ماده ۳۵۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۵۵ قانون تجارت''': حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد. | '''ماده ۳۵۵ قانون تجارت''': [[حق الزحمه|حق‌الزحمه]] [[دلال]] به واسطه [[قرارداد]] مخصوصی باید معین شده باشد و الا [[محکمه]] با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط==*[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|ماده ۳۳۵]] تا [[ماده ۳۵۶ قانون تجارت|۳۵۶ قانون تجارت]] | |||
== | *[[ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان]] | ||
* [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|ماده ۳۳۵]] | == توضیح واژگان== | ||
*[[دلال]]: [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]] بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل [[اجرت]] واسطه انجام [[معامله|معاملاتی]] شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً [[قرارداد دلالی]] تابع مقررات راجع به [[وکالت]] است».<ref>[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]]</ref> به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد [[قرارداد]] نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2828876|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[حق الزحمه]]: منظور از حق الزحمه، [[مزد]] و [[اجرت]] کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند [[داوری]] و پزشکی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
*[[قرارداد خصوصی]]: به [[عقد نامعین|عقود نامعینی]] که بین اشخاص خصوصی، منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 355 قانون تجارت == | |||
[[ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان]] مقرر می‌دارد:«[[ماده ۳۵۵ قانون تجارت|مواد ۳۵۵]] و [[ماده ۳۵۶ قانون تجارت|۳۵۶ قانون تجارت]] پس از انتشار آئین‌نامه های مربوط به حق‌الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد».<ref>[[ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان]]</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 355 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 355 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۹: | ||
# موضوع ماده مرتبط با دلالی و اجرت دلال می‌باشد. | # موضوع ماده مرتبط با دلالی و اجرت دلال می‌باشد. | ||
== منابع == | |||
{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:دلالی]] | [[رده:دلالی]] | ||
[[رده:اجرت دلال و مخارج]] | [[رده:اجرت دلال و مخارج]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1775}} | {{DEFAULTSORT:ماده 1775}} | ||
نسخهٔ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۵
ماده ۳۵۵ قانون تجارت: حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد.
==مواد مرتبط==*ماده ۳۳۵ تا ۳۵۶ قانون تجارت
توضیح واژگان
- دلال: ماده ۳۳۵ قانون تجارت بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است».[۱] به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.[۲]
- حق الزحمه: منظور از حق الزحمه، مزد و اجرت کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند داوری و پزشکی است.[۳]
- قرارداد خصوصی: به عقود نامعینی که بین اشخاص خصوصی، منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.[۴]
نکات توضیحی ماده 355 قانون تجارت
ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان مقرر می‌دارد:«مواد ۳۵۵ و ۳۵۶ قانون تجارت پس از انتشار آئین‌نامه های مربوط به حق‌الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد».[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 355 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق‌الزحمه دلال باید از طریق قرارداد مخصوص تعیین شود.
- در صورت عدم تعیین حق‌الزحمه در قرارداد، دادگاه با رجوع به کارشناسان و با در نظر گرفتن شرایط زمانی، مکانی و نوع معامله، حق‌الزحمه را مشخص می‌کند.
- این ماده به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ شده است.
- موضوع ماده مرتبط با دلالی و اجرت دلال می‌باشد.
منابع
- ↑ ماده ۳۳۵ قانون تجارت
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2828876
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328812
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338876
- ↑ ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان