ماده ۴۲۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۲۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۲۶ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
این ماده بیانگر این نکته است که در معاملاتی که تاجر [[ورشکسته]] قبل از تاریخ [[توقف]] به قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکاران انجام داده و متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال پنجم ، شماره31 ، پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2078464|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و تقاضای فسخ آن شده است، دو حالت متصور است: | این ماده بیانگر این نکته است که در معاملاتی که تاجر [[ورشکسته]] قبل از تاریخ [[توقف]] به قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکاران انجام داده و متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال پنجم ، شماره31 ، پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2078464|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و تقاضای فسخ آن شده است، دو حالت متصور است: | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۵: | ||
= رویه های قضایی = | = رویه های قضایی = | ||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادگاه می‌تواند حکم فسخ معامله را صادر کند. | |||
# پس از قطعی شدن حکم، محکوم‌علیه مکلف است مال معامله را به صورت عیناً به مدیر تصفیه تحویل دهد. | |||
# محکوم‌علیه حق دارد قیمت مال را بر اساس قیمت حین‌المعامله دریافت کند. | |||
# پرداخت قیمت باید قبل از تقسیم دارایی تاجر بین غرما صورت گیرد. | |||
# اگر مال در تصرف محکوم‌علیه نباشد، باید تفاوت قیمت پرداخت شود. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۳۴: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:اعلان ورشکسنگی و اثرات آن]] | [[رده:اعلان ورشکسنگی و اثرات آن]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۹
ماده ۴۲۵ قانون تجارت: هر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
این ماده بیانگر این نکته است که در معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف به قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکاران انجام داده و متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده [۱] و تقاضای فسخ آن شده است، دو حالت متصور است:
- عین مال موضوع معامله نزد طرف موجود است. در این صورت باید عین موضوع معامله تسلیم مدیر تصفیه شده و تمام قیمت حین المعامله نیز از دارایی ورشکسته به طرف معامله داده شود.
- عین مال موضوع معامله نزد طرف موجود نیست. در این صورت لازم است تفاوت قیمت موضوع معامله به مدیر تصفیه کارسازی شده تا به انضمام باقی دارایی ورشکسته میان طلبکاران تقسیم شود.[۲]
این ماده را منحصر به معاملات معوض دانسته اند و به نظر می رسد نمی توان معاملاتی غیر معوض نظیر هبه را داخل در قلمرو این ماده دانست.اما گروهی دیگر مخالف این دیدگاه بوده و معتقدند در معاملات غیر معوض هیچکونه نفع مادی متوجه تاجر ورشکسته نشده و زیان وارده نیز ممکن از از ربع قیمت حین المعامله تجاوز کند.[۳]
رویه های قضایی
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه می‌تواند حکم فسخ معامله را صادر کند.
- پس از قطعی شدن حکم، محکوم‌علیه مکلف است مال معامله را به صورت عیناً به مدیر تصفیه تحویل دهد.
- محکوم‌علیه حق دارد قیمت مال را بر اساس قیمت حین‌المعامله دریافت کند.
- پرداخت قیمت باید قبل از تقسیم دارایی تاجر بین غرما صورت گیرد.
- اگر مال در تصرف محکوم‌علیه نباشد، باید تفاوت قیمت پرداخت شود.
مقالات مرتبط
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس
- تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
منابع
- ↑ مجله دادگستر ، سال پنجم ، شماره31 ، پاییز 1387. مجله دادگستر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2078464
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره سوم و چهارم و پنجم و ششم مسلسل 80 خرداد و تیر و مرداد و شهریور 1341. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1341. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1502532
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839552