ماده ۴۶۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 462 قانون تجارت:''' پس از صدور حکم [[ورشکستگی]] طلبکارها مکلفند - در مدتی که به موجب اخطار [[مدیر تصفیه]] در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین‌شده - اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می‌نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده [[قبض]] دریافت دارند. | '''ماده 462 قانون تجارت:''' پس از صدور حکم [[ورشکستگی]] طلبکارها مکلفند - در مدتی که به موجب اخطار [[مدیر تصفیه]] در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین‌شده - اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می‌نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده [[قبض]] دریافت دارند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین ماده 462 قانون تجارت == | ||
با صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران تاجر ورشکسته هیئتی واحد را ایجاد می کنند و در صورتی که بخواهند از حقوق قانونی خود در مقابل تاجر ورشکسته استفاده کنند، باید مطابق ماده فوق و در مدتی که طبق اخطار مدیر تصفیه معین شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481128|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> اقدام به تسلیم اسناد طلب خود به همراه منضمات آن کرده و رسید دریافت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839524|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>طلبکارانی که مطابق ماده فوق عمل نکنند، هیچگونه حق اعتراضی نسبت به عملیات، تشخیصات و تصمیماتی که در خصوص تقسیم وجوه پیش از حضور آنان به عمل آمده، ندارند. اما در تقسیم وجوهی که ممکن است بعد از آن به عمل آید داخل در غرماء هستند. اما همچنان حق مطالبه حصه ای که در تقسیمات سابق به آن ها تعلق می گرفت را از اموالی که هنوز تقسیم نشده است ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715496|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> چرا که اثر حکم [[توقف]] فقط محدود به اصحاب دعوا نبوده و سایرین را نیز در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976036|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>به عقیده گروهی نمی توان برای این هیئت طلبکاران قائل به یک شخصیت حقوقی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839528|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | با صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران تاجر ورشکسته هیئتی واحد را ایجاد می کنند و در صورتی که بخواهند از حقوق قانونی خود در مقابل تاجر ورشکسته استفاده کنند، باید مطابق ماده فوق و در مدتی که طبق اخطار مدیر تصفیه معین شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481128|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> اقدام به تسلیم اسناد طلب خود به همراه منضمات آن کرده و رسید دریافت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839524|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>طلبکارانی که مطابق ماده فوق عمل نکنند، هیچگونه حق اعتراضی نسبت به عملیات، تشخیصات و تصمیماتی که در خصوص تقسیم وجوه پیش از حضور آنان به عمل آمده، ندارند. اما در تقسیم وجوهی که ممکن است بعد از آن به عمل آید داخل در غرماء هستند. اما همچنان حق مطالبه حصه ای که در تقسیمات سابق به آن ها تعلق می گرفت را از اموالی که هنوز تقسیم نشده است ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715496|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> چرا که اثر حکم [[توقف]] فقط محدود به اصحاب دعوا نبوده و سایرین را نیز در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976036|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>به عقیده گروهی نمی توان برای این هیئت طلبکاران قائل به یک شخصیت حقوقی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839528|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
همچنین گروهی به این نکته اشاره کرده اند که اگر طلبکار تاجر ورشکسته طلب خود را به موقع به اداره تصفیه اعلام نکند، حقوق وی علیه سایر مسئولان پرداخت دین باقی می ماند.2268596 | همچنین گروهی به این نکته اشاره کرده اند که اگر طلبکار تاجر ورشکسته طلب خود را به موقع به اداره تصفیه اعلام نکند، حقوق وی علیه سایر مسئولان پرداخت دین باقی می ماند.2268596 | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 462 قانون تجارت == | |||
== رویه قضایی == | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# پس از صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران باید اقدام به تسلیم اسناد طلب خود کنند. | |||
