ماده ۵۵۱ قانون تجارت

ماده 551 قانون تجارت:در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:

۱) اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی‌نمایند.

۲) اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مقصود از التزام در قسمت آخر این ماده هر التزامی است که طلبکار در مدت و به ترتیب قانونی می دهد که به موجب آن طلبی را که به مدیر تصفیه اظهار نموده است، طلبی حقیقی و مشروع است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در قانون تجارت علاوه بر امکان مجازات مدیون تاجر که ورشکسته به تقلب یا تقصیر شناخته شده است، مجازات هایی نیز حسب مورد برای اشخاص ثالث تحت عنوان «جنحه و جنایاتی که شخص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شود» پیش بینی شده است. این افراد ممکن است اقوام تاجر ورشکسته، مدیر تصفیه و دیگر اشخاصی باشند که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا بخشی از دارای او را از میان برده یا نزد خود نگهداری می کنند یا به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد می کنند. گروهی این موارد را مصادیقی دانسته اند که در آن ها معاونت در ورشکستگی به تقلب، مباشرت تلقی شده و کیفر مجزا دارد. البته اگرچه اشخاص موضوع این ماده ممکن است از قبل با تاجر تبانی نموده و با او همدست باشند، اما تحقق جرایم موضوع این ماده مستلزم تبانی با تاجر نبوده و شکرت در جرم تلقی نمی شود. بلکه این اقدامات را باید فعل مستقل دانست.

قسمت نخست این ماده در خصوص اشخاصی است که عامداً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا بخشی از دارای او را از میان بدره یا نزد خود نگهداری نموده یا مخفی کرده باشند. لذا عناصر این جرم عبارتند از:

1. صدور حکم ورشکستگی علیه تاجر
2. از میان بردن تمام یا بخشی از اموال تاجر یا نگهداشتن یا مخفی کردن این اموال توسط شخص یا اشخاص ثالث به نفع تاجر
3. عامدانه بودن اقدامات مرتکبین

قسمت دوم ماده بیانگر اقداماتی است که اشخاص ثالث ممکن است به نفع خود یا به نفع شخصی غیر از تاجر ورشکسته انجام دهند.

قرارداد های واقع شده بر مبنای این ماده را بر اساس ماده 557 قانون تجارت باطل دانسته اند.

رویه قضایی

به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره 262 خریدن مال تاجر ورشکسته که متعلق حق طلبکاران است، با علم به ورشکستگی در صورتی که موجب از بین رفتن حق شود، در حکم پنهان کردن مال است.

مصادیق و نمونه ها

اگر مدیران یک شرکت ورشکسته عالماً تمام یا بخشی از اموال منقول یا غیر منقول شرکت را به نفع شرکت از میان برده یا نزد خود نگهداری کنند، به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می شوند.