ماده ۵۹۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۹۲ قانون تجارت''':در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکتها و موسسات تجارتی به اعتبار بیش از یک امضاء کردهاند خواه بعضی از امضاکنندگان به عنوان [[ضامن]] امضاء کرده باشند خواه به عنوان دیگر طلبکار میتواند به امضاکنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید. | {{برای کتاب}}'''ماده ۵۹۲ قانون تجارت''': در مورد [[معامله|معاملاتی]] که سابقاً [[تاجر|تجار]] یا [[شرکت تجارتی|شرکتها]] و [[موسسه|موسسات]] تجارتی به اعتبار بیش از یک [[امضاء]] کردهاند خواه بعضی از امضاکنندگان به عنوان [[ضامن]] امضاء کرده باشند خواه به عنوان دیگر [[طلبکار]] میتواند به امضاکنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۹۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۵۹۳ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[معامله]]: در اصطلاح رایج امروزی به [[عقد معوض]] و مالی که در آن دو [[مال]] مورد مبادله قرار میگیرند، معامله گفته میشود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[تاجر]]: مطابق [[ماده ۱ قانون تجارت]]، تاجر کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> | |||
* [[شرکت تجارتی]]: شرکت تجارتی [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن دو یا چند [[شخص]] [[توافق]] میکنند [[سرمایه]] مستقلی را که از جمع آوردههای آنها تشکیل میشود ایجاد کنند و به [[موسسه|موسسهای]] که برای انجام مقصود خاصی تشکیل میگردد اختصاص دهند و در منافع و [[زیان|زیان]]<nowiki/>های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6406024|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
* [[موسسه]]: مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] ایجاد شده یا میشود و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهدهدار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.<ref>[[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که مقصود از مؤسسه مجموعهای از [[مال|اموال]] است که در راستای تحقق یک هدف اجتماعی ایجاد شده و تابع مجموعه مقررات خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340220|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[امضا]]: هر نوشته و علامتی را که در ذیل [[سند]]، حسب [[قصد]] و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر [[هویت]] او نماید؛ امضاء مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* [[ضامن]]: ضامن [[شخص|شخصی]] است که به واسطهی تحقق یکی از اسباب [[ضمان قهری|ضمانقهری]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (مطالعه در نظام حقوقی ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=بهمن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655692|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=21}}</ref> یا انعقاد [[عقد ضمان|ضمان عقدی،]] [[دین|دینی]] بر [[ذمه|ذمهاش]] قرار میگیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عناوین ضمان (اسباب و مسقطات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655680|صفحه=|نام۱=محمدجواد (ترجمه)|نام خانوادگی۱=شریعت باقری|چاپ=1}}</ref> ضامن بودن به معنای [[مسئولیت|مسئول بودن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=798120|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[طلبکار]]: شخصی را که [[دین]]، متعلق به او است؛ طلبکار یا داین گویند.<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 592 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 592 قانون تجارت == | ||
'''ماده ۵۹۲ قانون تجارت''' بیانگر [[مسئولیت تضامنی]] ضامنین متعدد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320832|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 592 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 592 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۴: | ||
# اهمیت امضاها به عنوان تضمین در معاملات تجاری. | # اهمیت امضاها به عنوان تضمین در معاملات تجاری. | ||
# استقلال حقوقی امضاکنندگان در مراجعه طلبکار. | # استقلال حقوقی امضاکنندگان در مراجعه طلبکار. | ||
== رویههای قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی وفرامرزی]] | * [[بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی وفرامرزی]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۳۴: | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:مقررات نهایی]] | [[رده:مقررات نهایی]] | ||
[[رده:مسئولیت تضامنی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2960}} | {{DEFAULTSORT:ماده 2960}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۰۵
ماده ۵۹۲ قانون تجارت: در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکتها و موسسات تجارتی به اعتبار بیش از یک امضاء کردهاند خواه بعضی از امضاکنندگان به عنوان ضامن امضاء کرده باشند خواه به عنوان دیگر طلبکار میتواند به امضاکنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار میگیرند، معامله گفته میشود.[۱]
- تاجر: مطابق ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۲]
- شرکت تجارتی: شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق میکنند سرمایه مستقلی را که از جمع آوردههای آنها تشکیل میشود ایجاد کنند و به موسسهای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل میگردد اختصاص دهند و در منافع و زیانهای احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.[۳]
- موسسه: مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا میشود و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهدهدار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.[۴] همچنین، اینطور بیان شده است که مقصود از مؤسسه مجموعهای از اموال است که در راستای تحقق یک هدف اجتماعی ایجاد شده و تابع مجموعه مقررات خود است.[۵]
- امضا: هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء مینامند.[۶]
- ضامن: ضامن شخصی است که به واسطهی تحقق یکی از اسباب ضمانقهری،[۷] یا انعقاد ضمان عقدی، دینی بر ذمهاش قرار میگیرد،[۸] ضامن بودن به معنای مسئول بودن است.[۹]
- طلبکار: شخصی را که دین، متعلق به او است؛ طلبکار یا داین گویند.[۱۰]
نکات تفسیری دکترین ماده 592 قانون تجارت
ماده ۵۹۲ قانون تجارت بیانگر مسئولیت تضامنی ضامنین متعدد است.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 592 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امکان انجام معاملات با بیش از یک امضاء برای تجار و شرکتها.
- امضاکنندگان ممکن است به عنوان ضامن یا با نقشهای دیگر در معامله باشند.
- طلبکار حق دارد به همه امضاکنندگان یکجا یا به هر کدام بهصورت جداگانه رجوع کند.
- اهمیت امضاها به عنوان تضمین در معاملات تجاری.
- استقلال حقوقی امضاکنندگان در مراجعه طلبکار.
رویههای قضایی
مقالات مرتبط
- بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی وفرامرزی
- ضمانت اجرای ممنوعه ادغام شرکت های تجاری
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ ماده ۱ قانون تجارت
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406024
- ↑ ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340220
- ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
- ↑ ناصر کاتوزیان. مقدمه علم حقوق (مطالعه در نظام حقوقی ایران). چاپ 21. بهمن، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655692
- ↑ محمدجواد (ترجمه) شریعت باقری. عناوین ضمان (اسباب و مسقطات). چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655680
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 798120
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320832