ماده ۴۸۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:ایروانی using HotCat) برچسب: واگردانی دستی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 487 قانون تجارت:''' قبل از آن که محکمه در باب تصدیق [[قرارداد ارفاقی|قرارداد]] رای دهد [[عضو ناظر]] باید راپورتی که متضمن کیفیت [[ورشکستگی]] و امکان قبول قرارداد باشد به محکمه تقدیم نماید. | '''ماده 487 قانون تجارت:''' قبل از آن که محکمه در باب تصدیق [[قرارداد ارفاقی|قرارداد]] رای دهد [[عضو ناظر]] باید راپورتی که متضمن کیفیت [[ورشکستگی]] و امکان قبول قرارداد باشد به محکمه تقدیم نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۸۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۸۸ قانون تجارت]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 487 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قبل از تصمیم‌گیری محکمه درباره تصدیق قرارداد ارفاقی، ارائه گزارش از سوی عضو ناظر الزامی است. | |||
# گزارش باید شامل جزئیاتی از وضعیت ورشکستگی باشد. | |||
# گزارش باید امکان‌پذیری قبول قرارداد ارفاقی توسط محکمه را بررسی کند. | |||
# نقش عضو ناظر در فرآیند تصدیق قرارداد ارفاقی مهم است. | |||
# این ماده مرتبط با مراحل تصفیه و رسیدگی به وضعیت ورشکستگی است. | |||
[[رده:فاقد فیش]] | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2435}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۱
ماده 487 قانون تجارت: قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رای دهد عضو ناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد باشد به محکمه تقدیم نماید.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 487 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قبل از تصمیم‌گیری محکمه درباره تصدیق قرارداد ارفاقی، ارائه گزارش از سوی عضو ناظر الزامی است.
- گزارش باید شامل جزئیاتی از وضعیت ورشکستگی باشد.
- گزارش باید امکان‌پذیری قبول قرارداد ارفاقی توسط محکمه را بررسی کند.
- نقش عضو ناظر در فرآیند تصدیق قرارداد ارفاقی مهم است.
- این ماده مرتبط با مراحل تصفیه و رسیدگی به وضعیت ورشکستگی است.