ماده ۲۵۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد. | {{برای کتاب}}'''ماده ۲۵۵ قانون تجارت''': روز رؤیت در [[برات به وعده از رویت|برواتی که به وعده از رؤیت]] است و روز صدور [[برات]] در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۵۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۵۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۴۵ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به | * [[برات به وعده از رویت|برات به وعده از رؤیت]]''':''' به [[برات|براتی]] که مبلغ آن، باید مدتی پس از رؤیت [[سند]] مزبور توسط [[براتگیر]]، به عمل آید؛ میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832448|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
== | منطوق [[ماده ۳۶ قانون متحدالشکل ژنو]]، نظیر '''ماده ۲۵۵ قانون تجارت''' میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848152|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
منطوق ماده | == نکات تفسیری دکترین ماده 255 قانون تجارت == | ||
با توجه به [[ماده ۲۴۵ قانون تجارت|مواد ۲۴۵]] و [[ماده ۲۵۵ قانون تجارت|۲۵۵ قانون تجارت]]، برات به وعده بایستی در روز آخر وعده پرداخت گردد. در این خصوص، شایان ذکر است که روز رویت در برواتی که به وعده از رویت باشد و همچنین، روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور باشد، حساب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179560|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 255 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در برواتی که سررسید آن براساس رؤیت است، روز رؤیت در محاسبه مهلت قرار نمیگیرد. | |||
# در برواتی که سررسید آن براساس تاریخ صدور است، روز صدور در محاسبه مهلت قرار نمیگیرد. | |||
# هدف از این ماده تعیین دقیق آغاز محاسبه مهلت برای بروات با سررسید متفاوت است. | |||
# رعایت این نکات در محاسبه صحیح مهلت پرداخت بروات اهمیت دارد. | |||
# تنظیمکنندگان و گیرندگان برات باید به جزئیات محاسباتی توجه ویژهای داشته باشند. | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:برات]] | |||
[[رده:تأدیه برات]] | |||
[[رده:برات به وعده از رویت]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1275}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۳۰
ماده ۲۵۵ قانون تجارت: روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات به وعده از رؤیت: به براتی که مبلغ آن، باید مدتی پس از رؤیت سند مزبور توسط براتگیر، به عمل آید؛ میگویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
منطوق ماده ۳۶ قانون متحدالشکل ژنو، نظیر ماده ۲۵۵ قانون تجارت میباشد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 255 قانون تجارت
با توجه به مواد ۲۴۵ و ۲۵۵ قانون تجارت، برات به وعده بایستی در روز آخر وعده پرداخت گردد. در این خصوص، شایان ذکر است که روز رویت در برواتی که به وعده از رویت باشد و همچنین، روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور باشد، حساب نمیشود.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 255 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در برواتی که سررسید آن براساس رؤیت است، روز رؤیت در محاسبه مهلت قرار نمیگیرد.
- در برواتی که سررسید آن براساس تاریخ صدور است، روز صدور در محاسبه مهلت قرار نمیگیرد.
- هدف از این ماده تعیین دقیق آغاز محاسبه مهلت برای بروات با سررسید متفاوت است.
- رعایت این نکات در محاسبه صحیح مهلت پرداخت بروات اهمیت دارد.
- تنظیمکنندگان و گیرندگان برات باید به جزئیات محاسباتی توجه ویژهای داشته باشند.
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832448
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848152
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179560