ماده ۴۵۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
*[[مستثنیات دین]]: مستثنیات دین [[مال|اموالی]] از [[بدهکار]] را گویند که در مقام اجرای [[حکم]] و [[قرار|قرارها]] و [[سند|اسناد]] لازم الاجرا مشمول [[مقرره|مقررات]] اجرا نبوده و [[توقیف مال|توقیف]] نمیشود و به [[ضرر]] [[مالک]] ([[مدیون]]) به فروش نمیرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663044|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که مفهوم اصلی مستثنیات دین مبین این معناست که نمیتوان [[حکم]] را از مجرای فروش [[مال|اموال]] مشمول مستثنیات دین اجرا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4250212|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref> | *[[مستثنیات دین]]: مستثنیات دین [[مال|اموالی]] از [[بدهکار]] را گویند که در مقام اجرای [[حکم]] و [[قرار|قرارها]] و [[سند|اسناد]] لازم الاجرا مشمول [[مقرره|مقررات]] اجرا نبوده و [[توقیف مال|توقیف]] نمیشود و به [[ضرر]] [[مالک]] ([[مدیون]]) به فروش نمیرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663044|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که مفهوم اصلی مستثنیات دین مبین این معناست که نمیتوان [[حکم]] را از مجرای فروش [[مال|اموال]] مشمول مستثنیات دین اجرا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4250212|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
*[[مدیر تصفیه]]: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب [[حکم]] محکمه جهت تصفیه [[مال|اموال]] ورشکسته تعیین میشود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن [[حق]] دارد [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref> | *[[مدیر تصفیه]]: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب [[حکم]] محکمه جهت تصفیه [[مال|اموال]] ورشکسته تعیین میشود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن [[حق]] دارد [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 456 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 456 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
نسخهٔ ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۵۴
ماده ۴۵۶ قانون تجارت: پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مالالتجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (به غیر از مستثنیات دین) و اشیاء تاجر ورشکسته به مدیر تصفیه تسلیم میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دارایی: دارایی شخص را آن دسته از روابط حقوقی او دانستهاند که قابل تقویم به پول باشد.[۱]
- تاجر ورشکسته: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق میگردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۲]
- مستثنیات دین: مستثنیات دین اموالی از بدهکار را گویند که در مقام اجرای حکم و قرارها و اسناد لازم الاجرا مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمیشود و به ضرر مالک (مدیون) به فروش نمیرسد.[۳] همچنین، اینطور بیان شده است که مفهوم اصلی مستثنیات دین مبین این معناست که نمیتوان حکم را از مجرای فروش اموال مشمول مستثنیات دین اجرا نمود.[۴]
- مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین میشود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 456 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صورتی از داراییهای تاجر ورشکسته تهیه میشود که شامل تمام مالالتجاره، وجه نقد، اسناد طلب، دفاتر و نوشتجات و اثاثیه است.
- مستثنیات دین از این صورتبرداری مستثنا هستند و شامل نمیشوند.
- تمام داراییها و اشیاء مذکور به مدیر تصفیه تحویل داده میشود.
- هدف از تحویل داراییها به مدیر تصفیه، مدیریت و تصفیه امور مالی و بدهیهای تاجر ورشکسته است.
- این فرآیند بخشی از مراحل اجرایی اعلام ورشکستگی است.
منابع
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406780
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663044
- ↑ رضا شاه حسینی. مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4250212
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620