ماده ۳۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده ۳۲ - هر کس تعهد ابتیاع سهامی را کرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه بخسارات تأخیر تأدیه (از قرار صدی دوازده در سال و بنسبت مدت تأخیر) محکوم خواهد شد. | {{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | ||
'''ماده ۳۲ قانون تجارت''': ماده ۳۲ - هر کس [[تعهد]] [[ابتیاع]] [[سهام|سهامی]] را کرده و در موعد مقرر [[وجه]] تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه [[خسارات تأخیر تأدیه|بخسارات تأخیر تأدیه]] (از قرار صدی دوازده در سال و بنسبت مدت تأخیر) محکوم خواهد شد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۹۳ قانون تجارت]] | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکتهای تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکتها و قواعد آنها]] | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0160}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۴
این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۳۲ قانون تجارت: ماده ۳۲ - هر کس تعهد ابتیاع سهامی را کرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه بخسارات تأخیر تأدیه (از قرار صدی دوازده در سال و بنسبت مدت تأخیر) محکوم خواهد شد.