ماده ۴۸۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | |||
*{{زیتونی|[[ماده | {{برای کتاب}}'''ماده ۴۸۸ قانون تجارت''': در صورت عدم رعایت قواعد مقرره [[دادگاه|محکمه]] از [[تصدیق]] [[قرارداد ارفاقی]] امتناع خواهد نمود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
== نکات | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
قانونگذار در خصوص شرایط لازم برای تصدیق قراداد ارفاقی در محکمه قاعده خاصی را مقرر نکرده است. اما آنچه قطعی است، عدم تصدیق قرارداد ارفاقی در فرض عدم رعایت شرایط و مقررات شکلی است. | == توضیح واژگان == | ||
* [[محکمه]]:مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[تصدیق]]: تصدیق یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587448|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن میباشد که متضاد تکذیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723192|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
*[[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه میدهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد میکنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت میکنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] میشود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آنها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 488 قانون تجارت == | |||
[[قانونگذار]] در خصوص شرایط لازم برای تصدیق قراداد ارفاقی در محکمه قاعده خاصی را مقرر نکرده است. اما آنچه قطعی است، عدم تصدیق قرارداد ارفاقی در فرض عدم رعایت شرایط و مقررات شکلی است. در خصوص شرایط ماهوی، گروهی معتقدند اختیار تصدیق این امر باید به [[قاضی]] محکمه داده شود. علی ایحال قرارداد ارفاقی نباید به گونهای باشد که به حقوق قانونی [[طلبکار|طلبکاران]] لطمهای بزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268784|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 488 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ضرورت رعایت قواعد مقرره برای تصدیق قرارداد ارفاقی | |||
# امکان امتناع محکمه از تصدیق قرارداد در صورت عدم رعایت قواعد | |||
# نقش محکمه در تصدیق قراردادهای ارفاقی | |||
# اهمیت پیروی از قواعد تعیینشده در فرآیند قانونی قرارداد ارفاقی | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[آیین صدور و اجرای حکم ورشکستگی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | [[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | ||
[[رده:تصدیق قرارداد ارفاقی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2440}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۱۹
ماده ۴۸۸ قانون تجارت: در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.
توضیح واژگان
- محکمه:مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل میشود.[۱]
- تصدیق: تصدیق یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.[۲] همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن میباشد که متضاد تکذیب است.[۳]
- قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه میدهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد میکنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت میکنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد میشود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آنها پرداخت کند.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 488 قانون تجارت
قانونگذار در خصوص شرایط لازم برای تصدیق قراداد ارفاقی در محکمه قاعده خاصی را مقرر نکرده است. اما آنچه قطعی است، عدم تصدیق قرارداد ارفاقی در فرض عدم رعایت شرایط و مقررات شکلی است. در خصوص شرایط ماهوی، گروهی معتقدند اختیار تصدیق این امر باید به قاضی محکمه داده شود. علی ایحال قرارداد ارفاقی نباید به گونهای باشد که به حقوق قانونی طلبکاران لطمهای بزند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 488 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ضرورت رعایت قواعد مقرره برای تصدیق قرارداد ارفاقی
- امکان امتناع محکمه از تصدیق قرارداد در صورت عدم رعایت قواعد
- نقش محکمه در تصدیق قراردادهای ارفاقی
- اهمیت پیروی از قواعد تعیینشده در فرآیند قانونی قرارداد ارفاقی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587448
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723192
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (جلد چهارم). چاپ 2. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320692
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268784