ماده ۶۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۶۲ قانون تجارت]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مسئولیت مدیران شرکت در برابر شرکت و اشخاص ثالث بابت تخلف از قانون | |||
# مسئولیت مدیران بر اساس قواعد عمومی در صورت قصور در امور اداری | |||
# تأکید بر مسئولیت مدیران در صورت تقسیم یا جلوگیری نکردن از تقسیم منافع موهوم | |||
# این ماده به طور خاص بر مسئولیت‌های مدیران در حفظ منافع واقعی شرکت تأکید دارد | |||
# ماده ۶۱ نسخ شده و به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت دیگر معتبر نیست | |||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | ||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۵
 | این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۶۱ قانون تجارت: ماده ۶۱ - مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب شوند موافق قواعد عمومی مسئول می‌باشند مخصوصاً در موقعیکه منافع موهومی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع موهومی جلوگیری نکنند.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مسئولیت مدیران شرکت در برابر شرکت و اشخاص ثالث بابت تخلف از قانون
- مسئولیت مدیران بر اساس قواعد عمومی در صورت قصور در امور اداری
- تأکید بر مسئولیت مدیران در صورت تقسیم یا جلوگیری نکردن از تقسیم منافع موهوم
- این ماده به طور خاص بر مسئولیت‌های مدیران در حفظ منافع واقعی شرکت تأکید دارد
- ماده ۶۱ نسخ شده و به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت دیگر معتبر نیست