ماده ۲۴۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۷: خط ۷:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به [[حواله]] کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به [[حواله]] کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
* [[ثالث در دادرسی|ثالث]]: اشخاصی را، صرف نظر از اینکه سند حقوقی را، امضا نموده یا ننموده باشند؛ به گونه‌ای، در جابجایی و انتقال آن، نقش داشته باشند؛ ثالث می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093160|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، شخصی غیر از صادرکننده، دارنده و [[متعهد]] [[سند]] را، که در گردش و انتقال آن دخالت می‌نماید؛ ثالث گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093140|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>
* [[شخص ثالث]]: اشخاصی را، صرف نظر از اینکه سند حقوقی را، امضا نموده یا ننموده باشند؛ به گونه‌ای، در جابجایی و انتقال آن، نقش داشته باشند؛ ثالث می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093160|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، شخصی غیر از صادرکننده، دارنده و [[متعهد]] [[سند]] را، که در گردش و انتقال آن دخالت می‌نماید؛ ثالث گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093140|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>
* [[تأدیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت [[حق]] غیری که بر [[ذمه]] [[متعهد]] است؛ گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
* [[دارنده برات|دارنده‌ی برات]]: کسی است که [[وجه]] [[برات]] باید به او پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479076|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می‌گردد؛ باید روی [[سند]] مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی‌توان چنین برگه‌ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک [[سند عادی]] بر آن مترتب می‌گردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او [[تأدیه]] گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
* [[نکول]]: در لغت، یعنی کفّ و خودداری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> امتناع از [[تأدیه]] مبلغ [[برات]]، [[حواله]] و … را نیز، نکول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588116|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[براتکش|برات دهنده]]: یعنی [[شخص|شخصی]] که با امضای [[برات]]، به صدور آن اقدام می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479076|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> بدون [[امضا]] یا [[مهر]] برات توسط صادرکننده، نمی‌توان قائل به موجودیت آن گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده ۵۶ پیمان ژنو، اگر قبول شخص ثالث، در برات پیش‌بینی گردیده باشد؛ دراینصورت دارنده، مکلف است به شخص ثالث تعیین شده، مراجعه نموده و اگر ثالث نیز برات را قبول نماید؛ آن شخص باید تا موعد تأدیه صبر نموده و پیش از آن، نمی‌تواند به شخصی که قبولی به نفع او صورت پذیرفته و نیز لاحقین وی، مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859368|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>
به موجب ماده ۵۶ پیمان ژنو، اگر قبول شخص ثالث، در برات پیش‌بینی گردیده باشد؛ دراینصورت دارنده، مکلف است به شخص ثالث تعیین شده، مراجعه نموده و اگر ثالث نیز برات را قبول نماید؛ آن شخص باید تا موعد تأدیه صبر نموده و پیش از آن، نمی‌تواند به شخصی که قبولی به نفع او صورت پذیرفته و نیز لاحقین وی، مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859368|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۰۷

ماده ۲۴۰ قانون تجارت: بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات، تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات دهنده و ظهرنویس‌ها حاصل می‌شود محفوظ خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
  • شخص ثالث: اشخاصی را، صرف نظر از اینکه سند حقوقی را، امضا نموده یا ننموده باشند؛ به گونه‌ای، در جابجایی و انتقال آن، نقش داشته باشند؛ ثالث می‌نامند.[۲] به عبارت دیگر، شخصی غیر از صادرکننده، دارنده و متعهد سند را، که در گردش و انتقال آن دخالت می‌نماید؛ ثالث گویند.[۳]
  • تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۴] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.[۵]
  • دارنده‌ی برات: کسی است که وجه برات باید به او پرداخت شود.[۶] نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می‌گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی‌توان چنین برگه‌ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می‌گردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.[۷]
  • نکول: در لغت، یعنی کفّ و خودداری.[۸] امتناع از تأدیه مبلغ برات، حواله و … را نیز، نکول گویند.[۹]
  • برات دهنده: یعنی شخصی که با امضای برات، به صدور آن اقدام می‌نماید.[۱۰] بدون امضا یا مهر برات توسط صادرکننده، نمی‌توان قائل به موجودیت آن گردید.[۱۱]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۵۶ پیمان ژنو، اگر قبول شخص ثالث، در برات پیش‌بینی گردیده باشد؛ دراینصورت دارنده، مکلف است به شخص ثالث تعیین شده، مراجعه نموده و اگر ثالث نیز برات را قبول نماید؛ آن شخص باید تا موعد تأدیه صبر نموده و پیش از آن، نمی‌تواند به شخصی که قبولی به نفع او صورت پذیرفته و نیز لاحقین وی، مراجعه نماید.[۱۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 240 قانون تجارت

ثالث موضوع این ماده و ماده قبل را، می‌توان عبارت از ثالث منصوب، و ثالث غیرمنصوب دانست. قانونگذار، پیرامون ثالث منصوب، سخنی به میان نیاورده و به نظر برخی از حقوقدانان، تفاوتی بین ثالث منصوب و غیرمنصوب وجود ندارد.[۱۳] نکته‌ی دیگر آن که قبول ثالث، باید به نحو صریح تحقق پذیرد.[۱۴] اگر پس از قبولی ثالث، عدم توانایی مالی او، به دلیل ورشکستگی یا توقیف اموال محرز گردد؛ دارنده برات، تا فرارسیدن موعد تأدیه وجه آن، می‌تواند از مزایای واخواست بهره‌مند گردد.[۱۵]

نکات توضیحی ماده 240 قانون تجارت

با توجه به اینکه ثالث، به عنوان صادرکننده یا ظهرنویس، برات را قبول می‌نماید؛ مسئولیت هر یک از آنان را دارا خواهد بود.[۱۶] اما اگر وی، به صراحت تعیین ننموده باشد که به نفع چه شخصی، برات را قبول نموده‌است؛ دراینصورت دادگاه باید با توجه به شرایط حاکم بر دعوا، مقصود ثالث و درنهایت حکم قضیه را روشن سازد. البته فرض اینکه قبولی، به سود براتکش صورت پذیرفته‌است؛ به نفع دارنده خواهد بود؛ زیرا مهلتی که وی، برای رجوع به صادرکننده دارد؛ از مهلتی که مقنن، برای مراجعه به ظهرنویس تعیین نموده؛ بیشتر است.[۱۷] از طرفی ممکن است براتگیر، پس از نکول برات، آن را به عنوان ثالث قبول نماید. چنین فرضی زمانی قابل اجرا است که براتگیر، نسبت به صادرکننده بری الذمه بوده؛ ولی با قبول برات به عنوان ثالث، خود را جانشین دارنده برات می‌نماید و می‌تواند از مزایایی که قانونگذار پیش‌بینی نموده؛ علیه براتکش استفاده کند.[۱۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 240 قانون تجارت

  1. قبولی شخص ثالث تاثیری در حقوق دارنده برات از نکول ندارد.
  2. حقوق دارنده برات در مقابل برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها بعد از قبولی شخص ثالث همچنان محفوظ است.
  3. حقوق ناشی از نکول تا زمان پرداخت برات توسط شخص ثالث به قوت خود باقی است.
  4. ماده به حفظ حقوق دارنده برات تاکید دارد حتی در صورت قبولی توسط شخص ثالث.
  5. ماده بیانگر مستقل بودن قبولی شخص ثالث از روابط حقوقی دارنده برات با برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها است.

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093160
  3. عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093140
  4. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
  5. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479076
  7. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479136
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344612
  9. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588116
  10. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479076
  11. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479080
  12. محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859368
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4218032
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4218044
  15. محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859916
  16. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089872
  17. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089872
  18. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089908