ماده ۱۳۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۱ قانون تجارت''': در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده | {{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | {{برای کتاب}}'''ماده ۱۳۱ قانون تجارت''': در صورت [[ورشکستگی]] یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از [[طلبکار|طلبکاران]] شخصی یکی از شرکاء به موجب [[ماده ۱۲۹ قانون تجارت|ماده ۱۲۹]] [[انحلال شرکت]] را تقاضا کرده سایر شرکاء میتوانند سهمی آن شریک را از [[دارایی شرکت]] نقداً [[تادیه]] کرده و او را از شرکت خارج کنند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۳۲ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۱۸۹ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت | *[[شرکت تضامنی]]: [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]، مقرر میدارد:«شرکت تضامنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل میشود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref> همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
*[[انحلال شرکت]]: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات [[شرکت تجاری|شرکت]] است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت [[دادگاه]] یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. [[ورشکستگی]] طبیعیترین و کم هزینهترین شیوه پایان دادن به حیات [[شرکت سهامی]] بهشمار می آید. تنها مرجعی از شرکت که دارای [[صلاحیت]] انحلال شرکت میباشد [[مجمع عمومی فوقالعاده]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکتهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256212|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | |||
*[[سرمایه شرکت]]: دارایی شرکت عبارت است مجموعه آوردههای نقدی و غیر نقدی [[شریک|شرکا]] که با عنوان سرمایه در [[اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی|اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی]] و [[اداره ثبت اسناد و املاک]] [[اظهار]] و ثبت شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ تعاریف قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کلک صبا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445628|صفحه=|نام۱=صفر|نام خانوادگی۱=بیگ زاده|چاپ=1}}</ref> سرمایه شرکت، ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکتهای سرمایه ای (شخصی و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کیومرث|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3940332|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 131 قانون تجارت == | |||
شرکا، با استناد به ماده ۱۳۱ قانون تجارت، درصورت [[ورشکستگی]] یکی از شرکا، سهمی را که شریک ورشکسته در شرکت دارد؛ باید بهطور نقدی، به [[مدیر تصفیه]] پرداخت نموده و با موافقت وی، که [[قائم مقام]] شریک ورشکسته است؛ شریک مزبور را از شرکت خارج نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477084|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> جهت محاسبه ارزش [[حصه]] شریک ورشکسته، موضوع ماده ۱۳۱ قانون تجارت، نمیتوان تنها به برآورد شرکای شرکت استناد نمود و نظر طلبکاران نیز شرط است. چنانچه بین اشخاص مزبور اختلاف ایجاد گردد؛ جهت رفع مشکل، دو راه قابل تصور است: | |||
# به [[بیلان]] شرکت مراجعه گردد. لیکن از آنجا که ممکن است بیلان، با سوءقصد به نحو نادرست تنظیم گردیده و مندرجات آن، بیانگر دارایی حقیقی شرکت نباشد؛ پس توسل به این راهکار، چندان صحیح به نظر نمیرسد. | |||
# رجوع به [[کارشناس]]، که هرچند امری است صحیح، لیکن لازمه آن، اصلاح برخی مقررات مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885140|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
مزیت استقبال شرکا از راه حل مذکور در ماده ۱۳۱ قانون تجارت، این است که با پرداخت ارزش حصه شریک ورشکسته، شخص جدیدی وارد شرکت نگردیده؛ درنتیجه تغییری در وضعیت شرکت ایجاد نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885420|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 131 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء، امکان ادامه فعالیت شرکت با خروج شریک ورشکسته وجود دارد. | |||
