ماده ۲۶۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶۰ قانون تجارت''': شخصی که وجه برات را بر حسب نسخه بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است. | '''ماده ۲۶۰ قانون تجارت''': [[شخص|شخصی]] که [[وجه]] [[برات]] را بر حسب نسخه بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۵۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۶۱ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
== نکات | علت وضع '''ماده ۲۶۰ قانون تجارت'''، این است که فقط نسخه‌ای را که در آن، قبولی [[براتگیر]] قید شده‌است؛ در مقام [[تأدیه]] [[وجه]] [[برات]]، [[سندیت]] خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103304|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
اگر | == نکات تفسیری دکترین ماده 260 قانون تجارت == | ||
{{مواد قانون تجارت}} | اگر [[براتگیر]]، [[وجه]] [[برات]] را [[تأدیه]] نماید؛ بدون اینکه اصل برات را مطالبه کند؛ در برابر شخصی که در آینده، اصل برات را به او ارائه می‌نماید؛ مسئول خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832768|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 260 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# پرداخت وجه برات باید بر اساس نسخه‌ای باشد که قبولی روی آن نوشته شده است. | |||
# پرداخت وجه برات بر اساس نسخه‌ای که قبولی ندارد، مسئولیت پرداخت در مقابل دارنده نسخه قبولی شده را ایجاد می‌کند. | |||
# دارنده نسخه‌ای که روی آن قبولی نوشته نشده، مشمول این حمایت قانونی نمی‌شود. | |||
# اهمیت نسخه‌ای که برات روی آن قبول شده برای تشخیص مسئول پرداخت. | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:تأدیه برات]] | |||
[[رده:پرداخت وجه برات بر حسب نسخه فاقد قبولی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1300}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۱
ماده ۲۶۰ قانون تجارت: شخصی که وجه برات را بر حسب نسخه بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
علت وضع ماده ۲۶۰ قانون تجارت، این است که فقط نسخه‌ای را که در آن، قبولی براتگیر قید شده‌است؛ در مقام تأدیه وجه برات، سندیت خواهد داشت.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 260 قانون تجارت
اگر براتگیر، وجه برات را تأدیه نماید؛ بدون اینکه اصل برات را مطالبه کند؛ در برابر شخصی که در آینده، اصل برات را به او ارائه می‌نماید؛ مسئول خواهد بود.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 260 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پرداخت وجه برات باید بر اساس نسخه‌ای باشد که قبولی روی آن نوشته شده است.
- پرداخت وجه برات بر اساس نسخه‌ای که قبولی ندارد، مسئولیت پرداخت در مقابل دارنده نسخه قبولی شده را ایجاد می‌کند.
- دارنده نسخه‌ای که روی آن قبولی نوشته نشده، مشمول این حمایت قانونی نمی‌شود.
- اهمیت نسخه‌ای که برات روی آن قبول شده برای تشخیص مسئول پرداخت.
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103304
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832768