ماده ۴۹۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 496 قانون تجارت:ا'''گر تاجر [[ورشکسته]] پس از تصدیق [[قرارداد ارفاقی|قرارداد]] به عنوان [[ورشکستگی به تقلب]] تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه می‌تواند هر قسم وسایل تامینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می‌شود. | '''ماده 496 قانون تجارت:ا'''گر تاجر [[ورشکسته]] پس از تصدیق [[قرارداد ارفاقی|قرارداد]] به عنوان [[ورشکستگی به تقلب]] تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه می‌تواند هر قسم وسایل تامینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ابطال قرارداد ارفاقی آثار آن را نیز از میان می برد. لذا ضمانت ضامنین قرارداد نیز به خودی خود بلااثر شده و اداره تصفیه نیز مجدداً امر تصفیه را بر عهده خواهد گرفت. حال چنانچه تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد ارفاقی به عنوان ورشکسته به تقلب تحت تعقیب قرار گرفته و در راستای آن توقیف یا حبس شود، بر اساس ماده فوق، دادگاه و نیز اداره تصفیه حق اتخاذ هر قسم وسایل تأمینیه مقتضی را خواهند داشت.1839188 منتها در صورت منع تعقیب یا صدور حکم برائت تاجر، این وسایل مرتفع خواهند شد. 2482312 | ابطال قرارداد ارفاقی آثار آن را نیز از میان می برد. لذا ضمانت ضامنین قرارداد نیز به خودی خود بلااثر شده و اداره تصفیه نیز مجدداً امر تصفیه را بر عهده خواهد گرفت. حال چنانچه تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد ارفاقی به عنوان ورشکسته به تقلب تحت تعقیب قرار گرفته و در راستای آن توقیف یا حبس شود، بر اساس ماده فوق، دادگاه و نیز اداره تصفیه حق اتخاذ هر قسم وسایل تأمینیه مقتضی را خواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839188|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> منتها در صورت منع تعقیب یا صدور حکم برائت تاجر، این وسایل مرتفع خواهند شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482312|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده: | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۲
ماده 496 قانون تجارت:اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه می‌تواند هر قسم وسایل تامینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ابطال قرارداد ارفاقی آثار آن را نیز از میان می برد. لذا ضمانت ضامنین قرارداد نیز به خودی خود بلااثر شده و اداره تصفیه نیز مجدداً امر تصفیه را بر عهده خواهد گرفت. حال چنانچه تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد ارفاقی به عنوان ورشکسته به تقلب تحت تعقیب قرار گرفته و در راستای آن توقیف یا حبس شود، بر اساس ماده فوق، دادگاه و نیز اداره تصفیه حق اتخاذ هر قسم وسایل تأمینیه مقتضی را خواهند داشت.[۱] منتها در صورت منع تعقیب یا صدور حکم برائت تاجر، این وسایل مرتفع خواهند شد. [۲]
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839188
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482312