ماده ۳۳۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | {{برای کتاب}}'''ماده ۳۳۰ قانون تجارت:''' [[ابطال]] [[سند|سند،]] فوراً بوسیله درج در [[مجله رسمی]] و هر وسيله دیگری كه [[محکمه|محكمه]] مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسيد. | ||
* [[ماده ۳۲۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۳۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|ماده ۳۲۰]] تا [[ماده ۳۳۴ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
* [[ابطال]]: ابطال یعنی [[حکم]] به [[بطلان]]، یا ایجاد سبب بطلان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620028|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
*[[سند]]: به نوشتهای که توسط [[خواهان]] یا [[خوانده]] در [[دادگاه]] مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1824516|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، سند، نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> همچنین گفته شده است که سند نوشتهای است که مثبت [[حق]] است و دارای ارزش قضایی میباشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808764|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> وفق [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]]، '''سند''' عبارت است از هر نوشتهای که در مقام [[دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[محکمه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 330 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 330 قانون تجارت == | ||
در صورت گم شدن [[سند در وجه حامل]] که دارای [[کوپن]] بوده یا خود سند به [[دارنده]] آن [[حق]] میدهد که مرتبا مبلغی را دریافت کند برای اصدار [[حکم]] [[بطلان]] سند باید مراتبی رعایت گردد از جمله اینکه باید انتشار و اعلان و آگهی صورت بگیرد و مدعی باید اثبات کند که دارنده و [[متصرف]] سند بوده و گم شدن سند را نیز اثبات نماید. اگر مدعی فقط کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ارائه ی خود سند برای اثبات [[ادعا]] کافیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480168|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2849800|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | در صورت گم شدن [[سند در وجه حامل]] که دارای [[کوپن]] بوده یا خود سند به [[دارنده]] آن [[حق]] میدهد که مرتبا مبلغی را دریافت کند برای اصدار [[حکم]] [[بطلان]] سند باید مراتبی رعایت گردد از جمله اینکه باید انتشار و اعلان و آگهی صورت بگیرد و مدعی باید اثبات کند که دارنده و [[متصرف]] سند بوده و گم شدن سند را نیز اثبات نماید. اگر [[مدعی]] فقط [[کوپن]] یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ارائه ی خود سند برای اثبات [[ادعا]] کافیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480168|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2849800|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 330 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 330 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۱۱: | خط ۲۲: | ||
# روشهای اطلاعرسانی میتوانند متنوع و متناسب با ضرورت تشخیص داده شوند. | # روشهای اطلاعرسانی میتوانند متنوع و متناسب با ضرورت تشخیص داده شوند. | ||
# هدف از این اقدامات، اطلاعرسانی گسترده و بهموقع به عموم است. | # هدف از این اقدامات، اطلاعرسانی گسترده و بهموقع به عموم است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:اسناد در وجه حامل]] | [[رده:اسناد در وجه حامل]] | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:سند در وجه حامل مفقود]] | |||
[[رده:صدور حکم بطلان سند در وجه حامل]] | |||
[[رده:انتشار آگهی در روزنامه رسمی]] | |||
[[رده:موارد انتشار آگهی در قانون تجارت]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1650}} | {{DEFAULTSORT:ماده 1650}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۲۱
ماده ۳۳۰ قانون تجارت: ابطال سند، فوراً بوسیله درج در مجله رسمی و هر وسيله دیگری كه محكمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسيد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- سند: به نوشتهای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند،[۲] به عبارت دیگر، سند، نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم میگردد.[۳] همچنین گفته شده است که سند نوشتهای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی میباشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.[۴] وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۵]
- محکمه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 330 قانون تجارت
در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای کوپن بوده یا خود سند به دارنده آن حق میدهد که مرتبا مبلغی را دریافت کند برای اصدار حکم بطلان سند باید مراتبی رعایت گردد از جمله اینکه باید انتشار و اعلان و آگهی صورت بگیرد و مدعی باید اثبات کند که دارنده و متصرف سند بوده و گم شدن سند را نیز اثبات نماید. اگر مدعی فقط کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ارائه ی خود سند برای اثبات ادعا کافیست.[۷][۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 330 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ابطال سند به صورت فوری انجام میشود.
- اطلاعرسانی به عموم از طریق درج در مجله رسمی صورت میگیرد.
- محاکم ممکن است از سایر وسایل اطلاعرسانی به تشخیص خود استفاده کنند.
- روشهای اطلاعرسانی میتوانند متنوع و متناسب با ضرورت تشخیص داده شوند.
- هدف از این اقدامات، اطلاعرسانی گسترده و بهموقع به عموم است.
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620028
- ↑ نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808764
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480168
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2849800