ماده ۱۶۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکتهای تضامنی است. | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی}} | ||
'''ماده ۱۶۰ قانون تجارت''': اگر [[شریک ضامن]] بیش از یک نفر باشد [[مسئولیت]] آنها در مقابل [[طلبکار|طلبکاران]] و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به [[شرکت تضامنی|شرکتهای تضامنی]] است. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۵۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۶۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت تضامنی: شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل | * [[شرکت مختلط غیر سهامی]]: «[[شرکت مختلط غیر سهامی]] [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر [[شریک ضامن]] و یک یا چند نفر [[شریک با مسئولیت محدود]] بدون انتشار [[سهام]] تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».<ref>[[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]</ref> | ||
*[[شرکت تضامنی]]: [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل می‌شود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref> همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین ماده 160 قانون تجارت == | ||
به دلیل تضامنی بودن مسئولیت شرکا در شرکت | به دلیل [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]] بودن مسئولیت شرکا در [[شرکت تضامنی]]، باید قائل به این شد؛ که مسئولیت شرکای ضامن در [[شرکت مختلط غیر سهامی|شرکت مختلط غیرسهامی]]، در برابر بستانکاران شرکت، تضامنی است. به همین دلیل اگر [[دارایی شرکت]]، جهت [[تأدیه]] همه [[دیون]] آن کافی نباشد؛ طلبکاران می‌توانند مابقی حق خود را، از دارایی شخصی شرکای ضامن وصول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 160 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مسئولیت شرکای ضامن در مقابل طلبکاران تابع مقررات شرکتهای تضامنی است. | |||
# روابط بین شرکای ضامن بر اساس مقررات شرکتهای تضامنی تنظیم می‌شود. | |||
# وجود بیش از یک شریک ضامن تأثیری بر مسئولیت تضامنی ندارد. | |||
# مقررات مربوط به شرکتهای تضامنی برای تعیین مسئولیت افراد در شرکتهای مختلط غیرسهامی نیز به کار می‌رود. | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکتهای تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آنها]] | |||
[[رده:شرکت مختلط غیرسهامی]] | |||
[[رده:شریک ضامن در شرکت مختلط غیرسهامی]] | |||
[[رده:شرکت تضامنی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0800}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۷
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۶۰ قانون تجارت: اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکتهای تضامنی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت مختلط غیر سهامی: «شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».[۱]
- شرکت تضامنی: شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».[۲] همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می‌گردد.[۳] به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 160 قانون تجارت
به دلیل تضامنی بودن مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی، باید قائل به این شد؛ که مسئولیت شرکای ضامن در شرکت مختلط غیرسهامی، در برابر بستانکاران شرکت، تضامنی است. به همین دلیل اگر دارایی شرکت، جهت تأدیه همه دیون آن کافی نباشد؛ طلبکاران می‌توانند مابقی حق خود را، از دارایی شخصی شرکای ضامن وصول نمایند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 160 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مسئولیت شرکای ضامن در مقابل طلبکاران تابع مقررات شرکتهای تضامنی است.
- روابط بین شرکای ضامن بر اساس مقررات شرکتهای تضامنی تنظیم می‌شود.
- وجود بیش از یک شریک ضامن تأثیری بر مسئولیت تضامنی ندارد.
- مقررات مربوط به شرکتهای تضامنی برای تعیین مسئولیت افراد در شرکتهای مختلط غیرسهامی نیز به کار می‌رود.
منابع
- ↑ ماده ۱۴۱ قانون تجارت
- ↑ ماده ۱۱۶ قانون تجارت
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477304