ماده ۴۰۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 409 قانون تجارت''' :همین که دین حال شد [[ضامن]] می‌تواند مضمون‌له را به دریافت طلب یا انصراف از [[ضمان]] ملزم کند ولو ضمان موجل باشد.
'''ماده ۴۰۹ قانون تجارت''': همین که [[دین حال]] شد [[ضامن]] می‌تواند [[مضمون‌ له|مضمون‌له]] را به دریافت [[طلب]] یا انصراف از [[ضمان]] ملزم کند ولو [[ضمان]] موجل باشد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
بر اساس ماده فوق، حال شدن دین ضامن را محق می کند تا بستانکار را ملزم به اخذ طلب خود کند.521000 خواه ضمان حال باشد یا مؤجل.2112232
==مواد مرتبط==
 
*[[ماده ۴۰۲ قانون تجارت|ماده ۴۰۲]] تا [[ماده ۴۱۱ قانون تجارت|۴۱۱ قانون تجارت]]
== مصادیق و نمونه ها ==
==توضیح واژگان==
در فرض موافقت حامل برات با تمدید دین، تا انقضای مدت ضامن همچنان مسئول است. اما وی حق دارد حامل را ملزم به دریافت طلب از مضمون عنه یا انصراف از آن کند.1375524
*[[دیون|دین]]: دین یا بدهی'''<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>'''، به معنای [[وام]]، [[قرض]] و وام مدت دار است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498712|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref> [[مال]] کلی ثابت در [[ذمه]] یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
*[[ضامن]]: ضامن [[شخص|شخصی]] است که به واسطه‌ی تحقق یکی از اسباب [[ضمان قهری|ضمان‌قهری]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (مطالعه در نظام حقوقی ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=بهمن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655692|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=21}}</ref> یا انعقاد [[عقد ضمان|ضمان عقدی،]] [[دین|دینی]] بر [[ذمه|ذمه‌اش]] قرار می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عناوین ضمان (اسباب و مسقطات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655680|صفحه=|نام۱=محمدجواد (ترجمه)|نام خانوادگی۱=شریعت باقری|چاپ=1}}</ref> ضامن بودن به معنای [[مسئولیت|مسئول بودن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=798120|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>
*[[دین حال]]: دینی است که یا فاقد مدت باشد یا موعد آن سر رسیده و برای [[داین|طلبکار]] [[حق]] [[مطالبه]] ایجاد شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276644|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 409 قانون تجارت ==
بر اساس '''ماده ۴۰۹ قانون تجارت'''، حال شدن دین ضامن را محق می‌کند تا بستانکار را ملزم به اخذ طلب خود کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521000|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> حتی اگر ضمان مؤجل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112232|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 409 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# ضامن می‌تواند مضمون‌له را ملزم به دریافت طلب کند.
# ضامن می‌تواند مضمون‌له را ملزم به انصراف از ضمان کند.
# ضامن این حق را دارد حتی اگر ضمان موجل باشد.
# دین باید به حالت حال درآید تا ضامن اقدامات فوق را انجام دهد.


== مصادیق و نمونه‌ها ==
در فرض موافقت حامل [[برات]] با تمدید [[دین]]، تا انقضای مدت جدید ضامن همچنان مسئول است. اما وی حق دارد حامل را ملزم به دریافت طلب از [[مضمون عنه]] یا انصراف از آن کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1375524|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
 
{{پانویس}}
[[رده:رفرنس]]
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:ضمانت]]
[[رده:حقوق ضامن]]
[[رده:حال شدن دین موجل]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2045}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۱۹

ماده ۴۰۹ قانون تجارت: همین که دین حال شد ضامن می‌تواند مضمون‌له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان موجل باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 409 قانون تجارت

بر اساس ماده ۴۰۹ قانون تجارت، حال شدن دین ضامن را محق می‌کند تا بستانکار را ملزم به اخذ طلب خود کند.[۸] حتی اگر ضمان مؤجل باشد.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 409 قانون تجارت

  1. ضامن می‌تواند مضمون‌له را ملزم به دریافت طلب کند.
  2. ضامن می‌تواند مضمون‌له را ملزم به انصراف از ضمان کند.
  3. ضامن این حق را دارد حتی اگر ضمان موجل باشد.
  4. دین باید به حالت حال درآید تا ضامن اقدامات فوق را انجام دهد.

مصادیق و نمونه‌ها

در فرض موافقت حامل برات با تمدید دین، تا انقضای مدت جدید ضامن همچنان مسئول است. اما وی حق دارد حامل را ملزم به دریافت طلب از مضمون عنه یا انصراف از آن کند.[۱۰]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111476
  2. رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498712
  3. منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
  4. ناصر کاتوزیان. مقدمه علم حقوق (مطالعه در نظام حقوقی ایران). چاپ 21. بهمن، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655692
  5. محمدجواد (ترجمه) شریعت باقری. عناوین ضمان (اسباب و مسقطات). چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655680
  6. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 798120
  7. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276644
  8. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521000
  9. رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112232
  10. فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1375524