ماده ۱۷۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 176 قانون تجارت را به ماده ۱۷۶ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
مفاد مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41 و 50 شامل شرکتهای مختلط سهامی است.
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
 
'''ماده ۱۷۶ قانون تجارت''': مفاد [[ماده ۲۸ قانون تجارت|مواد ۲۸]] - [[ماده ۲۹ قانون تجارت|۲۹]] - [[ماده ۳۸ قانون تجارت|۳۸]] - [[ماده ۳۹ قانون تجارت|۳۹]] - [[ماده ۴۱ قانون تجارت|۴۱]] و [[ماده ۵۰ قانون تجارت|۵۰]] شامل [[شرکت مختلط سهامی|شرکتهای مختلط سهامی]] است.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۷۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۷۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۱ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۰ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت مختلط سهامی: به شرکت هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد؛ و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده؛ و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.(550940)
* [[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 176 قانون تجارت ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
شرکت مختلط سهامی، باید دارای [[شرکت نامه]] و [[اساسنامه]] باشد. طبق [[ماده ۱۷۶ قانون تجارت]]، برخی از مقررات مربوط به [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]]، مندرج در [[قانون تجارت|همین قانون]]، باید در تشکیل شرکت مختلط سهامی مراعات شود. با التفات به مقررات مزبور، امور زیر، برای تشکیل شرکت مختلط سهامی لازم است:
شرکت مختلط سهامی، باید دارای شرکت نامه و اساسنامه باشد. طبق ماده 176 قانون تجارت، برخی از مقررات مربوط به شرکت های سهامی، مندرج در همین قانون، باید در تشکیل شرکت مختلط سهامی مراعات شود. با التفات به مقررات مزبور، ازجمله امور زیر، برای تشکیل شرکت مختلط سهامی لازم است:
 
-        پرداخت تمام سرمایه نقدی شریک یا شرکای ضامن.
 
-        تعهد تمام سرمایه شرکای سهامدار، و پرداخت نقدی لااقل یک سوم آن.
 
-        تقویم و تحویل آورده های غیرنقدی، مربوط به شریک یا شرکای ضامن، و نیز شرکای سهامدار، و تعیین قیمت هر یک از آنها به تفکیک.


-        تصویب قیمت آورده های غیرنقدی به وسیله مجمع عمومی مؤسس.(619363)
# پرداخت تمام [[سرمایه نقدی]] [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شریک]] یا [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شرکای ضامن]].
# [[تعهد]] تمام سرمایه شرکای [[سهامدار]] و پرداخت نقدی لااقل یک سوم آن.
# تقویم و تحویل آورده‌های غیرنقدی، مربوط به شریک یا شرکای ضامن و نیز شرکای سهامدار و تعیین قیمت هر یک از آن‌ها به تفکیک.
# تصویب قیمت آورده‌های غیرنقدی به وسیله [[مجمع عمومی مؤسس]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 176 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# ماده 176 قانون تجارت به شرکت‌های مختلط سهامی اشاره دارد.
# این ماده به مفاد مواد ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۵۰ مرتبط است.
# شرکت‌های مختلط سهامی باید به مقررات و احکام تعیین شده در مواد مذکور پایبند باشند.
# قوانین مذکور در مواد ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۵۰ برای تنظیم و اداره شرکت‌های مختلط سهامی اهمیت دارند.
# شرکت‌های مختلط سهامی نوعی از شرکت‌ها هستند که ممکن است قوانین خاصی در مقایسه با سایر شرکت‌ها داشته باشند که در مواد ذکر شده آمده است.
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت مختلط سهامی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0880}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۸

ماده ۱۷۶ قانون تجارت: مفاد مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۱ و ۵۰ شامل شرکتهای مختلط سهامی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 176 قانون تجارت

شرکت مختلط سهامی، باید دارای شرکت نامه و اساسنامه باشد. طبق ماده ۱۷۶ قانون تجارت، برخی از مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی، مندرج در همین قانون، باید در تشکیل شرکت مختلط سهامی مراعات شود. با التفات به مقررات مزبور، امور زیر، برای تشکیل شرکت مختلط سهامی لازم است:

  1. پرداخت تمام سرمایه نقدی شریک یا شرکای ضامن.
  2. تعهد تمام سرمایه شرکای سهامدار و پرداخت نقدی لااقل یک سوم آن.
  3. تقویم و تحویل آورده‌های غیرنقدی، مربوط به شریک یا شرکای ضامن و نیز شرکای سهامدار و تعیین قیمت هر یک از آن‌ها به تفکیک.
  4. تصویب قیمت آورده‌های غیرنقدی به وسیله مجمع عمومی مؤسس.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 176 قانون تجارت

  1. ماده 176 قانون تجارت به شرکت‌های مختلط سهامی اشاره دارد.
  2. این ماده به مفاد مواد ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۵۰ مرتبط است.
  3. شرکت‌های مختلط سهامی باید به مقررات و احکام تعیین شده در مواد مذکور پایبند باشند.
  4. قوانین مذکور در مواد ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۵۰ برای تنظیم و اداره شرکت‌های مختلط سهامی اهمیت دارند.
  5. شرکت‌های مختلط سهامی نوعی از شرکت‌ها هستند که ممکن است قوانین خاصی در مقایسه با سایر شرکت‌ها داشته باشند که در مواد ذکر شده آمده است.

منابع

  1. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203816
  2. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477496