ماده ۵۰۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:ایروانی using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 508 قانون تجارت''': در ضمن تصمیمی که [[وکالت]] مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می‌تواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد معین گردد - تصمیم مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور [[عضو ناظر]] و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عدداً و‌مبلغاً - خود تاجر [[ورشکسته]] و همچنین طلبکارهای مخالف (با رعایت ماده ۴۷۳) می‌توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند - این اعتراض اجرای تصمیم را به تاخیر نمی‌اندازد. | '''ماده 508 قانون تجارت''': در ضمن تصمیمی که [[وکالت]] مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می‌تواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد معین گردد - تصمیم مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور [[عضو ناظر]] و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عدداً و‌مبلغاً - خود تاجر [[ورشکسته]] و همچنین طلبکارهای مخالف (با رعایت ماده ۴۷۳) می‌توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند - این اعتراض اجرای تصمیم را به تاخیر نمی‌اندازد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه هیأت طلبکاران با اطلاع تاجر ورشکسته و با اجازه دادگاه بخواهند که تمام یا قسمتی از اموال و حقوق و مطالبات وصول نشده تاجر را با رعایت صرفه و صلاح وی قبول و مورد معامله قرار دهند، مدیر تصفیه باید اقدامات مقتضی در این خصوص را به عمل آورده و نیز هر کدام از طلبکار ها می توانند دعوت از طلبکاران دیگر را برای تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم در این خصوص را از عضو ناظر تقاضا کنند. البته قانونگذار در مورد اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیم در این خصوص ساکت است. اما گروهی با استناد به اکثریت مقرر در این ماده و نیز حضور عضو ناظر، اتخاذ تصمیم را امکان پذیر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482004|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | چنانچه هیأت طلبکاران با اطلاع تاجر ورشکسته و با اجازه دادگاه بخواهند که تمام یا قسمتی از اموال و حقوق و مطالبات وصول نشده تاجر را با رعایت صرفه و صلاح وی قبول و مورد معامله قرار دهند، مدیر تصفیه باید اقدامات مقتضی در این خصوص را به عمل آورده و نیز هر کدام از طلبکار ها می توانند دعوت از طلبکاران دیگر را برای تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم در این خصوص را از عضو ناظر تقاضا کنند. البته قانونگذار در مورد اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیم در این خصوص ساکت است. اما گروهی با استناد به اکثریت مقرر در این ماده و نیز حضور عضو ناظر، اتخاذ تصمیم را امکان پذیر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482004|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۶: | خط ۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۷
ماده 508 قانون تجارت: در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می‌تواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد معین گردد - تصمیم مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عدداً و‌مبلغاً - خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (با رعایت ماده ۴۷۳) می‌توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند - این اعتراض اجرای تصمیم را به تاخیر نمی‌اندازد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه هیأت طلبکاران با اطلاع تاجر ورشکسته و با اجازه دادگاه بخواهند که تمام یا قسمتی از اموال و حقوق و مطالبات وصول نشده تاجر را با رعایت صرفه و صلاح وی قبول و مورد معامله قرار دهند، مدیر تصفیه باید اقدامات مقتضی در این خصوص را به عمل آورده و نیز هر کدام از طلبکار ها می توانند دعوت از طلبکاران دیگر را برای تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم در این خصوص را از عضو ناظر تقاضا کنند. البته قانونگذار در مورد اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیم در این خصوص ساکت است. اما گروهی با استناد به اکثریت مقرر در این ماده و نیز حضور عضو ناظر، اتخاذ تصمیم را امکان پذیر دانسته اند.[۱]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482004