جزء: این ماده به‌طور خاص به کسبه جزء که از الزامات ثبت تجارتی مستثنی شده‌اند، پرداخته و نحوه تشخیص آنها را به وزارت عدلیه واگذار کرده است.
- اختیار وزارت عدلیه در تشخیص: بر اساس این ماده، مسئولیت تشخیص اینکه چه افرادی در دسته کسبه جزء قرار می‌گیرند، به وزارت عدلیه واگذار شده است.
- پیوند با سایر مقررات تجاری: این ماده نشان‌دهنده نقش وزارت عدلیه در نظارت و تشخیص دسته‌بندی‌های مختلف تجار و اطمینان از انطباق با مقررات تجاری است.
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۶ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۲۶ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، از نظر قانون، کسبه جزء تاجر محسوب گردیده و هرچند از داشتن دفاتر تجارتی معاف هستند؛ اما نمی‌توان آنان را از سایر مقررات مربوطه، نظیر قابلیت استناد دفاتر تجاری طرف مقابل، به ضرر تجار، مستثنی دانست.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
- دستفروش‌ها، و صاحبان غرفه در بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های موقت، کسبه جزء محسوب می‌گردند. اما کسانی را که دارای مغازه دائمی و ثابت هستند؛ نمی‌توان در دسته کسبه جزء به‌شمار آورد؛ هر چند عمده فروش نباشند.[۷]
- کسی که به قصد اجاره دادن اقلام خرد، اقدام به تحصیل آنها می‌کند نیز، کسبه جزء محسوب می‌گردد.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339480
- ↑ حسن حسنی. حقوق تعاون و حقوق تجارت. چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3823308
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478268
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478264
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3097656
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339480
- ↑ محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4126972