ماده ۳۸۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 385 قانون تجارت را به ماده ۳۸۵ قانون تجارت منتقل کرد: Arabic digits)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


‌حتی‌المقدور ارسال‌کننده و مرسل‌الیه را باید از اینکه مال‌التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
‌حتی‌المقدور ارسال‌کننده و مرسل‌الیه را باید از اینکه مال‌التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده فوق در خصوص یکی از مسئولیت های مدنی [[متصدی حمل و نقل]] در قانون تجارت ایران وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205556|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> به موجب این ماده اگر مال مورد حمل و نقل در معرض تضییع فوری بوده یا قیمت قابل فرض برای آن ، با مخارج لازم برای حفظ مال تکافو نکند، وظیفه متصدی حمل و نقل در وهله نخست اطلاع دادن این وضعیت به دادستان شهرستان  محل یا نماینده او در ثانی فروش مال التجاره حتی المقدور با اطلاع ارسال کننده و مرسل الیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> البته لازم به یادآوری این اصل کلی است که ید متصدی حمل و نقل امانی بوده و اگر اموال بدون [[تقصیر]] یا کوتاهی او فاسد شوند، نباید او را مسئول خسارات وارد شده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2720408|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
ماده فوق در خصوص یکی از مسئولیت های مدنی [[متصدی حمل و نقل]] در قانون تجارت ایران وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205556|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> به موجب این ماده اگر مال مورد حمل و نقل در معرض تضییع فوری بوده یا قیمت قابل فرض برای آن ، با مخارج لازم برای حفظ مال تکافو نکند، وظیفه متصدی حمل و نقل در وهله نخست اطلاع دادن این وضعیت به دادستان شهرستان  محل یا نماینده او در ثانی فروش مال التجاره حتی المقدور با اطلاع ارسال کننده و مرسل الیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> البته لازم به یادآوری این اصل کلی است که ید متصدی حمل و نقل امانی بوده و اگر اموال بدون [[تقصیر]] یا کوتاهی او فاسد شوند، نباید او را مسئول خسارات وارد شده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2720408|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
خط ۸: خط ۹:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:قرارداد حمل و نقل]]

نسخهٔ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۵۵

ماده 385 قانون تجارت:اگر مال‌التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که می‌توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی‌حمل و نقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند.

‌حتی‌المقدور ارسال‌کننده و مرسل‌الیه را باید از اینکه مال‌التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق در خصوص یکی از مسئولیت های مدنی متصدی حمل و نقل در قانون تجارت ایران وضع شده است.[۱] به موجب این ماده اگر مال مورد حمل و نقل در معرض تضییع فوری بوده یا قیمت قابل فرض برای آن ، با مخارج لازم برای حفظ مال تکافو نکند، وظیفه متصدی حمل و نقل در وهله نخست اطلاع دادن این وضعیت به دادستان شهرستان محل یا نماینده او در ثانی فروش مال التجاره حتی المقدور با اطلاع ارسال کننده و مرسل الیه است.[۲] البته لازم به یادآوری این اصل کلی است که ید متصدی حمل و نقل امانی بوده و اگر اموال بدون تقصیر یا کوتاهی او فاسد شوند، نباید او را مسئول خسارات وارد شده دانست.[۳]

منابع

  1. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205556
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205448
  3. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2720408