ماده ۲۵۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:برات به وعده از رویت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۵۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۵۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۴۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۴۵ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۴: | ||
منطوق ماده ۳۶ قانون متحدالشکل ژنو، نظیر '''ماده ۲۵۵ قانون تجارت''' می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848152|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | منطوق ماده ۳۶ قانون متحدالشکل ژنو، نظیر '''ماده ۲۵۵ قانون تجارت''' می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848152|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
با توجه به [[ماده ۲۴۵ قانون تجارت|مواد ۲۴۵]] و [[ماده ۲۵۵ قانون تجارت|۲۵۵ قانون تجارت]]، برات به وعده بایستی در روز آخر وعده پرداخت گردد. در این خصوص، شایان ذکر است که روز رویت در برواتی که به وعده از رویت باشد و همچنین، روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور باشد، حساب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179560|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | با توجه به [[ماده ۲۴۵ قانون تجارت|مواد ۲۴۵]] و [[ماده ۲۵۵ قانون تجارت|۲۵۵ قانون تجارت]]، برات به وعده بایستی در روز آخر وعده پرداخت گردد. در این خصوص، شایان ذکر است که روز رویت در برواتی که به وعده از رویت باشد و همچنین، روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور باشد، حساب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179560|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در برواتی که سررسید آن براساس رؤیت است، روز رؤیت در محاسبه مهلت قرار نمی‌گیرد. | |||
# در برواتی که سررسید آن براساس تاریخ صدور است، روز صدور در محاسبه مهلت قرار نمی‌گیرد. | |||
# هدف از این ماده تعیین دقیق آغاز محاسبه مهلت برای بروات با سررسید متفاوت است. | |||
# رعایت این نکات در محاسبه صحیح مهلت پرداخت بروات اهمیت دارد. | |||
# تنظیم‌کنندگان و گیرندگان برات باید به جزئیات محاسباتی توجه ویژه‌ای داشته باشند. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:تأدیه برات]] | [[رده:تأدیه برات]] | ||
[[رده:برات به وعده از رویت]] | [[رده:برات به وعده از رویت]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۲
ماده ۲۵۵ قانون تجارت: روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
مطالعات تطبیقی
منطوق ماده ۳۶ قانون متحدالشکل ژنو، نظیر ماده ۲۵۵ قانون تجارت می‌باشد.[۲]
نکات تفسیری دکترین
با توجه به مواد ۲۴۵ و ۲۵۵ قانون تجارت، برات به وعده بایستی در روز آخر وعده پرداخت گردد. در این خصوص، شایان ذکر است که روز رویت در برواتی که به وعده از رویت باشد و همچنین، روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور باشد، حساب نمی‌شود.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در برواتی که سررسید آن براساس رؤیت است، روز رؤیت در محاسبه مهلت قرار نمی‌گیرد.
- در برواتی که سررسید آن براساس تاریخ صدور است، روز صدور در محاسبه مهلت قرار نمی‌گیرد.
- هدف از این ماده تعیین دقیق آغاز محاسبه مهلت برای بروات با سررسید متفاوت است.
- رعایت این نکات در محاسبه صحیح مهلت پرداخت بروات اهمیت دارد.
- تنظیم‌کنندگان و گیرندگان برات باید به جزئیات محاسباتی توجه ویژه‌ای داشته باشند.
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848152
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179560