ماده ۱۶۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکتهای تضامنی است.
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
{{برای کتاب}}'''ماده ۱۶۰ قانون تجارت''': اگر [[شریک ضامن]] بیش از یک نفر باشد [[مسئولیت]] آنها در مقابل [[طلبکار|طلبکاران]] و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به [[شرکت تضامنی|شرکتهای تضامنی]] است.
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت تضامنی: شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و به شرکتی بازرگانی، که تحت عنوان اسم مشخص، میان دو یا چند شخص، با صفت شخصی، و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[شریک ضامن در شرکت مختلط غیر سهامی]]: شریکی است که مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.<ref>ماده 141 قانون تجارت</ref>
به دلیل تضامنی بودن مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی، باید قائل به این شد؛ که مسئولیت شرکای ضامن در شرکت مختلط غیرسهامی، دربرابر بستانکاران شرکت، تضامنی است. به همین دلیل اگر دارایی شرکت، جهت تأدیه همه دیون آن کافی نباشد؛ طلبکاران می توانند مابقی حق خود را، از دارایی شخصی شرکای ضامن وصول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619312|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref>


== منابع: ==
* [[مسئولیت]]: رابطه ای است حقوقی، که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[طلبکار]]: یا داین شخصی است که [[دین]]، متعلق به او است.<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
*[[شرکت تضامنی]]: [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل می‌شود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref>  همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 160 قانون تجارت ==
به دلیل [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]] بودن مسئولیت شرکا در [[شرکت تضامنی]]، باید قائل به این شد؛ که مسئولیت شرکای ضامن در [[شرکت مختلط غیر سهامی|شرکت مختلط غیرسهامی]]، در برابر بستانکاران شرکت، تضامنی است. به همین دلیل اگر [[دارایی شرکت]]، جهت [[تأدیه]] همه [[دیون]] آن کافی نباشد؛ طلبکاران می‌توانند مابقی حق خود را، از دارایی شخصی شرکای ضامن وصول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 160 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مسئولیت شرکای ضامن در مقابل طلبکاران تابع مقررات شرکت‌های تضامنی است.
# روابط بین شرکای ضامن بر اساس مقررات شرکت‌های تضامنی تنظیم می‌شود.
# وجود بیش از یک شریک ضامن تأثیری بر مسئولیت تضامنی ندارد.
# مقررات مربوط به شرکت‌های تضامنی برای تعیین مسئولیت افراد در شرکت‌های مختلط غیرسهامی نیز به کار می‌رود.
 
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
 
* [[توزیع مسیولیت در مسیولیت های تضامنی]]
* [[تضامن در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[بررسی و مقایسه ی ضمان تضامنی و مسیولیت تضامنی]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
 
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:شرکت های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]
[[رده:شرکت مختلط غیرسهامی]]
[[رده:شرکت سهامی غیر مختلط]]
[[رده:شریک ضامن در شرکت مختلط غیرسهامی]]
[[رده:شرکت تضامنی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0800}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۰۵

ماده ۱۶۰ قانون تجارت: اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکتهای تضامنی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 160 قانون تجارت

به دلیل تضامنی بودن مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی، باید قائل به این شد؛ که مسئولیت شرکای ضامن در شرکت مختلط غیرسهامی، در برابر بستانکاران شرکت، تضامنی است. به همین دلیل اگر دارایی شرکت، جهت تأدیه همه دیون آن کافی نباشد؛ طلبکاران می‌توانند مابقی حق خود را، از دارایی شخصی شرکای ضامن وصول نمایند.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 160 قانون تجارت

  1. مسئولیت شرکای ضامن در مقابل طلبکاران تابع مقررات شرکت‌های تضامنی است.
  2. روابط بین شرکای ضامن بر اساس مقررات شرکت‌های تضامنی تنظیم می‌شود.
  3. وجود بیش از یک شریک ضامن تأثیری بر مسئولیت تضامنی ندارد.
  4. مقررات مربوط به شرکت‌های تضامنی برای تعیین مسئولیت افراد در شرکت‌های مختلط غیرسهامی نیز به کار می‌رود.

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

منابع

  1. ماده 141 قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342232
  3. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
  4. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  6. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  7. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477304