ماده ۴۸۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 487 قانون تجارت:''' قبل از آن که محکمه در باب تصدیق [[قرارداد ارفاقی|قرارداد]] رای دهد [[عضو ناظر]] باید راپورتی که متضمن کیفیت [[ورشکستگی]] و امکان قبول قرارداد‌ باشد به محکمه تقدیم نماید.
'''ماده 487 قانون تجارت:''' قبل از آن که محکمه در باب تصدیق [[قرارداد ارفاقی|قرارداد]] رای دهد [[عضو ناظر]] باید راپورتی که متضمن کیفیت [[ورشکستگی]] و امکان قبول قرارداد‌ باشد به محکمه تقدیم نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۸۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۸۸ قانون تجارت]]
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 487 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# قبل از تصمیم‌گیری محکمه درباره تصدیق قرارداد ارفاقی، ارائه گزارش از سوی عضو ناظر الزامی است.
# گزارش باید شامل جزئیاتی از وضعیت ورشکستگی باشد.
# گزارش باید امکان‌پذیری قبول قرارداد ارفاقی توسط محکمه را بررسی کند.
# نقش عضو ناظر در فرآیند تصدیق قرارداد ارفاقی مهم است.
# این ماده مرتبط با مراحل تصفیه و رسیدگی به وضعیت ورشکستگی است.
[[رده:فاقد فیش]]
[[رده:فاقد فیش]]
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]]
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2435}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۱

ماده 487 قانون تجارت: قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رای دهد عضو ناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد‌ باشد به محکمه تقدیم نماید.

مواد مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 487 قانون تجارت

  1. قبل از تصمیم‌گیری محکمه درباره تصدیق قرارداد ارفاقی، ارائه گزارش از سوی عضو ناظر الزامی است.
  2. گزارش باید شامل جزئیاتی از وضعیت ورشکستگی باشد.
  3. گزارش باید امکان‌پذیری قبول قرارداد ارفاقی توسط محکمه را بررسی کند.
  4. نقش عضو ناظر در فرآیند تصدیق قرارداد ارفاقی مهم است.
  5. این ماده مرتبط با مراحل تصفیه و رسیدگی به وضعیت ورشکستگی است.