ماده ۵۰۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۰۷ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۰۷ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۰۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۰۹ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 508 قانون تجارت == | ||
چنانچه هیأت طلبکاران با اطلاع تاجر ورشکسته و با اجازه دادگاه بخواهند که تمام یا قسمتی از اموال و حقوق و مطالبات وصول نشده تاجر را با رعایت صرفه و صلاح وی قبول و مورد معامله قرار دهند، مدیر تصفیه باید اقدامات مقتضی در این خصوص را به عمل آورده و نیز هر کدام از طلبکار ها می توانند دعوت از طلبکاران دیگر را برای تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم در این خصوص را از عضو ناظر تقاضا کنند. البته قانونگذار در مورد اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیم در این خصوص ساکت است. اما گروهی با استناد به اکثریت مقرر در این ماده و نیز حضور عضو ناظر، اتخاذ تصمیم را امکان پذیر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482004|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | چنانچه هیأت طلبکاران با اطلاع تاجر ورشکسته و با اجازه دادگاه بخواهند که تمام یا قسمتی از اموال و حقوق و مطالبات وصول نشده تاجر را با رعایت صرفه و صلاح وی قبول و مورد معامله قرار دهند، مدیر تصفیه باید اقدامات مقتضی در این خصوص را به عمل آورده و نیز هر کدام از طلبکار ها می توانند دعوت از طلبکاران دیگر را برای تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم در این خصوص را از عضو ناظر تقاضا کنند. البته قانونگذار در مورد اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیم در این خصوص ساکت است. اما گروهی با استناد به اکثریت مقرر در این ماده و نیز حضور عضو ناظر، اتخاذ تصمیم را امکان پذیر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482004|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 508 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در تصمیم‌گیری مربوط به وکالت، باید مدت و حدود وکالت مشخص شود. | # در تصمیم‌گیری مربوط به وکالت، باید مدت و حدود وکالت مشخص شود. | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۶: | ||
# اعتراض نسبت به این تصمیم فرآیند اجرای آن را به تأخیر نمی‌اندازد. | # اعتراض نسبت به این تصمیم فرآیند اجرای آن را به تأخیر نمی‌اندازد. | ||
# رعایت ماده ۴۷۳ در اعتراض طلبکاران لازم است. | # رعایت ماده ۴۷۳ در اعتراض طلبکاران لازم است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۱: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | [[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2540}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۲
ماده 508 قانون تجارت: در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می‌تواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد معین گردد - تصمیم مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عدداً و‌مبلغاً - خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (با رعایت ماده ۴۷۳) می‌توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند - این اعتراض اجرای تصمیم را به تاخیر نمی‌اندازد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 508 قانون تجارت
چنانچه هیأت طلبکاران با اطلاع تاجر ورشکسته و با اجازه دادگاه بخواهند که تمام یا قسمتی از اموال و حقوق و مطالبات وصول نشده تاجر را با رعایت صرفه و صلاح وی قبول و مورد معامله قرار دهند، مدیر تصفیه باید اقدامات مقتضی در این خصوص را به عمل آورده و نیز هر کدام از طلبکار ها می توانند دعوت از طلبکاران دیگر را برای تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم در این خصوص را از عضو ناظر تقاضا کنند. البته قانونگذار در مورد اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیم در این خصوص ساکت است. اما گروهی با استناد به اکثریت مقرر در این ماده و نیز حضور عضو ناظر، اتخاذ تصمیم را امکان پذیر دانسته اند.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 508 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در تصمیم‌گیری مربوط به وکالت، باید مدت و حدود وکالت مشخص شود.
- میزان وجوهی که وکیل می‌تواند برای مخارج نزد خود نگاه دارد باید تعیین شود.
- تصمیم با حضور عضو ناظر اتخاذ می‌شود.
- برای این تصمیم، اکثریت سه چهارم طلبکاران به لحاظ تعداد و مبلغ لازم است.
- تاجر ورشکسته و طلبکاران مخالف می‌توانند به تصمیم اعتراض کنند.
- اعتراض نسبت به این تصمیم فرآیند اجرای آن را به تأخیر نمی‌اندازد.
- رعایت ماده ۴۷۳ در اعتراض طلبکاران لازم است.
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482004