ماده ۴۸۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۷۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۸۱ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از طلبکاران در این ماده، کلیه طلبکاران اعم از طلبکاران عادی، دارای وثیقه یا دارای حق رجحان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268752|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> البته گروهی معتقدند طلبکاران دارای وثیقه را فقط در صورتی می توان احتساب نمود که ارفاقات قرارداد را قبول کنند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244128|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | مقصود از طلبکاران در این ماده، کلیه طلبکاران اعم از طلبکاران عادی، دارای وثیقه یا دارای حق رجحان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268752|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> البته گروهی معتقدند طلبکاران دارای وثیقه را فقط در صورتی می توان احتساب نمود که ارفاقات قرارداد را قبول کنند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244128|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
| خط ۸: | خط ۱۲: | ||
اگرچه به موجب اصل نسبی بودن قرارداد ها ، حقوق، تکالیف و آثار قرارداد ها را باید فقط متوجه افرادی دانست که در شکلگیری قرارداد مؤثر بوده اند و نمی توان آثار قرارداد ها را به اشخاص ثالث تسری داد، اما امروزه با توجه به نیازهای جمعه، شکل جدیدی از قراردادها ایجاد شده است که آثار آن بر اشخاص ثالث نیز تحمیل می شود. به این دسته از قرارداد ها «[[قرارداد های جمعی]]» گفته می شود. قرارداد ارفاقی و نیز پیمان های دسته جمعی کار دو نمونه از این قبیل قرارداد ها هستند. لذا [[قرارداد های جمعی]] را باید استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارداد ها دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 32 و 33 پاییز و زمستان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2990508|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | اگرچه به موجب اصل نسبی بودن قرارداد ها ، حقوق، تکالیف و آثار قرارداد ها را باید فقط متوجه افرادی دانست که در شکلگیری قرارداد مؤثر بوده اند و نمی توان آثار قرارداد ها را به اشخاص ثالث تسری داد، اما امروزه با توجه به نیازهای جمعه، شکل جدیدی از قراردادها ایجاد شده است که آثار آن بر اشخاص ثالث نیز تحمیل می شود. به این دسته از قرارداد ها «[[قرارداد های جمعی]]» گفته می شود. قرارداد ارفاقی و نیز پیمان های دسته جمعی کار دو نمونه از این قبیل قرارداد ها هستند. لذا [[قرارداد های جمعی]] را باید استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارداد ها دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 32 و 33 پاییز و زمستان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2990508|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
قرارداد ارفاقی که میان تاجر ورشکسته و طلبکار ها بسته می شود، اجرای قواعد ورشکستگی و نیز امر تصفیه دارایی را به تأخیر می اندازد.الزام آور بودن این قرارداد منوط به تصدیق آن از سوی اکثریت عددی طلبکارانی است که لااقل سه چهارم مچموع مطالبات تاجر ورشکسته را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا نظر به ماده فوق، هرگاه اکثریت طلبکاران قائل به انعقاد قرارداد ارفاقی باشند، این قرارداد منعقد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268772|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>در غیر اینصورت قرارداد بلااثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482056|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین اگر مشخص شود که به دلیل حجر یک یا چند تن از طلبکاران، قرارداد نسبت به آن ها باطل است، چنانچه این بطلان در عده اکثریت لازم برای نفوذ قرارداد ارفاقی موثر بوده و آن را از بین ببرد، این امر را باید مانع نفوذ قرار داد نسبت به سایرین نیز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3040936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>[[ابراء]] ایجاد شده در ضمن [[قرارداد ارفاقی]] را نباید تابع مقررات ابراء در [[قانون مدنی]] دانست. چرا که این ابراء از سوی اکثریت ایجاد شده و بر اقلیت تحمیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421256|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | قرارداد ارفاقی که میان تاجر ورشکسته و طلبکار ها بسته می شود، اجرای قواعد ورشکستگی و نیز امر تصفیه دارایی را به تأخیر می اندازد.الزام آور بودن این قرارداد منوط به تصدیق آن از سوی اکثریت عددی طلبکارانی است که لااقل سه چهارم مچموع مطالبات تاجر ورشکسته را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا نظر به ماده فوق، هرگاه اکثریت طلبکاران قائل به انعقاد قرارداد ارفاقی باشند، این قرارداد منعقد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268772|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>در غیر اینصورت قرارداد بلااثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482056|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین اگر مشخص شود که به دلیل حجر یک یا چند تن از طلبکاران، قرارداد نسبت به آن ها باطل است، چنانچه این بطلان در عده اکثریت لازم برای نفوذ قرارداد ارفاقی موثر بوده و آن را از بین ببرد، این امر را باید مانع نفوذ قرار داد نسبت به سایرین نیز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3040936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>[[ابراء]] ایجاد شده در ضمن [[قرارداد ارفاقی]] را نباید تابع مقررات ابراء در [[قانون مدنی]] دانست. چرا که این ابراء از سوی اکثریت ایجاد شده و بر اقلیت تحمیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421256|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین بر اساس این ماده طلبکاران موقت نیز نسبت به مبلغی که به حکم دادگاه موقتاً طلبکار شناخته می شوند دارای حق رأی خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481816|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | همچنین بر اساس این ماده طلبکاران موقت نیز نسبت به مبلغی که به حکم دادگاه موقتاً طلبکار شناخته می شوند دارای حق رأی خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481816|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قرارداد ارفاقی زمانی معتبر است که حداقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکاران در آن شرکت کرده باشند. | |||
