ماده ۱۶۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 166 قانون تجارت را به ماده ۱۶۶ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41 و 50 این قانون رعایت شده است.
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
 
'''ماده ۱۶۶ قانون تجارت''': اولین [[هیئت نظار]] باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات [[ماده ۲۸ قانون تجارت|مواد ۲۸]] - [[ماده ۲۹ قانون تجارت|۲۹]] - [[ماده ۳۸ قانون تجارت|۳۸]] - [[ماده ۳۹ قانون تجارت|۳۹]] - [[ماده ۴۱ قانون تجارت|۴۱]] و [[ماده ۵۰ قانون تجارت|۵۰]] [[قانون تجارت|این قانون]] رعایت شده‌است.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۱ قانون تجارت]] 
* [[ماده ۵۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۶۵ قانون تجارت]]
* '''‌'''[[ماده 299 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت مختلط سهامی: به شرکت هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد؛ و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده؛ و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.(550940)
*[[هیئت نظار]]: [[هیئت نظار]]:در واقع هیئت نظار در حکم مفتشین شرکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1315|ناشر=مجموعه حقوقی شماره 26 سال 1315|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755616|صفحه=|نام۱=مبصر|نام خانوادگی۱=سپهبدی|چاپ=}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 166 قانون تجارت ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تشکیل شرکت‌های مختلط سهامی، با رعایت حکم مندرج در ماده ۱۶۶ قانون تجارت، ناظر به [[ماده ۳۸ قانون تجارت]]، یعنی [[تعهد]] [[سرمایه شرکت]]، محقق می‌گردد. این در حالی است که برای نقطه زمانی تشکیل [[شرکت مختلط غیر سهامی]]، در قانون تجارت ملاکی به چشم نمی‌خورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3253544|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>
تشکیل شرکت های مختلط سهامی، با رعایت حکم مندرج در این ماده، ناظر به ماده 38 قانون تجارت، یعنی تعهد سرمایه شرکت، محقق می گردد. این در حالی است که برای نقطه زمانی تشکیل شرکت مختلط سهامی، در قانون تجارت ملاکی به چشم نمی خورد.(813373)
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 166 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# هیئت نظار باید بلافاصله پس از انتخاب شدن فعالیت خود را آغاز کند.
# هیئت نظار مسئول تحقیق و اطمینان از رعایت مواد خاصی از قانون تجارت است.
# رعایت مقررات مواد ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۵۰ باید توسط هیئت نظار تأیید شود.
# وظیفه هیئت نظار شامل اطمینان از اجرای صحیح مقررات قانونی می‌باشد.
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت مختلط سهامی]]
[[رده:تکالیف هیئت نظار]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0830}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۳۳

ماده ۱۶۶ قانون تجارت: اولین هیئت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۱ و ۵۰ این قانون رعایت شده‌است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 166 قانون تجارت

تشکیل شرکت‌های مختلط سهامی، با رعایت حکم مندرج در ماده ۱۶۶ قانون تجارت، ناظر به ماده ۳۸ قانون تجارت، یعنی تعهد سرمایه شرکت، محقق می‌گردد. این در حالی است که برای نقطه زمانی تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی، در قانون تجارت ملاکی به چشم نمی‌خورد.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 166 قانون تجارت

  1. هیئت نظار باید بلافاصله پس از انتخاب شدن فعالیت خود را آغاز کند.
  2. هیئت نظار مسئول تحقیق و اطمینان از رعایت مواد خاصی از قانون تجارت است.
  3. رعایت مقررات مواد ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۵۰ باید توسط هیئت نظار تأیید شود.
  4. وظیفه هیئت نظار شامل اطمینان از اجرای صحیح مقررات قانونی می‌باشد.

منابع

  1. مبصر سپهبدی. حقوق تجارت. مجموعه حقوقی شماره 26 سال 1315، 1315.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755616
  2. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3253544