ماده ۱۳۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}}
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}}
{{برای کتاب}}'''ماده ۱۳۳ قانون تجارت''': جز در مورد [[ماده ۱۳۲ قانون تجارت|ماده فوق]] هیچ‌یک از شرکاء را شرکت نمی‌تواند به تکمیل [[سرمایه شرکت|سرمایه]] که به علت [[ضرر|ضررهای]] وارده کم شده‌است ملزم کرده یا او را مجبور نماید بیش از آنچه که در [[شرکت نامه]] مقرر شده‌است به شرکت سرمایه دهد.
{{برای کتاب}}'''ماده ۱۳۳ قانون تجارت''': جز در مورد [[ماده ۱۳۲ قانون تجارت|ماده فوق]] هیچ‌یک از [[شریک|شرکاء]] را [[شرکت تضامنی|شرکت]] نمی‌تواند به تکمیل [[سرمایه شرکت|سرمایه]] که به علت [[ضرر|ضررهای]] وارده کم شده‌است ملزم کرده یا او را مجبور نماید بیش از آنچه که در [[شرکت نامه]] مقرر شده‌است به شرکت سرمایه دهد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۳۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۳۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۳۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۴۲ قانون تجارت|ماده 142 قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۸۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۸۹ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[شرکت تضامنی]]: [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]، مقرر می‌دارد: «شرکت تضامنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل می‌شود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref> همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده‌است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
* [[شریک]]: عضو [[شرکت مدنی]] یا تجاری را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[شرکت نامه]]: چنین بیان شده است[[مدرک|مدرکی]] را، که به تنظیم روابط میان [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] و [[شریک با مسئولیت محدود|با مسئولیت محدود]]، در [[شرکت مختلط غیرسهامی]] پرداخته و با رعایت حدود موازین قانونی، حقوق و ظایف آنان را تعیین می‌نماید؛ شرکت نامه گویند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102720|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
* [[شرکت تضامنی]]: منظور از شرکت در این ماده، شرکتی تضامنی است یعنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل می‌شود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref> همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده‌است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
* [[سرمایه شرکت]]: یا دارایی  شرکت عبارت است از مجموعه آورده‌های نقدی و غیر نقدی [[شریک|شرکا]] که با عنوان سرمایه در [[اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی|اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی]] و [[اداره ثبت اسناد و املاک]] [[اظهار]] و ثبت شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ تعاریف قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کلک صبا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445628|صفحه=|نام۱=صفر|نام خانوادگی۱=بیگ زاده|چاپ=1}}</ref> سرمایه شرکت، ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکت‌های سرمایه ای (شخصی و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کیومرث|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3940332|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=2}}</ref>
* [[ضرر]]: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا [[مال]] یا جوارح».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش‌ها و راهکارها|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6075680|صفحه=|نام۱=بهنام|نام خانوادگی۱=زارعی|نام۲=سجاد|نام خانوادگی۲=مهربانی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4792500|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> شایان ذکر است که منظور از ضرر یا [[خسارت]] این است که در [[مال|اموال]] [[شخص]] نقصی ایجاد شود یا اینکه منافع مسلم او از دست برود یا سلامت جسمی و روحی یا [[حیثیت]] وی یا به‌طور کلی سرمایه‌های مادی و معنوی وی خدشه‌دار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2531588|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=ناصر|نام خانوادگی۲=نوروزی|چاپ=1}}</ref>
* [[ضرر]]: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا [[مال]] یا جوارح».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش‌ها و راهکارها|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6075680|صفحه=|نام۱=بهنام|نام خانوادگی۱=زارعی|نام۲=سجاد|نام خانوادگی۲=مهربانی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4792500|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> شایان ذکر است که منظور از ضرر یا [[خسارت]] این است که در [[مال|اموال]] [[شخص]] نقصی ایجاد شود یا اینکه منافع مسلم او از دست برود یا سلامت جسمی و روحی یا [[حیثیت]] وی یا به‌طور کلی سرمایه‌های مادی و معنوی وی خدشه‌دار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2531588|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=ناصر|نام خانوادگی۲=نوروزی|چاپ=1}}</ref>
* [[شرکت نامه]]: [[مدرک|مدرکی]] را، که به تنظیم روابط میان [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] و [[شریک با مسئولیت محدود|با مسئولیت محدود]]، در [[شرکت مختلط غیرسهامی]] پرداخته و با رعایت حدود موازین قانونی، حقوق و ظایف آنان را تعیین می‌نماید؛ شرکت نامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102720|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 133 قانون تجارت ==
== نکات توضیحی ماده 133 قانون تجارت ==
با توجه به [[ماده ۱۳۲ قانون تجارت]] و ماده ۱۳۳ قانون تجارت، این نتیجه حاصل می‌گردد که درصورتیکه [[سرمایه شرکت]]، به کمتر از میزان سرمایه اولیه برسد؛ نه تنها تقسیم سود بین شرکا ممنوع است؛ بلکه آنان باید در تأمین کسری ایجاد شده، [[تشریک مساعی]] نموده و سرمایه را به میزانی که به هنگام تشکیل بوده؛ ارتقا دهند. پس می‌توان سود حاصل توسط فعالیت‌های شرکت را، جهت تکمیل کمبود سرمایه آن صرف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکت‌های سرمایه ای (شخصی و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کیومرث|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3951532|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که برای تکمیل سرمایه شرکت، که مقداری از آن، بر اثر [[زیان]] [[تفویت]] شده‌است؛ نمی‌توان شرکا را، نسبت به [[افزایش سرمایه شرکت|افزایش سرمایه]] و جبران ضررهای مزبور، ملزم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102564|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
با توجه به [[ماده ۱۳۲ قانون تجارت]] و '''ماده ۱۳۳ قانون تجارت'''، این نتیجه حاصل می‌گردد که درصورتیکه [[سرمایه شرکت]]، به کمتر از میزان سرمایه اولیه برسد؛ نه تنها تقسیم سود بین شرکا ممنوع است؛ بلکه آنان باید در تأمین کسری ایجاد شده، [[تشریک مساعی]] نموده و سرمایه را به میزانی که به هنگام تشکیل بوده؛ ارتقا دهند. پس می‌توان سود حاصل توسط فعالیت‌های شرکت را، جهت تکمیل کمبود سرمایه آن صرف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکت‌های سرمایه ای (شخصی و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کیومرث|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3951532|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که برای تکمیل سرمایه شرکت، که مقداری از آن، بر اثر [[زیان]] [[تفویت]] شده‌است؛ نمی‌توان شرکا را، نسبت به [[افزایش سرمایه شرکت|افزایش سرمایه]] و جبران ضررهای مزبور، ملزم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102564|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 133 قانون تجارت ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 133 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}

