ماده ۵۲۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:ایروانی using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 526 قانون تجارت:''' هیچ طلبی را [[مدیر تصفیه]] نمی‌پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبلاً ملاحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته در روی سند قید می‌کند [[عضو ناظر]] در صورت عدم امکان ابراز سند می‌تواند اجازه دهد که به موجب صورتمجلسی که طلب در آن تصدیق شده وجهی پرداخته شود در هر حال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند. | '''ماده 526 قانون تجارت:''' هیچ طلبی را [[مدیر تصفیه]] نمی‌پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبلاً ملاحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته در روی سند قید می‌کند [[عضو ناظر]] در صورت عدم امکان ابراز سند می‌تواند اجازه دهد که به موجب صورتمجلسی که طلب در آن تصدیق شده وجهی پرداخته شود در هر حال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده لازم است مدیر تصفیه هر نوع طلبی را در قابل دریافت سند پرداخت کند.ولو در فرض جزئی بودن پرداخت نیز لازم است مبلغ پرداختی در سند قید شود.والا عضو ناظر می تواند در فرض عدم ابراز سند اجازه دهد پرداخت وجه به موجب صورتمجلسی به عمل آید که طلب در آن تصدیق شده است. در این فرض طلبکار باید رسید را ذیل صورت تقسیم ذکر نموده و امضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269108|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | بر اساس این ماده لازم است مدیر تصفیه هر نوع طلبی را در قابل دریافت سند پرداخت کند.ولو در فرض جزئی بودن پرداخت نیز لازم است مبلغ پرداختی در سند قید شود.والا عضو ناظر می تواند در فرض عدم ابراز سند اجازه دهد پرداخت وجه به موجب صورتمجلسی به عمل آید که طلب در آن تصدیق شده است. در این فرض طلبکار باید رسید را ذیل صورت تقسیم ذکر نموده و امضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269108|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۶: | خط ۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول]] | |||
نسخهٔ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۴
ماده 526 قانون تجارت: هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی‌پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبلاً ملاحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته در روی سند قید می‌کند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند می‌تواند اجازه دهد که به موجب صورتمجلسی که طلب در آن تصدیق شده وجهی پرداخته شود در هر حال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده لازم است مدیر تصفیه هر نوع طلبی را در قابل دریافت سند پرداخت کند.ولو در فرض جزئی بودن پرداخت نیز لازم است مبلغ پرداختی در سند قید شود.والا عضو ناظر می تواند در فرض عدم ابراز سند اجازه دهد پرداخت وجه به موجب صورتمجلسی به عمل آید که طلب در آن تصدیق شده است. در این فرض طلبکار باید رسید را ذیل صورت تقسیم ذکر نموده و امضا کند.[۱]
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269108