ماده ۵۳۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 535 قانون تجارت''': مدیر تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر حکم مقتضی را می‌دهد. == نکات توضیحی تفسیری دکترین == در قانون تجارت استفاده از خ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 535 قانون تجارت''': [[مدیر تصفیه]] می‌تواند با تصویب [[عضو ناظر]] تقاضای [[دعوای استرداد|استرداد]] را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر حکم مقتضی را می‌دهد. | '''ماده 535 قانون تجارت''': [[مدیر تصفیه]] می‌تواند با تصویب [[عضو ناظر]] تقاضای [[دعوای استرداد|استرداد]] را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر حکم مقتضی را می‌دهد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۳۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۳۶ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 535 قانون تجارت == | |||
در قانون تجارت استفاده از خیار تفلیس در خصوص تاجر ورشکسته در مواردی محدود شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236356|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
مرجع قبول تقاضای استرداد اسناد و مال التجاره مدیر تصفیه به همراه تصویب عضو ناظر است. بعد از تصویب امر توسط عضو ناظر، مدیر تصفیه سند یا مال الالتجاره را مسترد خواهد نمود.در صورت عدم پذیرش تقاضای استرداد، متقاضی می تواند با مراجعه با دادگاه تقاضای صدور حکم مقتضی را بنماید و دادگاه مکلف به این امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482144|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویه قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789]] | |||
مرجع قبول تقاضای استرداد اسناد و مال التجاره مدیر تصفیه به همراه تصویب عضو ناظر است. بعد از تصویب امر توسط عضو ناظر، مدیر تصفیه سند یا مال الالتجاره را مسترد خواهد نمود.در صورت عدم پذیرش تقاضای استرداد، متقاضی می تواند با مراجعه با دادگاه تقاضای صدور حکم مقتضی را بنماید و دادگاه مکلف به این امر است.2482144 | * [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]] | ||
* [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 535 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مدیر تصفیه اختیار قبول تقاضای استرداد را دارد. | |||
# برای قبول این تقاضا، نیاز به تصویب عضو ناظر است. | |||
# در صورت بروز اختلاف، محکمه تصمیم نهایی را می‌گیرد. | |||
# محکمه پیش از صدور حکم، نظر عضو ناظر را استماع می‌کند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:دعوی استرداد]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2675}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۳
ماده 535 قانون تجارت: مدیر تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر حکم مقتضی را می‌دهد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 535 قانون تجارت
در قانون تجارت استفاده از خیار تفلیس در خصوص تاجر ورشکسته در مواردی محدود شده است.[۱]
مرجع قبول تقاضای استرداد اسناد و مال التجاره مدیر تصفیه به همراه تصویب عضو ناظر است. بعد از تصویب امر توسط عضو ناظر، مدیر تصفیه سند یا مال الالتجاره را مسترد خواهد نمود.در صورت عدم پذیرش تقاضای استرداد، متقاضی می تواند با مراجعه با دادگاه تقاضای صدور حکم مقتضی را بنماید و دادگاه مکلف به این امر است.[۲]
مقالات مرتبط
- شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویه قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789
- تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
- قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 535 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیر تصفیه اختیار قبول تقاضای استرداد را دارد.
- برای قبول این تقاضا، نیاز به تصویب عضو ناظر است.
- در صورت بروز اختلاف، محکمه تصمیم نهایی را می‌گیرد.
- محکمه پیش از صدور حکم، نظر عضو ناظر را استماع می‌کند.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236356
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482144