ماده ۴۶۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۶۹ قانون تجارت:'''در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز | '''ماده ۴۶۹ قانون تجارت:''' در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص [[طلب|طلبی]] به [[محکمه]] رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیئت [[طلبکار]]<nowiki/>ها برای ترتیب [[قرارداد ارفاقی]] به تأخیر افتد یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۴۶۸ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۶۸ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۷۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۷۰ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
* [[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه میدهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد میکنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت میکنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] میشود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آنها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 469 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 469 قانون تجارت == | ||
به موجب ماده | به موجب '''ماده ۴۶۹ قانون تجارت'''، هر گاه اختلاف در خصوص تشخیص یک طلب به [[دادگاه]] رجوع شود، چنانچه به تشخیص دادگاه صدور حکم ظرف پانزده روز میسر نباشد، میتواند دستور دهد مجمع عمومی طلبکاران تحت عنوان «مجلس هیأت طلبکاران» برای اتخاذ تصمیم در خصوص قرارداد ارفاقی تشکیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481816|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> قرارداد ارفاقی باید پس از تصویب و امضای اکثریت خاصی از طلبکاران، توسط دادگاه گواهی و [[تصدیق]] شود. در غیر این صورت، فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482360|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 469 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 469 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۰۴
ماده ۴۶۹ قانون تجارت: در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیئت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه میدهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد میکنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت میکنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد میشود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آنها پرداخت کند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 469 قانون تجارت
به موجب ماده ۴۶۹ قانون تجارت، هر گاه اختلاف در خصوص تشخیص یک طلب به دادگاه رجوع شود، چنانچه به تشخیص دادگاه صدور حکم ظرف پانزده روز میسر نباشد، میتواند دستور دهد مجمع عمومی طلبکاران تحت عنوان «مجلس هیأت طلبکاران» برای اتخاذ تصمیم در خصوص قرارداد ارفاقی تشکیل شود.[۲] قرارداد ارفاقی باید پس از تصویب و امضای اکثریت خاصی از طلبکاران، توسط دادگاه گواهی و تصدیق شود. در غیر این صورت، فاقد اعتبار است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 469 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت وجود اختلاف در تشخیص طلب، موضوع باید به محکمه ارجاع شود.
- اگر محکمه نتواند در مدت پانزده روز حکم صادر کند، باید تصمیمی اتخاذ کند.
- محکمه میتواند دستور تأخیر در تشکیل جلسه هیات طلبکاران برای قرارداد ارفاقی را بدهد.
- گزینه دیگر محکمه این است که جلسه هیات طلبکاران بدون انتظار برای نتیجه رسیدگی تشکیل شود.
- تصمیمگیری محکمه باید بر اساس اوضاع و احوال انجام شود.
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (جلد چهارم). چاپ 2. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320692
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481816
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482360