نسخهٔ ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۵۲

ماده ۱۳۳ قانون تجارت: جز در مورد ماده فوق هیچ‌یک از شرکاء را شرکت نمی‌تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده‌است ملزم کرده یا او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکت نامه مقرر شده‌است به شرکت سرمایه دهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی ماده 133 قانون تجارت

با توجه به ماده ۱۳۲ قانون تجارت و ماده ۱۳۳ قانون تجارت، این نتیجه حاصل می‌گردد که درصورتیکه سرمایه شرکت، به کمتر از میزان سرمایه اولیه برسد؛ نه تنها تقسیم سود بین شرکا ممنوع است؛ بلکه آنان باید در تأمین کسری ایجاد شده، تشریک مساعی نموده و سرمایه را به میزانی که به هنگام تشکیل بوده؛ ارتقا دهند. پس می‌توان سود حاصل توسط فعالیت‌های شرکت را، جهت تکمیل کمبود سرمایه آن صرف نمود.[۱۲] نکته‌ی دیگر آن که برای تکمیل سرمایه شرکت، که مقداری از آن، بر اثر زیان تفویت شده‌است؛ نمی‌توان شرکا را، نسبت به افزایش سرمایه و جبران ضررهای مزبور، ملزم نمود.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 133 قانون تجارت

  1. شرکا به تکمیل سرمایه کم‌شده به دلیل ضررهای وارده ملزم نمی‌شوند.
  2. شرکت نمی‌تواند شرکا را مجبور به افزایش سرمایه بیش از مقدار مقرر در شرکتنامه کند.
  3. ماده مذکور تأکید بر محدودیت شرکت در جلب سرمایه اضافی از شرکا دارد.
  4. محدودیت افزایش سرمایه شرکا به موارد خاص و استثنایی محدود شده است.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755576
  2. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  4. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  5. صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
  6. حمید فروحی. حقوق تجارت شرکت‌های سرمایه ای (شخصی و مختلط). چاپ 2. کیومرث، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3940332
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334760
  8. بهنام زارعی و سجاد مهربانی. بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی. اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش‌ها و راهکارها، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6075680
  9. دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381. دانشگاه امام صادق، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4792500
  10. حمید ابهری و ناصر نوروزی. مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2531588
  11. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102720
  12. حمید فروحی. حقوق تجارت شرکت‌های سرمایه ای (شخصی و مختلط). چاپ 2. کیومرث، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3951532
  13. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102564