ماده ۳۳۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:مواد قانون تجارت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | {{برای کتاب}}'''ماده ۳۳۱ قانون تجارت:''' پس از صدور [[حکم]] [[ابطال|ابطال،]] [[مدعی]] [[حق]] دارد تقاضا كند به خرج او [[سند]] جديد يا لدیالاقتضاء اوراق [[کوپن|كوپن]] تازه به او بدهند. اگر [[سند در وجه حامل|سند،]] [[دین حال|حال]] شده باشد مدعی حق تقاضای [[تادیه|تأديه]] خواهد داشت. | ||
* [[ماده ۳۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۳۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|ماده ۳۲۰]] تا [[ماده ۳۳۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[کوپن]]: یک ورقهی بهادار است و در واقع گواهینامهای است که ضمیمه [[سند تجاری]] میباشد و به [[دارنده]] آن [[حق]] دریافت مبلغی را در بازههای زمانی معین میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[حکم]]: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[ابطال]]: ابطال یعنی [[حکم]] به [[بطلان]]، یا ایجاد سبب بطلان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620028|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[مدعی]]: لازمه هر [[دعوی|دعوایی]] آن است که دو طرف داشته باشد، مدعی و [[مدعی علیه|منکر]]. دعوا کننده را مدعی و فردی که دعوا متوجه اوست را [[مدعی علیه]] یا منکر مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654184|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=یلفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[حق]]: حق، امتیازی است که [[قانون]] برای افراد به رسمیت میشناسد مانند [[حق آزادی بیان]]، حق [[مالکیت]] و ...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> «حق» یکی از مفاهیم اساسی در حوزههای سیاسی، اخلاقی و حقوقی است. نویسندگان از دیدگاههای مختلف به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف حق پرداختهاند. در تعریف ابتدایی، حق، شامل چهار عنصر اساسی است: صاحب حق، موضوع حق، مخاطب حق، و مبنای حق.<ref>{{Cite journal|title=حق جزء مؤلف عدالت.|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243177.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=1399|issn=2981-1805|pages=77–100|volume=3|issue=6|doi=10.22034/law.2021.525140.1048|language=fa|first=محمد|last=راسخ}}</ref> | |||
* [[تأدیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت [[حق]] غیری که بر [[ذمه]] [[متعهد]] است؛ گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[سند]]: به نوشتهای که توسط [[خواهان]] یا [[خوانده]] در [[دادگاه]] مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1824516|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، سند، نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> همچنین گفته شده است که سند نوشتهای است که مثبت [[حق]] است و دارای ارزش قضایی میباشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808764|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> وفق [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]]، '''سند''' عبارت است از هر نوشتهای که در مقام [[دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[دین حال|حال]]: دین حال، دینی است که یا فاقد مدت باشد یا موعد آن سر رسیده و برای طلبکار حق مطالبه ایجاد شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276644|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 331 قانون تجارت == | |||
هر گاه کسی در [[دادگاه]] [[ادعا]] کند که [[سند در وجه حامل]] خود را گم کرده است، اگر دادگاه ادعای او را قابل اعتماد تشخیص دهد، به وسیلهی آگهی در روزنامهها به دارندهی مجهول سند اخطار میکند که اگر ظرف سه سال از تاریخ اولین انتشار آگهی سند را ابراز نکند، دادگاه سند را [[ابطال]] خواهد کرد. اگر پس از آگهی و ظرف مهلت دارنده سند را ابراز کند، دادگاه به مدعی مفقودی مهلت خواهد داد تا [[دلیل|ادلهی]] خود را ابراز و [[دعوی]] خود را تعقیب کند در غیر این صورت محکوم شده و سند به دارنده آن داده خواهد شد. اگر دارنده ظرف سه سال سند را ابراز نکند سند ابطال خواهد شد، بطلان سند بلافاصله از طریق مجله رسمی و هر طریق دیگر که دادگاه مناسب بداند به عموم اطلاع داده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2356476|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 331 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# پس از صدور حکم ابطال حق تقاضای صدور سند جدید برای مدعی وجود دارد. | |||
