ماده ۴۶۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 468 قانون تجارت''':اگر طلب متنازع‌فیه واقع شده [[عضو ناظر]] می‌تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی‌نماید محکمه می‌تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می‌توانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند عضو‌ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند. | '''ماده 468 قانون تجارت''':اگر طلب متنازع‌فیه واقع شده [[عضو ناظر]] می‌تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی‌نماید محکمه می‌تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می‌توانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند عضو‌ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از راپرت، گزارشی است اعم از شفاهی یا کتبی یا تلفنی. این گزارش می تواند رسمی باشد یا اداری با خصوصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | مقصود از راپرت، گزارشی است اعم از شفاهی یا کتبی یا تلفنی. این گزارش می تواند رسمی باشد یا اداری با خصوصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۸
ماده 468 قانون تجارت:اگر طلب متنازع‌فیه واقع شده عضو ناظر می‌تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی‌نماید محکمه می‌تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می‌توانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند عضو‌ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.
توضیح واژگان
مقصود از راپرت، گزارشی است اعم از شفاهی یا کتبی یا تلفنی. این گزارش می تواند رسمی باشد یا اداری با خصوصی.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده یکی از موادی است که در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به تشخیص مطالبات طلبکاران در محکمه وضع شده است.[۲] لذا طلب متنازع فیه را عضو ناظر می تواند در دادگاه مطرح کند. دادگاه فوراً با توجه به گزارش عضو ناظر به مسأله رسیدگی نموده و می تواند دستور دهد تحقیقات با حضور عضو ناظر به عمل آید.[۳]
چنانچه با خواهان مطابق ماده فوق رفتار شده باشد، می تواند رفع توقیف دادرسی و اقامه دعوی علیه اداره تصفیه را تقاضا کند. اگرچه طلب او از سوی اداره تصفیه هنوز تصدیق نشده باشد.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331408
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715404
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481812
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 79 ، فروردین و اردیبهشت 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1894736