ماده ۴۵۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:
*[[مستثنیات دین]]: مستثنیات دین [[مال|اموالی]] از [[بدهکار]] را گویند که در مقام اجرای [[حکم]] و [[قرار|قرارها]] و [[سند|اسناد]] لازم الاجرا مشمول [[مقرره|مقررات]] اجرا نبوده و [[توقیف مال|توقیف]] نمی‌شود و به [[ضرر]] [[مالک]] ([[مدیون]]) به فروش نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663044|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که مفهوم اصلی مستثنیات دین مبین این معناست که نمی‌توان [[حکم]] را از مجرای فروش [[مال|اموال]] مشمول مستثنیات دین اجرا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4250212|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref>
*[[مستثنیات دین]]: مستثنیات دین [[مال|اموالی]] از [[بدهکار]] را گویند که در مقام اجرای [[حکم]] و [[قرار|قرارها]] و [[سند|اسناد]] لازم الاجرا مشمول [[مقرره|مقررات]] اجرا نبوده و [[توقیف مال|توقیف]] نمی‌شود و به [[ضرر]] [[مالک]] ([[مدیون]]) به فروش نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663044|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که مفهوم اصلی مستثنیات دین مبین این معناست که نمی‌توان [[حکم]] را از مجرای فروش [[مال|اموال]] مشمول مستثنیات دین اجرا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4250212|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref>
*[[مدیر تصفیه]]: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب [[حکم]] محکمه جهت تصفیه [[مال|اموال]] ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن [[حق]] دارد [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref>
*[[مدیر تصفیه]]: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب [[حکم]] محکمه جهت تصفیه [[مال|اموال]] ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن [[حق]] دارد [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها بیان داشته اند که از میان اموال مفلس باید منزل مسکونی و خادم واسب سواری او فروخته نشود. ولی فقهای شافعی معتقدند تمام این اموال نیز فروخته می شوند و فقط مخارج روز تقسیم اموال برای فرد مفلس و همسرش باقی می ماند و اگر مفلس پیش از تقسیم اموال بمیرد، از آنجا که تجهیز میت مفلس بر دین او مقدم است، ابتدا باید از اموالش او را کفن و تچهیز کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178664|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 456 قانون تجارت ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 456 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}

نسخهٔ ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۵۴

ماده ۴۵۶ قانون تجارت: پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (به غیر از مستثنیات دین) و اشیاء تاجر ورشکسته به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 456 قانون تجارت

  1. صورتی از دارایی‌های تاجر ورشکسته تهیه می‌شود که شامل تمام مال‌التجاره، وجه نقد، اسناد طلب، دفاتر و نوشتجات و اثاثیه است.
  2. مستثنیات دین از این صورت‌برداری مستثنا هستند و شامل نمی‌شوند.
  3. تمام دارایی‌ها و اشیاء مذکور به مدیر تصفیه تحویل داده می‌شود.
  4. هدف از تحویل دارایی‌ها به مدیر تصفیه، مدیریت و تصفیه امور مالی و بدهی‌های تاجر ورشکسته است.
  5. این فرآیند بخشی از مراحل اجرایی اعلام ورشکستگی است.

منابع

  1. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406780
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
  3. مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663044
  4. رضا شاه حسینی. مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4250212
  5. جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620