ماده ۴۵۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 454 قانون تجارت''':[[مدیر تصفیه]] باید در ظرف پانزده روز از تاریخ ماموریت خود صورت خلاصه از وضعیت [[ورشکستگی]] و همچنین از علل و اوضاعی که موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهراً به نظر می‌آید ترتیب داده به [[عضو ناظر]] بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعی‌العمومی ابتدایی محل تسلیم می‌نماید. | '''ماده 454 قانون تجارت''':[[مدیر تصفیه]] باید در ظرف پانزده روز از تاریخ ماموریت خود صورت خلاصه از وضعیت [[ورشکستگی]] و همچنین از علل و اوضاعی که موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهراً به نظر می‌آید ترتیب داده به [[عضو ناظر]] بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعی‌العمومی ابتدایی محل تسلیم می‌نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس این ماده مدیر تصفیه مکلف در در بازه ی زمانی 15 روزه پس از آغاز مأموریت خود، وضعیت ورشکستگی، علل و عوامل آن و نیز نوع و اوضاع و احوال آن را به عضو ناظر اطلاع داده و عضو ناظر نیز این گزارش را باید به رییس دادگستری شهرستان محل تسلیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481088|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده: | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۰
ماده 454 قانون تجارت:مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ ماموریت خود صورت خلاصه از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهراً به نظر می‌آید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعی‌العمومی ابتدایی محل تسلیم می‌نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده مدیر تصفیه مکلف در در بازه ی زمانی 15 روزه پس از آغاز مأموریت خود، وضعیت ورشکستگی، علل و عوامل آن و نیز نوع و اوضاع و احوال آن را به عضو ناظر اطلاع داده و عضو ناظر نیز این گزارش را باید به رییس دادگستری شهرستان محل تسلیم کند.[۱]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481088