ماده ۳۹۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۹۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۰۰ قانون تجارت]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
این ماده مبتنی بر «تئوری وکالت ظاهری» است که گسترش نمایندگی را از حیث وجود می داند و در بسیاری از مواقع وجود نمایندگی را مفروض پنداشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 91 فروردین 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2072696|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | این ماده مبتنی بر «تئوری وکالت ظاهری» است که گسترش نمایندگی را از حیث وجود می داند و در بسیاری از مواقع وجود نمایندگی را مفروض پنداشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 91 فروردین 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2072696|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 399 قانون تجارت == | |||
== نکات | |||
به نظر می رسد در اکثر نمایندگی های تجاری «لزوم» بر «جواز» حاکمیت داشته و مصلحتی که در انعقاد این عقود وجود دارد نیز لزوم را در رابطه با قائم مقام تجارتی توجیه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=902188|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در همین راستا نیز با وجود این که صاحب تجارتخانه می تواند در هر زمانی قائم مقام خود را عزل کند، ولی لازم است این عزل به اطلاع عموم برسد. به خصوص اگر سابقاً این وکالت به ثبت رسیده باشد( از طریق دفاتر رسمی یا از طریق اعلام در دفاتر ثبت تجارتی یا هر دو)لازم است عزل قائم مقام نیز به ثبت رسیده و اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838316|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>عده ای نیز با این استدلال که رابطه میان رییس تجارتخانه و قائم مقام تجارتی از نوع رابطه کارگری و کارفرمایی است ، عزل و اخراج قائم مقام را موجب مسئولیت مدنی کارفرما دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> البته گروهی معتدقند در فرض عدم اعلان عزل نیز اگر ثالث به نحوی از انحاء از عزل قائم مقام تجارتی مطلع شود، باید سمت وی را مرتفع تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 93 خرداد 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2071964|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | به نظر می رسد در اکثر نمایندگی های تجاری «لزوم» بر «جواز» حاکمیت داشته و مصلحتی که در انعقاد این عقود وجود دارد نیز لزوم را در رابطه با قائم مقام تجارتی توجیه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=902188|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در همین راستا نیز با وجود این که صاحب تجارتخانه می تواند در هر زمانی قائم مقام خود را عزل کند، ولی لازم است این عزل به اطلاع عموم برسد. به خصوص اگر سابقاً این وکالت به ثبت رسیده باشد( از طریق دفاتر رسمی یا از طریق اعلام در دفاتر ثبت تجارتی یا هر دو)لازم است عزل قائم مقام نیز به ثبت رسیده و اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838316|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>عده ای نیز با این استدلال که رابطه میان رییس تجارتخانه و قائم مقام تجارتی از نوع رابطه کارگری و کارفرمایی است ، عزل و اخراج قائم مقام را موجب مسئولیت مدنی کارفرما دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> البته گروهی معتدقند در فرض عدم اعلان عزل نیز اگر ثالث به نحوی از انحاء از عزل قائم مقام تجارتی مطلع شود، باید سمت وی را مرتفع تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 93 خرداد 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2071964|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 399 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# عزل قائم مقام تجارتی باید به صورت رسمی به ثبت رسیده و اعلان شود. | |||
# اعلانی کردن عزل طبق مقررات وزارت عدلیه ضروری است. | |||
# اگر عزل به ثبت و اعلان نرسد، در مقابل اشخاص ثالثی که از عزل مطلع نیستند، وکالت همچنان معتبر است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات مندرجات سند سفید امضا]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت]] | * [[جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت]] | ||
* [[نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»]] | * [[نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»]] | ||
* [[عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری]] | |||
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی]] | [[رده:قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1995}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۷
ماده ۳۹۹ قانون تجارت: عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می‌شود.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
این ماده مبتنی بر «تئوری وکالت ظاهری» است که گسترش نمایندگی را از حیث وجود می داند و در بسیاری از مواقع وجود نمایندگی را مفروض پنداشته است.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 399 قانون تجارت
به نظر می رسد در اکثر نمایندگی های تجاری «لزوم» بر «جواز» حاکمیت داشته و مصلحتی که در انعقاد این عقود وجود دارد نیز لزوم را در رابطه با قائم مقام تجارتی توجیه می کند.[۲] در همین راستا نیز با وجود این که صاحب تجارتخانه می تواند در هر زمانی قائم مقام خود را عزل کند، ولی لازم است این عزل به اطلاع عموم برسد. به خصوص اگر سابقاً این وکالت به ثبت رسیده باشد( از طریق دفاتر رسمی یا از طریق اعلام در دفاتر ثبت تجارتی یا هر دو)لازم است عزل قائم مقام نیز به ثبت رسیده و اعلام شود.[۳]عده ای نیز با این استدلال که رابطه میان رییس تجارتخانه و قائم مقام تجارتی از نوع رابطه کارگری و کارفرمایی است ، عزل و اخراج قائم مقام را موجب مسئولیت مدنی کارفرما دانسته اند.[۴] البته گروهی معتدقند در فرض عدم اعلان عزل نیز اگر ثالث به نحوی از انحاء از عزل قائم مقام تجارتی مطلع شود، باید سمت وی را مرتفع تلقی کرد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 399 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عزل قائم مقام تجارتی باید به صورت رسمی به ثبت رسیده و اعلان شود.
- اعلانی کردن عزل طبق مقررات وزارت عدلیه ضروری است.
- اگر عزل به ثبت و اعلان نرسد، در مقابل اشخاص ثالثی که از عزل مطلع نیستند، وکالت همچنان معتبر است.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت
- نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»
- عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری
- درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 91 فروردین 1388. صفیه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2072696
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 902188
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838316
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243364
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 93 خرداد 1388. صفیه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2071964