ماده ۱۸۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۳: خط ۱۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۸۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۸۲ قانون تجارت]]
خط ۲۰: خط ۱۹:
* [[ماده ۱۶۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۶۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۸۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۸۰ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
*[[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]:«کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[دارایی شرکت]] پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات [[شرکت تضامنی]] خواهد بود».<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref>
*[[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]:«کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[دارایی شرکت]] پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات [[شرکت تضامنی]] خواهد بود».<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref>
== نکات تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 181 قانون تجارت ==
برابر با اصل حاکم بر [[شرکت تضامنی|شرکت‌های تضامنی]]، که در مورد [[شرکت مختلط سهامی]] نیز صادق است؛ در تصمیمات مهم مربوط به شرکت، اتفاق نظر همه شرکای ضامن شرط می‌باشد. مگر در مورد بند ب '''ماده ۱۸۱ قانون تجارت'''، که اساسنامه، [[حق]] تصمیم‌گیری راجع به انحلال شرکت را، به مجمع عمومی اعطا نموده و رضایت شرکای ضامن را در این موضوع، مستثنی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477576|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
برابر با اصل حاکم بر [[شرکت تضامنی|شرکت‌های تضامنی]]، که در مورد [[شرکت مختلط سهامی]] نیز صادق است؛ در تصمیمات مهم مربوط به شرکت، اتفاق نظر همه شرکای ضامن شرط می‌باشد. مگر در مورد بند ب '''ماده ۱۸۱ قانون تجارت'''، که اساسنامه، [[حق]] تصمیم‌گیری راجع به انحلال شرکت را، به مجمع عمومی اعطا نموده و رضایت شرکای ضامن را در این موضوع، مستثنی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477576|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 181 قانون تجارت ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# شرکت مختلط در برخی موارد قانونی مشخص منحل می‌شود.
# شرکت مختلط در برخی موارد قانونی مشخص منحل می‌شود.
خط ۳۶: خط ۳۲:
# فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن می‌تواند به انحلال شرکت منجر شود، اگر این مورد در اساسنامه ذکر شده باشد.
# فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن می‌تواند به انحلال شرکت منجر شود، اگر این مورد در اساسنامه ذکر شده باشد.
# در موارد تصمیم‌گیری مجمع عمومی، حکم [[ماده ۷۲ قانون تجارت]] باید رعایت شود.
# در موارد تصمیم‌گیری مجمع عمومی، حکم [[ماده ۷۲ قانون تجارت]] باید رعایت شود.
== مقالات مرتبط ==
* [[اهلیت شرکت‌های تجاری و رابطه موضوع شرکت با آن در حقوق ایران، مصر و لبنان]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۴۶: خط ۴۶:
[[رده:فوت شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]
[[رده:فوت شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]
[[رده:حجر شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]
[[رده:حجر شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0905}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۰۹

ماده ۱۸۱ قانون تجارت: شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می‌شود:

الف) درمورد فقرات ۱٬۲٬۳ ماده ۹۳

ب) برحسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد

ج) برحسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن

د) درصورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر این که انحلال شرکت در این مورد در اساسنامه تصریح شده باشد

درمورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده ۷۲ جاری است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 181 قانون تجارت

برابر با اصل حاکم بر شرکت‌های تضامنی، که در مورد شرکت مختلط سهامی نیز صادق است؛ در تصمیمات مهم مربوط به شرکت، اتفاق نظر همه شرکای ضامن شرط می‌باشد. مگر در مورد بند ب ماده ۱۸۱ قانون تجارت، که اساسنامه، حق تصمیم‌گیری راجع به انحلال شرکت را، به مجمع عمومی اعطا نموده و رضایت شرکای ضامن را در این موضوع، مستثنی کرده است.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 181 قانون تجارت

  1. شرکت مختلط در برخی موارد قانونی مشخص منحل می‌شود.
  2. انحلال شرکت می‌تواند بر اساس فقرات مشخص شده در قوانین دیگر صورت گیرد.
  3. تصمیم مجمع عمومی می‌تواند موجب انحلال شود، به شرطی که در اساسنامه به آن تصریح شده باشد.
  4. رضایت شرکاء ضامن نیز در برخی موارد برای انحلال شرکت ضروری است.
  5. فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن می‌تواند به انحلال شرکت منجر شود، اگر این مورد در اساسنامه ذکر شده باشد.
  6. در موارد تصمیم‌گیری مجمع عمومی، حکم ماده ۷۲ قانون تجارت باید رعایت شود.

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203816
  2. ماده ۱۶۲ قانون تجارت
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477576