# طلبکارانی که شرکت می‌کنند باید حداقل سه چهارم از کل مطالبات تأیید شده یا موقتاً قبول شده را دارا باشند. | |||
# شرکت نکردن تعداد کافی از طلبکاران باعث می‌شود که قرارداد ارفاقی بی‌اثر شود. | |||
# مطالبات باید بر اساس مبحث پنجم از فصل ششم قانون تجارت تشخیص و تصدیق شده باشند. | |||
# | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/3511_1366/7/5 در احتساب اکثریت مزبور در این ماده طلبکاران دارای وثیقه نیز باید منظور شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244144|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/3511_1366/7/5 در احتساب اکثریت مزبور در این ماده طلبکاران دارای وثیقه نیز باید منظور شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244144|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید]] | * [[حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید]] | ||
* [[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]] | * [[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۳۶: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | [[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۱
ماده 480 قانون تجارت:قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می‌شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق‌مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از طلبکاران در این ماده، کلیه طلبکاران اعم از طلبکاران عادی، دارای وثیقه یا دارای حق رجحان است.[۱] البته گروهی معتقدند طلبکاران دارای وثیقه را فقط در صورتی می توان احتساب نمود که ارفاقات قرارداد را قبول کنند[۲]
فلسفه و مبانی نظری
اگرچه به موجب اصل نسبی بودن قرارداد ها ، حقوق، تکالیف و آثار قرارداد ها را باید فقط متوجه افرادی دانست که در شکلگیری قرارداد مؤثر بوده اند و نمی توان آثار قرارداد ها را به اشخاص ثالث تسری داد، اما امروزه با توجه به نیازهای جمعه، شکل جدیدی از قراردادها ایجاد شده است که آثار آن بر اشخاص ثالث نیز تحمیل می شود. به این دسته از قرارداد ها «قرارداد های جمعی» گفته می شود. قرارداد ارفاقی و نیز پیمان های دسته جمعی کار دو نمونه از این قبیل قرارداد ها هستند. لذا قرارداد های جمعی را باید استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارداد ها دانست.[۳]
نکات تفسیری دکترین
قرارداد ارفاقی که میان تاجر ورشکسته و طلبکار ها بسته می شود، اجرای قواعد ورشکستگی و نیز امر تصفیه دارایی را به تأخیر می اندازد.الزام آور بودن این قرارداد منوط به تصدیق آن از سوی اکثریت عددی طلبکارانی است که لااقل سه چهارم مچموع مطالبات تاجر ورشکسته را دارند.[۴] لذا نظر به ماده فوق، هرگاه اکثریت طلبکاران قائل به انعقاد قرارداد ارفاقی باشند، این قرارداد منعقد می شود.[۵]در غیر اینصورت قرارداد بلااثر است.[۶] همچنین اگر مشخص شود که به دلیل حجر یک یا چند تن از طلبکاران، قرارداد نسبت به آن ها باطل است، چنانچه این بطلان در عده اکثریت لازم برای نفوذ قرارداد ارفاقی موثر بوده و آن را از بین ببرد، این امر را باید مانع نفوذ قرار داد نسبت به سایرین نیز دانست.[۷]ابراء ایجاد شده در ضمن قرارداد ارفاقی را نباید تابع مقررات ابراء در قانون مدنی دانست. چرا که این ابراء از سوی اکثریت ایجاد شده و بر اقلیت تحمیل می شود.[۸]
همچنین بر اساس این ماده طلبکاران موقت نیز نسبت به مبلغی که به حکم دادگاه موقتاً طلبکار شناخته می شوند دارای حق رأی خواهند بود.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قرارداد ارفاقی زمانی معتبر است که حداقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکاران در آن شرکت کرده باشند.
- طلبکارانی که شرکت می‌کنند باید حداقل سه چهارم از کل مطالبات تأیید شده یا موقتاً قبول شده را دارا باشند.
- شرکت نکردن تعداد کافی از طلبکاران باعث می‌شود که قرارداد ارفاقی بی‌اثر شود.
- مطالبات باید بر اساس مبحث پنجم از فصل ششم قانون تجارت تشخیص و تصدیق شده باشند.
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/3511_1366/7/5 در احتساب اکثریت مزبور در این ماده طلبکاران دارای وثیقه نیز باید منظور شوند.[۱۰]
مقالات مرتبط
- حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید
- کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268752
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244128
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 32 و 33 پاییز و زمستان 1383. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2990508
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444700
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268772
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482056
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3040936
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421256
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481816
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244144