ماده ۲۲۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر عبارتی که محال علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد. | '''ماده ۲۲۹ قانون تجارت''': هر عبارتی که [[محال علیه]] در [[برات]] نوشته [[امضا|امضاء]] یا [[مهر]] کند [[قبولی برات|قبولی]] محسوب است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد. | ||
اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است. | اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه [[وجه]] برات قبول شده محسوب است. | ||
در صورتی که محال علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می‌شود. | در صورتی که محال علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۲۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۳۰ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: | * [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 229 قانون تجارت == | |||
== نکات | اگر براتگیر، با ذکر این مطلب که «برات را قبول ندارم»، ذیل آن را امضا نماید؛ چنین امری نکول محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479196|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که ممکن است ورقه سفید امضاء، نوشته یا [[سند|سندی]] باشد که مقداری از مطالب آن، به صورت فرم چاپی یا دست‌نویس، قبلاً نوشته شده باشد. ولی نوشتن قسمت‌های خالی و سفید آن، با قصد تکمیل بعدی آن، توسط شخص دیگری انجام شود. مانند برات که مستلزم قبول [[محال علیه]] بوده و در اجرای '''ماده ۲۲۹ قانون تجارت'''، ممکن است منوط به درج عبارت و مطالبی باشد که از قبل مورد [[توافق]] واقع شده باشد. ولی برخلاف آن توافق و به نحو متقلبانه و برای فرار از [[مسئولیت]] نوشته شود. در عین حال، چنانچه نوشته یا [[سند]]، در نمونه و فرم قطعی آن امضا شده باشد و متعاقباً مطلبی به متن در محل خالی آن (با فقدان قصد قبلی، برای درج مطلب تکمیلی) اضافه شود؛ چنین اقدامی [[جعل]] تلقی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2271028|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
ممکن است ورقه سفید امضاء، نوشته یا سندی باشد که مقداری از مطالب آن، به صورت فرم چاپی یا دست‌نویس، قبلاً نوشته شده باشد. ولی نوشتن قسمت‌های خالی و سفید آن، با قصد تکمیل بعدی | == نکات توضیحی ماده 229 قانون تجارت == | ||
در حقوق ایران، قبول اجباری برات جایگاهی ندارد. حتی اگر [[براتگیر]] به [[براتکش]] [[بدهکار]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079716|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> اگر براتگیر، قبولی را در ظهر برات قید نموده باشد؛ باید این امر را، [[ظهرنویسی]] محسوب نمود. مگر درصورت تصریح به وجود عبارتی دال بر وقوع قبولی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079592|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859844|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که امضای شخص دیگری غیر از براتگیر بر روی سند، [[ضمان|ضمانت]] محسوب می‌گردد نه قبول.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859844|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 229 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# امضاء یا مهر محال علیه به تنهایی قبولی برات محسوب می‌شود. | |||
# اگر محال علیه عبارتی مبنی بر عدم قبول بر روی برات بنویسد، قبولی محسوب نمی‌شود. | |||
# اگر عبارت نوشته شده توسط محال علیه فقط بخشی از برات را رد کند، سایر وجه برات به عنوان قبول‌شده تلقی می‌شود. | |||
# حتی در صورت عدم تحریر هیچ عبارتی، امضاء یا مهر محال علیه به معنای قبولی است. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاری در خود سند]] | |||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:برات]] | |||
[[رده:قبولی برات]] | |||
[[رده:قبول یک جزء از برات]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1145}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۰
ماده ۲۲۹ قانون تجارت: هر عبارتی که محال علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.
اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است.
در صورتی که محال علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 229 قانون تجارت
اگر براتگیر، با ذکر این مطلب که «برات را قبول ندارم»، ذیل آن را امضا نماید؛ چنین امری نکول محسوب می‌گردد.[۲] نکته‌ی دیگر آن که ممکن است ورقه سفید امضاء، نوشته یا سندی باشد که مقداری از مطالب آن، به صورت فرم چاپی یا دست‌نویس، قبلاً نوشته شده باشد. ولی نوشتن قسمت‌های خالی و سفید آن، با قصد تکمیل بعدی آن، توسط شخص دیگری انجام شود. مانند برات که مستلزم قبول محال علیه بوده و در اجرای ماده ۲۲۹ قانون تجارت، ممکن است منوط به درج عبارت و مطالبی باشد که از قبل مورد توافق واقع شده باشد. ولی برخلاف آن توافق و به نحو متقلبانه و برای فرار از مسئولیت نوشته شود. در عین حال، چنانچه نوشته یا سند، در نمونه و فرم قطعی آن امضا شده باشد و متعاقباً مطلبی به متن در محل خالی آن (با فقدان قصد قبلی، برای درج مطلب تکمیلی) اضافه شود؛ چنین اقدامی جعل تلقی خواهد شد.[۳]
نکات توضیحی ماده 229 قانون تجارت
در حقوق ایران، قبول اجباری برات جایگاهی ندارد. حتی اگر براتگیر به براتکش بدهکار باشد.[۴] اگر براتگیر، قبولی را در ظهر برات قید نموده باشد؛ باید این امر را، ظهرنویسی محسوب نمود. مگر درصورت تصریح به وجود عبارتی دال بر وقوع قبولی.[۵][۶] همچنین، شایان ذکر است که امضای شخص دیگری غیر از براتگیر بر روی سند، ضمانت محسوب می‌گردد نه قبول.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 229 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امضاء یا مهر محال علیه به تنهایی قبولی برات محسوب می‌شود.
- اگر محال علیه عبارتی مبنی بر عدم قبول بر روی برات بنویسد، قبولی محسوب نمی‌شود.
- اگر عبارت نوشته شده توسط محال علیه فقط بخشی از برات را رد کند، سایر وجه برات به عنوان قبول‌شده تلقی می‌شود.
- حتی در صورت عدم تحریر هیچ عبارتی، امضاء یا مهر محال علیه به معنای قبولی است.
مقالات مرتبط
- بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاری در خود سند
- اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو
منابع
- ↑ حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479196
- ↑ ایرج گلدوزیان. ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271028
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4079716
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4079592
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859844
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859844