ماده ۵۲۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۲۰ قانون تجارت''': در مورد [[طلبکار|طلبکارهایی]] که نسبت به [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] حقوقی دارند ولی به واسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی‌توانند در حین تقسیم قیمت اموال غیرمنقول طلب خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود: | ||
اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از بابت طلب خود [[وجه|وجهی]] دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه که از بابت اموال غیرمنقول به آنها تعلق می‌گیرد موضوع و به حصه که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می‌گردد و بقیه طلبکارهایی که در اموال غیرمنقول ذیحق بوده‌اند برای بقیه طلب خود نسبت آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه می‌برند. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
ماده | * [[ماده ۵۱۹ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۲۱ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[مال غیرمنقول]]: مال غیرمنقول، [[مال|مالی]] است که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه [[غیرمنقول ذاتی|استقرار آن ذاتی باشد]] یا به [[غیرمنقول بر اثر عمل انسان|واسطه عمل انسان]] به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487784|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 520 قانون تجارت == | |||
'''ماده ۵۲۰ قانون تجارت''' پیش‌بینی کننده حالتی است که حقوق وثیقه‌ای متعددی نسبت به یک [[مال]] واحد وجود داشته باشد. حال در این صورت چنانچه حاصل فروش مال غیرمنقول برای پرداخت طلب تمام طلبکاران کافی باشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269100|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> اما اگر گروهی از طلبکاران به دلیل مقدم بودن سایر طلبکاران قادر به وصول تمام طلب خود نباشند، چنانچه این طلبکاران پیش از تقسیم حاصل فروش اموال غیرمنقول از بابت طلب خود وجهی دریافت نموده باشند، وجه مزبور از حصهای که بابت اموال غیرمنقول به آنها داده می‌شود، کاسته شده و به حصهای که باید میان طلبکاران عادی تقسیم شود، افزوده می‌گردد. سایر طلبکاران ذیحق در غیرمنقول نیز برای باقی طلب خود و به همان نسبت، جزء غرما حصه می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481900|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 520 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند اما نمی‌توانند به دلیل مقدم بودن سایر طلبکارها طلب خود را به‌طور کامل وصول کنند، شرایط ویژه‌ای دارند. | |||
# اگر این طلبکارها قبل از تقسیم اموال غیر منقول وجهی دریافت کرده باشند، این مبلغ از سهم آنها در تقسیم اموال غیر منقول کسر می‌شود. | |||
# مبلغ کسر شده به سهمی که بین طلبکارهای معمولی تقسیم می‌شود، اضافه می‌شود. | |||
# طلبکارهایی که در اموال غیر منقول ذیحق هستند و نتوانسته‌اند تمام طلب خود را وصول کنند، برای باقی‌مانده طلب خود با سایر غرما در تقسیم اموال شریک خواهند شد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:اقسام طلبکاران و حقوق آنان]] | [[رده:اقسام طلبکاران و حقوق آنان]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2600}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۲۹
ماده ۵۲۰ قانون تجارت: در مورد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند ولی به واسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی‌توانند در حین تقسیم قیمت اموال غیرمنقول طلب خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:
اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه که از بابت اموال غیرمنقول به آنها تعلق می‌گیرد موضوع و به حصه که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می‌گردد و بقیه طلبکارهایی که در اموال غیرمنقول ذیحق بوده‌اند برای بقیه طلب خود نسبت آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه می‌برند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مال غیرمنقول: مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد،[۱] و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد،[۲] در واقع، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 520 قانون تجارت
ماده ۵۲۰ قانون تجارت پیش‌بینی کننده حالتی است که حقوق وثیقه‌ای متعددی نسبت به یک مال واحد وجود داشته باشد. حال در این صورت چنانچه حاصل فروش مال غیرمنقول برای پرداخت طلب تمام طلبکاران کافی باشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود.[۴] اما اگر گروهی از طلبکاران به دلیل مقدم بودن سایر طلبکاران قادر به وصول تمام طلب خود نباشند، چنانچه این طلبکاران پیش از تقسیم حاصل فروش اموال غیرمنقول از بابت طلب خود وجهی دریافت نموده باشند، وجه مزبور از حصهای که بابت اموال غیرمنقول به آنها داده می‌شود، کاسته شده و به حصهای که باید میان طلبکاران عادی تقسیم شود، افزوده می‌گردد. سایر طلبکاران ذیحق در غیرمنقول نیز برای باقی طلب خود و به همان نسبت، جزء غرما حصه می‌برند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 520 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند اما نمی‌توانند به دلیل مقدم بودن سایر طلبکارها طلب خود را به‌طور کامل وصول کنند، شرایط ویژه‌ای دارند.
- اگر این طلبکارها قبل از تقسیم اموال غیر منقول وجهی دریافت کرده باشند، این مبلغ از سهم آنها در تقسیم اموال غیر منقول کسر می‌شود.
- مبلغ کسر شده به سهمی که بین طلبکارهای معمولی تقسیم می‌شود، اضافه می‌شود.
- طلبکارهایی که در اموال غیر منقول ذیحق هستند و نتوانسته‌اند تمام طلب خود را وصول کنند، برای باقی‌مانده طلب خود با سایر غرما در تقسیم اموال شریک خواهند شد.
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487784
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269100
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481900