ماده ۵۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 515 قانون تجارت:''' [[مدیر تصفیه]] می‌تواند در هر موقع با اجازه [[عضو ناظر]] طلب طلبکارها را داده و شیء مرهون را از [[رهن]] خارج و جزو دارایی تاجر [[ورشکسته]] منظور دارد. | '''ماده 515 قانون تجارت:''' [[مدیر تصفیه]] می‌تواند در هر موقع با اجازه [[عضو ناظر]] طلب طلبکارها را داده و شیء مرهون را از [[رهن]] خارج و جزو دارایی تاجر [[ورشکسته]] منظور دارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عقد رهنی را که در ضمن آن برای یک تعهد تجاری رهن داده شود، رهن تجاری نامیده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | عقد رهنی را که در ضمن آن برای یک تعهد تجاری رهن داده شود، رهن تجاری نامیده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۱
ماده 515 قانون تجارت: مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیء مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی تاجر ورشکسته منظور دارد.
توضیح واژگان
عقد رهنی را که در ضمن آن برای یک تعهد تجاری رهن داده شود، رهن تجاری نامیده اند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص طلبکارانی است که رهینه در دست دارند. در خصوص این طلبکاران مدیر تصفیه می تواند در هر موقع طلبشان را داده و مال مرهون را از رهن خارج کرده و داخل در دارایی تاجر کند. این اقدامات باید ا اجازه عضو ناظر انجام گیرد.[۲]
رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، مالی که به عنوان وثیقه در رهن دائن قرار می گیرد، فقط با پرداخت دین آزاد می شود. ماده فوق نیز نشانگر این امر است که مرتهن و دیگر طلبکاران در استیفای طلب خود دارای حق تقدم هستند.[۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331928
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481868
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1009624