ماده ۵۴۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | {{برای کتاب}}'''ماده ۵۴۸ قانون تجارت:''' مخارج تعقیبی که از طرف یکی از [[طلبکار|طلبکارها]] به عمل میآید در صورت محکومیت [[تاجر]] [[ورشکسته]] به عهده [[دولت]] و در صورت [[برائت]] [[ذمه]] به عهده تعقیبکننده است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | == مواد مرتبط == | ||
در خصوص اینکه در فرض تقدیم دادخواست ضرر و زیان | * [[ماده ۵۴۷ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
==توضیح واژگان== | |||
*[[تاجر ورشکسته]]: ورشکسته کسی است که متصف به وصف [[ورشکستگی]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و [[تاجر ورشکسته]] به کسی اطلاق میگردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
*[[برائت]]: برائت در لغت، یعنی وارستگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری و پاک شدن. در اصطلاح، به پاکی [[ذمه]] [[شخص|اشخاص]] در برابر [[تعهد|تعهدی]]، گویند. به عبارت دیگر، رهایی ذمه اشخاص، از هر گونه التزام به شخص دیگر را برائت نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057312|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[طلبکار]]: یا دائن [[شخص|شخصی]] است که [[دین]]، متعلق به او است.<ref name=":22">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[دولت]]: به مجموعه ای از مردم که در قلمرو معینی و تحت حاکمیت خاصی سکونت دارند، دولت گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714900|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[ذمه]]: یعنی [[تعهد]] و [[دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 548 قانون تجارت == | |||
در خصوص اینکه در فرض تقدیم [[دادخواست]] [[ضرر]] و [[زیان]] از سوی یکی از طلبکارها و صدور حکم [[ورشکستگی به تقصیر]] توسط [[دادگاه]]، مبلغ ضرر و زیان باید به طلبکار [[خواهان]] پرداخت شود یا به هیئت طلبکاران به صورت جمعی، مقنن ساکت است. اما گروهی بر این باورند که حکم در این خصوص بایستی فقط به نفع خواهان صادر شود. اما این طلبکار باید برای [[طلب]] خود داخل [[غرما]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267988|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 548 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت محکومیت تاجر ورشکسته، مخارج تعقیب به عهده دولت است. | |||
# در صورت برائت ذمه تاجر، مخارج تعقیب به عهده طلبکاری است که تعقیب را انجام داده است. | |||
# هزینههای قانونی میتواند بر اساس نتیجه دادرسی بین دولت و طلبکار تقسیم شود. | |||
# هدف ماده حمایت از حقوق دولت و طلبکاران در مواجهه با پروندههای ورشکستگی است. | |||
# این ماده به درخواستهای قضایی پس از ورشکستگی و نتایج احتمالی مرتبط است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:ورشکستگی به تقصیر]] | |||
[[رده:مسئولیت مخارج تعقیب تاجر ورشکسته از طرف یکی از طلبکارها]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2740}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۵۶
ماده ۵۴۸ قانون تجارت: مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل میآید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت ذمه به عهده تعقیبکننده است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تاجر ورشکسته: ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی است[۱] و تاجر ورشکسته به کسی اطلاق میگردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۲]
- برائت: برائت در لغت، یعنی وارستگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری و پاک شدن. در اصطلاح، به پاکی ذمه اشخاص در برابر تعهدی، گویند. به عبارت دیگر، رهایی ذمه اشخاص، از هر گونه التزام به شخص دیگر را برائت نامند.[۳]
- طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.[۴]
- دولت: به مجموعه ای از مردم که در قلمرو معینی و تحت حاکمیت خاصی سکونت دارند، دولت گفته میشود.[۵]
- ذمه: یعنی تعهد و دین.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 548 قانون تجارت
در خصوص اینکه در فرض تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی یکی از طلبکارها و صدور حکم ورشکستگی به تقصیر توسط دادگاه، مبلغ ضرر و زیان باید به طلبکار خواهان پرداخت شود یا به هیئت طلبکاران به صورت جمعی، مقنن ساکت است. اما گروهی بر این باورند که حکم در این خصوص بایستی فقط به نفع خواهان صادر شود. اما این طلبکار باید برای طلب خود داخل غرما شود.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 548 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت محکومیت تاجر ورشکسته، مخارج تعقیب به عهده دولت است.
- در صورت برائت ذمه تاجر، مخارج تعقیب به عهده طلبکاری است که تعقیب را انجام داده است.
- هزینههای قانونی میتواند بر اساس نتیجه دادرسی بین دولت و طلبکار تقسیم شود.
- هدف ماده حمایت از حقوق دولت و طلبکاران در مواجهه با پروندههای ورشکستگی است.
- این ماده به درخواستهای قضایی پس از ورشکستگی و نتایج احتمالی مرتبط است.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346160
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057312
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
- ↑ قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714900
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331292
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2267988