# سایر شرکاء میتوانند با پرداخت نقدی سهم شریک ورشکسته، او را از شرکت خارج کنند. | |||
# طلبکاران شخصی یکی از شرکاء میتوانند بر اساس ماده ۱۲۹، انحلال شرکت را تقاضا کنند. | |||
# پرداخت سهم شریک ورشکسته باید از دارایی شرکت انجام شود. | |||
# هدف از این ماده، حفظ ادامه فعالیت شرکت و جلوگیری از انحلال آن در مواجهه با مشکلات شرکاء است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/45 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت دعوای ابطال با دعوای بطلان قرارداد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت دعوای ابطال با دعوای بطلان قرارداد]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[بررسی ارتباط ورشکستگی شرکت های تجاری با ورشکستگی شرکاء در قانون ایران]] | |||
* [[ | == مقالات مرتبط == | ||
* [[معاملات عمدهی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:شرکتهای تجاری]] | |||
[[رده: | [[رده:اقسام مختلفه شرکتها و قواعد آنها]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | |||
[[رده:شرکت تضامنی]] | [[رده:شرکت تضامنی]] | ||
[[رده:ورشکستگی شرکای شرکت تضامنی]] | |||
[[رده:انحلال شرکت تضامنی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0655}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۲۰
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت تضامنی در قانون تجارت |
ماده ۱۳۱ قانون تجارت: در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده ۱۲۹ انحلال شرکت را تقاضا کرده سایر شرکاء میتوانند سهمی آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تادیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت تضامنی: ماده ۱۱۶ قانون تجارت، مقرر میدارد:«شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».[۱] همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل میگردد.[۲] به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد میگردد.[۳]
- انحلال شرکت: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. ورشکستگی طبیعیترین و کم هزینهترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی بهشمار می آید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت میباشد مجمع عمومی فوقالعاده میباشد.[۴]
- سرمایه شرکت: دارایی شرکت عبارت است مجموعه آوردههای نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۵] سرمایه شرکت، ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 131 قانون تجارت
شرکا، با استناد به ماده ۱۳۱ قانون تجارت، درصورت ورشکستگی یکی از شرکا، سهمی را که شریک ورشکسته در شرکت دارد؛ باید بهطور نقدی، به مدیر تصفیه پرداخت نموده و با موافقت وی، که قائم مقام شریک ورشکسته است؛ شریک مزبور را از شرکت خارج نمایند.[۷] جهت محاسبه ارزش حصه شریک ورشکسته، موضوع ماده ۱۳۱ قانون تجارت، نمیتوان تنها به برآورد شرکای شرکت استناد نمود و نظر طلبکاران نیز شرط است. چنانچه بین اشخاص مزبور اختلاف ایجاد گردد؛ جهت رفع مشکل، دو راه قابل تصور است:
- به بیلان شرکت مراجعه گردد. لیکن از آنجا که ممکن است بیلان، با سوءقصد به نحو نادرست تنظیم گردیده و مندرجات آن، بیانگر دارایی حقیقی شرکت نباشد؛ پس توسل به این راهکار، چندان صحیح به نظر نمیرسد.
- رجوع به کارشناس، که هرچند امری است صحیح، لیکن لازمه آن، اصلاح برخی مقررات مربوطه است.[۸]
مزیت استقبال شرکا از راه حل مذکور در ماده ۱۳۱ قانون تجارت، این است که با پرداخت ارزش حصه شریک ورشکسته، شخص جدیدی وارد شرکت نگردیده؛ درنتیجه تغییری در وضعیت شرکت ایجاد نمیگردد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 131 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء، امکان ادامه فعالیت شرکت با خروج شریک ورشکسته وجود دارد.
- سایر شرکاء میتوانند با پرداخت نقدی سهم شریک ورشکسته، او را از شرکت خارج کنند.
- طلبکاران شخصی یکی از شرکاء میتوانند بر اساس ماده ۱۲۹، انحلال شرکت را تقاضا کنند.
- پرداخت سهم شریک ورشکسته باید از دارایی شرکت انجام شود.
- هدف از این ماده، حفظ ادامه فعالیت شرکت و جلوگیری از انحلال آن در مواجهه با مشکلات شرکاء است.
رویه های قضایی
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۱۱۶ قانون تجارت
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256212
- ↑ صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
- ↑ حمید فروحی. حقوق تجارت شرکتهای سرمایه ای (شخصی و مختلط). چاپ 2. کیومرث، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3940332
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477084
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885140
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885420