ماده ۴۶۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 460 قانون تجارت:''' وجوهی که به توسط [[مدیر تصفیه]] دریافت می‌شود باید فوراً به صندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای عمل [[ورشکسته]] اعم از عایدات و مخارج باز می‌کند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی‌گردد مگر به [[حواله]] [[عضو ناظر]] و تصدیق مدیر تصفیه. | '''ماده 460 قانون تجارت:''' وجوهی که به توسط [[مدیر تصفیه]] دریافت می‌شود باید فوراً به صندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای عمل [[ورشکسته]] اعم از عایدات و مخارج باز می‌کند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی‌گردد مگر به [[حواله]] [[عضو ناظر]] و تصدیق مدیر تصفیه. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عایدات را درآمد خالص افراد در یک سال مالی دانسته اند. این درآمد خالص پس از کسر هزینه های ذیل به دست می آید: | عایدات را درآمد خالص افراد در یک سال مالی دانسته اند. این درآمد خالص پس از کسر هزینه های ذیل به دست می آید: | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۳
ماده 460 قانون تجارت: وجوهی که به توسط مدیر تصفیه دریافت می‌شود باید فوراً به صندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز می‌کند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی‌گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه.
توضیح واژگان
عایدات را درآمد خالص افراد در یک سال مالی دانسته اند. این درآمد خالص پس از کسر هزینه های ذیل به دست می آید:
- هزینه های متعارف نظیر خوراک، پوشاک، مسکن و...
- اموال مغصوبه و مسروقه
- مالی که از جهت غرامت و یا جریمه باید پرداخت شود.
- هزینه تعمیر مغازه و منزل مسکونی و اراضی مورد کشت و تعمیرات قنات و چاه و نظایر آن ها[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده وجوه دریافتی توسط مدیر تصفیه لازم است بالافاصله تسلیم صندوق دادگستری محل شده و این صندوق نیز باید حسابی مخصوص برای عمل ورشکسته (اعم از عایدات و مخارج) باز کند. استرداد این وجوه از صندوق دادگستری، صرفا به حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه امکان پذیر است.[۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335792
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481112