ماده ۱۶۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۶ قانون تجارت''': اولین | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | '''ماده ۱۶۶ قانون تجارت''': اولین [[هیئت نظار]] باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات [[ماده ۲۸ قانون تجارت|مواد ۲۸]] - [[ماده ۲۹ قانون تجارت|۲۹]] - [[ماده ۳۸ قانون تجارت|۳۸]] - [[ماده ۳۹ قانون تجارت|۳۹]] - [[ماده ۴۱ قانون تجارت|۴۱]] و [[ماده ۵۰ قانون تجارت|۵۰]] [[قانون تجارت|این قانون]] رعایت شدهاست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۶۵ قانون تجارت]] | |||
* ''''''[[ماده 299 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
*[[هیئت نظار]]: [[هیئت نظار]]:در واقع هیئت نظار در حکم مفتشین شرکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1315|ناشر=مجموعه حقوقی شماره 26 سال 1315|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755616|صفحه=|نام۱=مبصر|نام خانوادگی۱=سپهبدی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 166 قانون تجارت == | |||
== نکات | تشکیل شرکتهای مختلط سهامی، با رعایت حکم مندرج در ماده ۱۶۶ قانون تجارت، ناظر به [[ماده ۳۸ قانون تجارت]]، یعنی [[تعهد]] [[سرمایه شرکت]]، محقق میگردد. این در حالی است که برای نقطه زمانی تشکیل [[شرکت مختلط غیر سهامی]]، در قانون تجارت ملاکی به چشم نمیخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3253544|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | ||
تشکیل | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 166 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
== منابع | # هیئت نظار باید بلافاصله پس از انتخاب شدن فعالیت خود را آغاز کند. | ||
# هیئت نظار مسئول تحقیق و اطمینان از رعایت مواد خاصی از قانون تجارت است. | |||
# رعایت مقررات مواد ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۵۰ باید توسط هیئت نظار تأیید شود. | |||
# وظیفه هیئت نظار شامل اطمینان از اجرای صحیح مقررات قانونی میباشد. | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:شرکتهای تجاری]] | |||
[[رده: | [[رده:اقسام مختلفه شرکتها و قواعد آنها]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | |||
[[رده:شرکت مختلط سهامی]] | [[رده:شرکت مختلط سهامی]] | ||
[[رده:تکالیف هیئت نظار]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0830}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۳۳
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۶۶ قانون تجارت: اولین هیئت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۱ و ۵۰ این قانون رعایت شدهاست.
مواد مرتبط
- ماده ۲۸ قانون تجارت
- ماده ۲۹ قانون تجارت
- ماده ۳۸ قانون تجارت
- ماده ۳۹ قانون تجارت
- ماده ۴۱ قانون تجارت
- ماده ۵۰ قانون تجارت
- ماده ۱۶۵ قانون تجارت
- ماده ۲۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
نکات تفسیری دکترین ماده 166 قانون تجارت
تشکیل شرکتهای مختلط سهامی، با رعایت حکم مندرج در ماده ۱۶۶ قانون تجارت، ناظر به ماده ۳۸ قانون تجارت، یعنی تعهد سرمایه شرکت، محقق میگردد. این در حالی است که برای نقطه زمانی تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی، در قانون تجارت ملاکی به چشم نمیخورد.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 166 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هیئت نظار باید بلافاصله پس از انتخاب شدن فعالیت خود را آغاز کند.
- هیئت نظار مسئول تحقیق و اطمینان از رعایت مواد خاصی از قانون تجارت است.
- رعایت مقررات مواد ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۵۰ باید توسط هیئت نظار تأیید شود.
- وظیفه هیئت نظار شامل اطمینان از اجرای صحیح مقررات قانونی میباشد.
منابع
- ↑ مبصر سپهبدی. حقوق تجارت. مجموعه حقوقی شماره 26 سال 1315، 1315. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755616
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3253544