# مدیر تصفیه با انتشار اخطاریه، مهلتی را برای تسلیم اسناد طلبکاران مشخص می‌کند. | |||
# مهلت تسلیم اسناد توسط مدیر تصفیه بر اساس نظامنامه وزارت عدلیه تعیین می‌شود. | |||
# طلبکاران باید اسناد طلبشان یا سواد مصدق آن را ارائه دهند. | |||
# همراه با اسناد، باید فهرستی از کلیه مطالباتشان ارائه کنند. | |||
# اسناد و فهرست مطالبات به دفتردار محکمه تسلیم می‌شود. | |||
# طلبکاران باید از تسلیم اسناد خود به دفتردار محکمه، قبض دریافت کنند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب نظریه قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران مورخ 1366/3/7 عدم مراجعه طلبکار به مدیر تصفیه در موعد معین، سبب انتفاء طلب دائن نخواهد شد. ضمانت اجرای عدم مراجعه به مدیر تصفیه فقط سلب حق اعتراض نسبت به نحوه تقسیم و تصفیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244088|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | به موجب نظریه قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران مورخ 1366/3/7 عدم مراجعه طلبکار به مدیر تصفیه در موعد معین، سبب انتفاء طلب دائن نخواهد شد. ضمانت اجرای عدم مراجعه به مدیر تصفیه فقط سلب حق اعتراض نسبت به نحوه تقسیم و تصفیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244088|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورشکستگی شخص حقیقی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۶۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۶۳ قانون تجارت]] | |||
[[ماده 473 قانون تجارت]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268684|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | [[ماده 473 قانون تجارت]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268684|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | [[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2310}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۰
ماده 462 قانون تجارت: پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند - در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین‌شده - اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می‌نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.
نکات تفسیری دکترین ماده 462 قانون تجارت
با صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران تاجر ورشکسته هیئتی واحد را ایجاد می کنند و در صورتی که بخواهند از حقوق قانونی خود در مقابل تاجر ورشکسته استفاده کنند، باید مطابق ماده فوق و در مدتی که طبق اخطار مدیر تصفیه معین شده است،[۱] اقدام به تسلیم اسناد طلب خود به همراه منضمات آن کرده و رسید دریافت کنند.[۲]طلبکارانی که مطابق ماده فوق عمل نکنند، هیچگونه حق اعتراضی نسبت به عملیات، تشخیصات و تصمیماتی که در خصوص تقسیم وجوه پیش از حضور آنان به عمل آمده، ندارند. اما در تقسیم وجوهی که ممکن است بعد از آن به عمل آید داخل در غرماء هستند. اما همچنان حق مطالبه حصه ای که در تقسیمات سابق به آن ها تعلق می گرفت را از اموالی که هنوز تقسیم نشده است ندارند.[۳] چرا که اثر حکم توقف فقط محدود به اصحاب دعوا نبوده و سایرین را نیز در بر می گیرد.[۴]به عقیده گروهی نمی توان برای این هیئت طلبکاران قائل به یک شخصیت حقوقی شد.[۵]
همچنین گروهی به این نکته اشاره کرده اند که اگر طلبکار تاجر ورشکسته طلب خود را به موقع به اداره تصفیه اعلام نکند، حقوق وی علیه سایر مسئولان پرداخت دین باقی می ماند.2268596
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 462 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پس از صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران باید اقدام به تسلیم اسناد طلب خود کنند.
- مدیر تصفیه با انتشار اخطاریه، مهلتی را برای تسلیم اسناد طلبکاران مشخص می‌کند.
- مهلت تسلیم اسناد توسط مدیر تصفیه بر اساس نظامنامه وزارت عدلیه تعیین می‌شود.
- طلبکاران باید اسناد طلبشان یا سواد مصدق آن را ارائه دهند.
- همراه با اسناد، باید فهرستی از کلیه مطالباتشان ارائه کنند.
- اسناد و فهرست مطالبات به دفتردار محکمه تسلیم می‌شود.
- طلبکاران باید از تسلیم اسناد خود به دفتردار محکمه، قبض دریافت کنند.
رویه های قضایی
به موجب نظریه قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران مورخ 1366/3/7 عدم مراجعه طلبکار به مدیر تصفیه در موعد معین، سبب انتفاء طلب دائن نخواهد شد. ضمانت اجرای عدم مراجعه به مدیر تصفیه فقط سلب حق اعتراض نسبت به نحوه تقسیم و تصفیه است.[۶]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481128
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839524
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715496
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1976036
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839528
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244088
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268684