# هزینه صدور سند جدید بر عهده مدعی است. | |||
# در صورت لزوم، امکان درخواست صدور اوراق کوپن تازه برای مدعی وجود دارد. | |||
# اگر سند حال شده باشد، مدعی میتواند تقاضای تأدیه بدهد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:سند در وجه حامل مفقود]] | |||
[[رده:صدور حکم بطلان سند در وجه حامل]] | |||
[[رده:تقاضای تأدیه سند در وجه حامل مفقود]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1655}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۲۶
ماده ۳۳۱ قانون تجارت: پس از صدور حکم ابطال، مدعی حق دارد تقاضا كند به خرج او سند جديد يا لدیالاقتضاء اوراق كوپن تازه به او بدهند. اگر سند، حال شده باشد مدعی حق تقاضای تأديه خواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- کوپن: یک ورقهی بهادار است و در واقع گواهینامهای است که ضمیمه سند تجاری میباشد و به دارنده آن حق دریافت مبلغی را در بازههای زمانی معین میدهد.[۱]
- حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.[۲] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۳]
- ابطال: ابطال یعنی حکم به بطلان، یا ایجاد سبب بطلان.[۴]
- مدعی: لازمه هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد، مدعی و منکر. دعوا کننده را مدعی و فردی که دعوا متوجه اوست را مدعی علیه یا منکر مینامند.[۵]
- حق: حق، امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت میشناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...[۶] «حق» یکی از مفاهیم اساسی در حوزههای سیاسی، اخلاقی و حقوقی است. نویسندگان از دیدگاههای مختلف به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف حق پرداختهاند. در تعریف ابتدایی، حق، شامل چهار عنصر اساسی است: صاحب حق، موضوع حق، مخاطب حق، و مبنای حق.[۷]
- تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۸] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته میشود.[۹]
- سند: به نوشتهای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند،[۱۰] به عبارت دیگر، سند، نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم میگردد.[۱۱] همچنین گفته شده است که سند نوشتهای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی میباشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.[۱۲] وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱۳]
- حال: دین حال، دینی است که یا فاقد مدت باشد یا موعد آن سر رسیده و برای طلبکار حق مطالبه ایجاد شده باشد.[۱۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 331 قانون تجارت
هر گاه کسی در دادگاه ادعا کند که سند در وجه حامل خود را گم کرده است، اگر دادگاه ادعای او را قابل اعتماد تشخیص دهد، به وسیلهی آگهی در روزنامهها به دارندهی مجهول سند اخطار میکند که اگر ظرف سه سال از تاریخ اولین انتشار آگهی سند را ابراز نکند، دادگاه سند را ابطال خواهد کرد. اگر پس از آگهی و ظرف مهلت دارنده سند را ابراز کند، دادگاه به مدعی مفقودی مهلت خواهد داد تا ادلهی خود را ابراز و دعوی خود را تعقیب کند در غیر این صورت محکوم شده و سند به دارنده آن داده خواهد شد. اگر دارنده ظرف سه سال سند را ابراز نکند سند ابطال خواهد شد، بطلان سند بلافاصله از طریق مجله رسمی و هر طریق دیگر که دادگاه مناسب بداند به عموم اطلاع داده خواهد شد.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 331 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پس از صدور حکم ابطال حق تقاضای صدور سند جدید برای مدعی وجود دارد.
- هزینه صدور سند جدید بر عهده مدعی است.
- در صورت لزوم، امکان درخواست صدور اوراق کوپن تازه برای مدعی وجود دارد.
- اگر سند حال شده باشد، مدعی میتواند تقاضای تأدیه بدهد.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340092
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620028
- ↑ علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654184
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
- ↑ راسخ, محمد (1399). "حق جزء مؤلف عدالت". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (6): 77–100. doi:10.22034/law.2021.525140.1048. ISSN 2981-1805.
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
- ↑ نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808764
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276644
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2356476