ماده ۵۱۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۱۳ قانون تجارت:''' [[مدیر تصفیه]] می‌تواند با اجازه [[عضو ناظر]] [[اجاره]] را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (مشروط بر اینکه به موجب [[قرارداد]] کتبی طرفین این [[حق]] منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید [[وثیقه]] کافی که تأمین پرداخت [[مال الاجاره|مال‌الاجاره]] را بنماید به [[مالک]] [[مورد اجاره|اموال مستاجره]] داده و کلیه شرایط و مقررات [[اجاره نامه|اجاره‌نامه]] را به موقع خود اجرا کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | * [[ماده ۵۱۲ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۱۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر]] | |||
==توضیح واژگان== | |||
*[[مدیر تصفیه]]: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب [[حکم]] محکمه جهت تصفیه [[مال|اموال]] ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن [[حق]] دارد [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref> | |||
*[[عضو ناظر|ناظر تصفیه]]: فردی است ناظر که [[دادگاه]] او را بعد از صدور [[حکم ورشکستگی]] تعیین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
*[[اجاره]]: اجاره [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن، [[مستأجر]] در مقابل [[مال|مالی]] که به [[موجر]] پرداخت می‌نماید؛ برای زمانی مشخص، [[مالک]] منافع [[عین مستأجره]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 513 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مدیر تصفیه می‌تواند اجاره را به دیگری واگذار کند، در صورتی که این حق در قرارداد کتبی منع نشده باشد. | |||
# اجازه عضو ناظر برای واگذاری اجاره به دیگری مورد نیاز است. | |||
# در صورت واگذاری، مدیر تصفیه باید وثیقه کافی جهت تضمین پرداخت مال‌الاجاره به مالک ارائه دهد. | |||
# کلیه شرایط و مقررات اجاره‌نامه باید به موقع خود اجرا شوند. | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
[[رأی]] صادره مورخ ۱۳۷۲/۳/۴ [[دادگاه حقوقی]] تهران در پرونده کلاسه ۵۲۲/۷۱ و نیز ۳۳۳/۷۰ در خصوص تجویز انتقال [[مورد اجاره]] به غیر بر اساس [[قانون روابط موجر و مستأجر]] (مصوب ۱۳۵۶) وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | [[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | ||
[[رده:اختیارات مدیر تصفیه]] | |||
[[رده:اختیارات ناظر تصفیه]] | |||
[[رده:اموال در اجاره تاجر ورشکسته]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2565}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۴۴
ماده ۵۱۳ قانون تجارت: مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید به مالک اموال مستاجره داده و کلیه شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۱]
- ناظر تصفیه: فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین می‌کند.[۲]
- اجاره: اجاره قراردادی است که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می‌نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می‌گردد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 513 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیر تصفیه می‌تواند اجاره را به دیگری واگذار کند، در صورتی که این حق در قرارداد کتبی منع نشده باشد.
- اجازه عضو ناظر برای واگذاری اجاره به دیگری مورد نیاز است.
- در صورت واگذاری، مدیر تصفیه باید وثیقه کافی جهت تضمین پرداخت مال‌الاجاره به مالک ارائه دهد.
- کلیه شرایط و مقررات اجاره‌نامه باید به موقع خود اجرا شوند.
رویه‌های قضایی
رأی صادره مورخ ۱۳۷۲/۳/۴ دادگاه حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۵۲۲/۷۱ و نیز ۳۳۳/۷۰ در خصوص تجویز انتقال مورد اجاره به غیر بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب ۱۳۵۶) وضع شده است.[۴]
منابع
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344112
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3648804
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320884